علاوي يدافع عن الهاشمي و أمريكا قلقة من "تأجيج الوضع الطائفي" في العراق

زاد الاردن الاخباري -

أعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المتهم بإدارة فرق اغتيال عن وجود مساع خارجية لإسقاطه سياسيا من خلال اتهامه بـ"قضية إرهاب"، بينما وصف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي القضية بـ"المسيسة"، في وقت عبر فيه البيت الأبيض عن قلقه بشأن القرار وتداعياته على تأجيج الوضع الطائفي في البلاد.

وقال علاوي -الذي يقود كتلة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي- إن "الإتيان باعترافات مختلقة أمر مفزع، هذا يذكرني شخصيا بما كان يفعله صدام حسين، حيث كان يتهم المعارضين السياسيين بأنهم إرهابيون ومتآمرون".

وأضاف علاوي أن على التحالف الوطني الحاكم في العراق تغيير رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمرشح آخر، "لفشله في إدارة البلاد ديمقراطياً".

جاءت هذه التصريحات في أعقاب ما أعلنته قيادة عمليات بغداد من اعترافات لأحد أفراد حماية الهاشمي بالمشاركة في تفجيرات واغتيالات ببغداد، وإصدار مذكرة إلقاء قبض على الهاشمي.

من جانبه، أكد الهاشمي أن جهات سياسية -لم يسمها- ابتزته كي يعلن مواقف سياسية معينة وإلا فستبث اعترافات حراسه، مشددا على توفر معلومات بمحاولة جهات خارجية إسقاطه سياسيا.

وأقسم -خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق- بأنه لم يرتكب أي خطأ بحق الدم العراقي، واعتبر أن الشهادات الموجودة في قضيته "مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها"، وأكد أنه بالرغم من أن هنالك "علامات استفهام كبيرة حول الاعترافات" فإنه مستعد للمثول أمام العدالة، مع السماح بحضور ممثلين للجامعة العربية أو اتحاد المحامين العرب.

ووصف الهاشمي الاتهامات الموجهة له بـ"المختلقة"، وقال إنها جزء من مؤامرة مدبرة من جانب المالكي، معتبرا أن استهدافه ينطوي على أجندة طائفية.

وأبدى نائب الرئيس العراقي استعداده للمثول أمام القضاء في القضية الملاحق فيها من قبل حكومة بغداد، ولكن في إقليم كردستان العراق.

وأكد أن الاعترافات التي بثها التلفزيون العراقي "مفبركة"، واستغرب انتهاء التحقيق "في جرائم مركبة ومعقدة وقديمة خلال 48 ساعة"، وقال إنه لا يعلم كيف جمعت الأدلة ومطابقة الشهود بما أن "كل جريمة تحتاج لأشهر" من أجل التحقيق فيها، مما دفعه إلى اعتبار أن "الاعترافات كانت جاهزة".

وبدوره، وصف الرئيس العراقي جلال الطالباني قرار القضاء بالمتسرع، وقال إنه لم يراع الاتفاقات السياسية، حيث إن الأمر يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته.

وفي السياق ذاته، أعلنت قائمة دولة القانون التي يرأسها المالكي عزم الحكومة على تنفيذ المذكرة القضائية مهما كانت العواقب.

في غضون ذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بشأن المذكرة التي أصدرتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي، ودعت للالتزام بالقانون خلال التحقيق.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جاي كارني "نحن قلقون بهذا الشأن بطبيعة الحال"، مشيرا إلى مخاوف من أن تؤجج هذه الخطوة التوتر الطائفي بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية.

وأضاف "نحث السلطات العراقية المعنية بهذه المسؤولية على إجراء تحقيقاتها في مزاعم الأنشطة الإرهابية، وفقا للأعراف القانونية الدولية، ومع الاحترام الكامل للقانون العراقي".

وكان القضاء العراقي قد أصدر مساء الاثنين الماضي مذكرة توقيف لطارق الهاشمي على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".


الجزيرة