هل نرى تحركا عربيا لمواجهة قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية

من المؤكد أن يؤثر قرار  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية سلبا على مستوردات الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك على التجارة العالمية وهو ما اعتبره  المحللين والمراقبين بمثابة حرب اقتصادية عالمية وان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر المتضررين على  المدى القريب والمتوسط والطويل وبنسب متفاوتة .

وفي ذات السياق يرون بانه سيكون له ايضا تأثير سلبي على النمو الاقتصادي للدول العربية حيث شمل القرار عشرة دول عربية الى جانب ان القرار سيفرض تكاليف اضافية على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي  وهذه الدول هي الإمارات العربية والسعودية ومصر والمغرب وقطر والأردن والكويت والجزائر وسلطنة عُمان والبحرين

الملفت ان الدول التي شملها القرار بدأت تتدارس تأثير القرار على اقتصاديتها منفردة فيما سارعت بعض الدول ذات الإقتصاديات القوية اما بالرد بالمثل على القرار الأميركي أو بالتوعد بردود قاسية أو بالدخول في تفاهمات مع دول اخرى للتشارك في رد يخدم مصالحها باستثناء الدول العربية حيث لم نشهد حتى الآن أي حراك مشترك أو دعوات لعقد اجتماعات من خلال جامعة الدول العربية أو اذرعها في هذا المجال وكأني بهم وكالعادة يبصمون ولا يخالفون .

وفي المقابل خرج العديد من المراقبين والمحللين العرب بطرح العديد من المقترحات لتخفيف وطأة القرار على الإقتصاديات  العربية ومن ضمن ذلك تأكيدهم على أهمية مناقشة القرار على المستوى العربي للخروج بقرارت فاعلة لحماية اقتصاديتها وسرعة البحث عن اسواق اخرى للتصدير بالدرجة الأولى وعن دول للاستيراد منها في خطوة اعتبروها مهمة للغاية لتخفيض الميزان التجاري في تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية اذا ما علمنا ان الميزان التجاري في الوقت الحاضر لصالح الولايات المتحدة في تعاملها مع الدول العربية باستثناء تعاملها  مع كل من الأردن والجزائر التي يميل الميزان التجاري لصالحهما  .

وبلغة الأرقام بالنسبة لتعامل الدول العربية مع الولايات المتحدة الأميركية فان دولة الإمارات العربية تُعد اكبر شريك لها حيث بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة اليها العام الماضي 27 مليون دولار فيما بلغت مستوردات الولايات المتحدة ما قيمته 7.4 مليارات دولار .

أما بالنسبة للسعودية ثاني أكبر شريك مع الولايات المتحدة الأمريكية  فقد بلغت مستورداتها منها  13.2 مليار دولار فيما بلغت صادرات السعودية  اليها 12.7 مليار دولار في حين بلغت مستوردات مصر ما قيمته 6.1 مليارات دولار وبلغت صادراتها للولايات المتحدة الأميركية 2.5 مليار دولار .

وأما بالنسبة  للمملكة المغربية فقد بلغت قيمة مستورداتها العام الماضي من الولايات المتحدة بحسب بيانات رسمية ما قيمته   5.3 مليارات دولار في حين بلغت صادرتها اليها 1.9 مليار دولار وبالنسبة لدولة قطر بلغت مستورداتها ما قيمته 3.8 مليارات دولار وبلغت صادراتها الى الولايات المتحدة ما قيمته 1.8 مليار دولار وبالنسبة لدولة الكويت فقد بلغت مستورداتها من الولايات المتحدة الأميركية 2.4 مليار دولار أميركي وبلغت صادراتها ما قيمته 1.6 مليار دولار

وأما بالنسبة لسلطنة عُمان فقد بلغت مستورداتها من الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته ملياري دولار وبلغت صادرتها اليها ما قيمته 1.3 مليار دولار في حين بلغت مستوردات مملكة البحرين ما قيمته 1.6 مليار دولار وبلغت صادرتها اليها 1.2 مليار دولار .

 أما بالنسبة للجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية التي يميل الميزان التجاري لصالحهما بصورة ملموسة فقد بلغت مستوردات الجزائر من الولايات المتحدة خلال العام الماضي ما قيمته مليار دولار في حين بلغت صادرتها اليها 2.5 مليار دولار وبلغت مستوردات المملكة الأردنية الهاشمية ملياري دولار في حين بلغت  صادراتها اليها ما  قيمته 3.4 مليارات دولار .

 وبالنسبة للاردن وحتى لا نظلم فقد شهد ومنذ اللحظة الأولى لتوقيع القرار حراكا فاعلا لكافة القطاعات الإقتصادية وتشبيكا سريعا مع الأذرع الإقتصادية للحكومية فيما علت الأصوات الوطنية التي أكدت على اهمية اعادة تقييم علاقاتنا الخارجية مع جميع الدول ليسودها مصالحنا العليا والتعامل وبالمثل الى جانب البدء جديا بالأعتماد على مقدراتنا الوطنية .
خلاصة القول ان هذا الحدث جُوبه  بصمت عربي مطبق فهل تتحرك جامعة الدول العربية ولو شكليا لفتح نقاش عربي عربي يخرج بقرارات تحمي مصالحها .

---