حكم مارين لوبان يُشعل الجدل: هل تقوّض سيادة القانون الأوروبية إرادة الشعوب؟

حكم مارين لوبان يُشعل الجدل: هل تقوّض سيادة القانون الأوروبية إرادة الشعوب؟

زاد الاردن الاخباري -

ترجمة خاصة - قضت محكمة فرنسية هذا الأسبوع بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي، وقررت منعها من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات. هذا الحكم يُقصي المرشحة الأوفر حظاً من السباق الرئاسي الفرنسي لعام 2027، ما أثار غضب أنصارها.

وجاء الحكم بعد أيام فقط من إلغاء رومانيا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي فاز بها مرشح يميني متطرف، مما زاد من حدة الجدل عبر الأطلسي حول ما إذا كانت الأنظمة القضائية تسهم في تهميش إرادة الناخبين عبر إقصاء السياسيين من المنافسة الانتخابية.

تحوّل ملف لوبان إلى ما يشبه اختبار "رورشاخ" سياسي؛ إذ يرى منتقدو الحكم أنه مثال جديد على استخدام النخب الليبرالية للقضاء كسلاح لإقصاء خصومها السياسيين. في المقابل، يعتبر مؤيدو الحكم أنه دليل على أن المؤسسات تعمل كما ينبغي، بمحاسبة أي مواطن يثبت تورطه في جريمة، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو ردود الفعل المحتملة.

يتمسك الفريق الأول بفكرة أن "إرادة الشعب" يجب أن تكون فوق كل اعتبار، في حين يرى الفريق الثاني أن احترام "سيادة القانون" يتفوق على المطالب الشعبية.

وقد أججت هذه القضية، إلى جانب ما حدث في رومانيا، غضب القوميين اليمينيين في أوروبا، إلى جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وعدد من أركان إدارته، ممن يرون أن ما تعرض له ترامب من ملاحقات قانونية كان جزءاً من "حرب قانونية" مشابهة لمنعه من الفوز بولاية ثانية، علماً أنه أول رئيس أميركي مُدان جنائياً يتولى منصبه.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" يوم الخميس: "حملة مطاردة الساحرات ضد مارين لوبان مثال آخر على استخدام اليسار الأوروبي للقانون كسلاح لإسكات حرية التعبير وسجن خصومهم السياسيين". وأضاف مساعده الملياردير إيلون ماسك عبر منصة "إكس" بعد صدور الحكم: "عندما يعجز اليسار الراديكالي عن الفوز في الانتخابات، يلجأ إلى إساءة استخدام النظام القانوني لسجن خصومه... وهذا هو أسلوبهم المعتاد في جميع أنحاء العالم".

أُدينت لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة من خلال استخدام تمويلات الاتحاد الأوروبي لدفع أجور موظفين في حزبها السياسي بين عامي 2004 و2016، مع الادعاء زوراً بأنهم يعملون كمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي. وقضت المحكمة بإلزام حزبها، "التجمع الوطني" (RN)، بسداد 4.1 مليون يورو، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليوني يورو. وقد أعلنت لوبان نيتها الطعن في الحكم.

وفي تعليق على القضية دون الخوض في تفاصيلها، حذّر المفكر السياسي ياشا مونك من تجاوز السلطة القضائية لحدودها. وقال في تصريح لشبكة CNN: "في الديمقراطية، السبيل لهزيمة المتطرفين يكون عبر صناديق الاقتراع". وأضاف: "إذا عجزت الأحزاب التقليدية عن بناء تحالفات قوية، فلا يمكنها الاستمرار بالاعتماد على أساليب مؤسسية ذكية تتجاوز إرادة الشعب".

---