تواصل إسرائيل خطواتها الثابتة في سياق مساعيها الطويلة لإنهاء السلطة الفلسطينية، ولعل أحدث هذه الخطوات هو القرار الذي اعتمدته الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، والذي يقضي بقطع جميع علاقات التعاون الإقليمي مع السلطة الفلسطينية ، هذا القرار، الذي جاء بتكليف من وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، يشمل حذف اسم السلطة من تعريف الوزارة المكتوب لعام 2009 ، وتحت هذا القرار الجديد، تسعى إسرائيل لتعزيز تعاونها مع الدول المجاورة وتفعيل مشاريع اقتصادية دون أي اعتبار للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك عدم تخصيص الأموال لدعم وزارات السلطة في مجالات التعاون الإقليمي، مثل الزراعة والبيئة والطاقة المتجددة ، ورغم الجهود المستمرة من قبل السلطة الفلسطينية لمحاربة المقاومة من خلال الاعتقالات والتنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، يبدو أن إسرائيل قد تجاوزت هذه المحاولات، معتبرة أن دور السلطة انتهى، وأنه من الممكن الآن التصدي للمقاومة في الضفة الغربية من خلال أجهزتها الأمنية دون الحاجة لأي تعاون مع السلطة الفلسطينية ، ويُعد القرار الإسرائيلي الأخير خطوة إضافية نحو تنفيذ سياسة الاحتلال المتبعة منذ سنوات، والتي ترى أن السلطة الفلسطينية هي مجرد "كيان وظيفي" يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية ، فمنذ تأسيس السلطة في عام 1994، كانت إسرائيل حريصة على بقائها، حيث كان يُنظر إليها كحاجز أمني يمنع تفشي المقاومة ، لكن مع تصاعد المقاومة في الضفة وتكثيف هجمات الاحتلال، تغيرت أولويات إسرائيل، لتصل إلى مرحلة إعادة تشكيل الوضع السياسي في المنطقة ، ولعل
القرار الجديد يتزامن مع سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تسهم في تقويض السلطة الفلسطينية، ومنها:
1. تشديد العقوبات المالية : تجميد الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، وهو ما يضعف قدرتها على إدارة شؤونها.
2. تعليق النشاطات الاقتصادية: توقيف المشاريع المشتركة والتعاون التجاري مع الفلسطينيين في الضفة، بحجة تداعيات حرب غزة.
3. توسيع الاستيطان: زيادة بناء المستوطنات في الضفة، وتحويلها إلى مدن إسرائيلية رسمية.
4. العدوان العسكري المستمر: تكثيف عمليات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة، بما في ذلك المناطق "أ"، "ب"، "ج"، وهو ما ينسف الاتفاقات المبدئية التي كانت تضمن للفلسطينيين نوعاً من الحكم الذاتي.
هذا في الوقت الذي نجد فيه
أن قرار قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية ، فقد أصبح واضحاً أن إسرائيل لم تعد ترى في السلطة الفلسطينية شريكاً ضروريًا، بل باتت تعتبرها عبئًا يعيق جهودها للاستمرار في مشروع الاستيطان والضم ، على الرغم من التنسيق الأمني القائم بين السلطة والاحتلال، إلا أن هذا التنسيق لم يعد يحمي السلطة من خطوات الاحتلال المتزايدة نحو إنهائها ، وترافق هذا القرار مع تدهور واضح في قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود، حيث تواجه السلطة تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة ، فالأزمة المالية المستمرة، التي تفاقمت بسبب تجميد أموال المقاصة، إضافة إلى فقدان الثقة الشعبية المتزايد، تشير إلى أن السلطة الفلسطينية في طريقها إلى الانهيار الذاتي ، ورغم محاولات السلطة الحفاظ على شرعيتها، إلا أن الممارسات الداخلية مثل الفساد المستشري في مؤسساتها وتراجع سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة، تجعل من الصعب عليها الاستمرار في أداء مهامها ، في حين أن
القرار الإسرائيلي الأخير يمهد الطريق أمام سيناريوهات جديدة لإدارة الضفة الغربية ، فإسرائيل، إلى جانب الأردن ومصر، قد تطرح فكرة تقسيم السلطة الفلسطينية إلى "كانتونات" أو مناطق محلية تحت إشراف قوى أمنية دولية ، ويبدو أن الاحتلال لا يعارض فكرة وجود شخصيات فلسطينية محلية للإشراف على الشؤون اليومية، في إطار يهدف إلى تقليل دور السلطة بشكل تدريجي ، وبالطبع سيكون لانهيار السلطة الفلسطينية تداعيات بعيدة المدى على الوضع الإقليمي ، منها : أولاً، سيؤدي إلى فقدان الأردن لدوره الاستراتيجي في المنطقة، وسيعزز تطلعات اليمين الإسرائيلي لتحقيق مشروع "الوطن البديل" ، ثانياً، سيخلق فراغًا سياسيًا قد يؤدي إلى تصعيد أعمال المقاومة في الضفة الغربية، مما يجعل الوضع الأمني أكثر تعقيدًا.
في نفس الوقت، لا يمكن تجاهل تأثير انهيار السلطة على الوضع الداخلي الفلسطيني، حيث سيزيد من حالة الانقسام بين الضفة وغزة، مما يجعل أي مسار سياسي شامل أكثر صعوبة ، بالتالي القرار الإسرائيلي الأخير لا يعني مجرد قطع العلاقات مع السلطة، بل يتجاوز ذلك إلى مرحلة جديدة من فرض السيطرة المباشرة على الضفة الغربية ، وقد باتت إسرائيل تتطلع إلى مأسسة الحكم الإسرائيلي المباشر على المنطقة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توسيع دور المستوطنات وتحويلها إلى مدن إسرائيلية معترف بها ، والسلطة الفلسطينية، التي لعبت دور الوكيل الأمني للاحتلال لسنوات طويلة، لم تعد قادرة على توفير الشرعية أو الأداء الفعلي الذي يطالب به الشعب الفلسطيني ، وهذا التراجع في فعاليتها يشكل نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد يؤذن بمرحلة جديدة تطرح العديد من الأسئلة حول المستقبل السياسي والاقتصادي للضفة الغربية ، وخلاصة القول أن
القرار الإسرائيلي الأخير يعد بمثابة فصل جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تتجه إسرائيل نحو إنهاء دور السلطة الفلسطينية كمجرد "كيان وظيفي"، وفرض سيطرتها المباشرة على الضفة الغربية ، وفي هذا السياق، يتكشف لنا تدريجيًا أن مستقبل السلطة الفلسطينية أصبح في مهب الريح، وأن الخيار الإسرائيلي يسعى إلى إعادة رسم خارطة المنطقة بما يتوافق مع مصالحه السياسية والأمنية. ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .