السكوت الأمني في واجب المسيرات.

عالميا، السكوت الأمني في واجب المسيرات صفة أمنية قاطعة تفرضها الأعراف المستقرة، ولا تجيز لضابط ألامن مهما علت رتبته مفاوضة قاده المسيرات ومن يقومون بالهتاف المسيء، والدخول معهم في جدل عقيم، هذا ليس من واجبه على الإطلاق، ذلك انه منفذ فقط ويقمع التجاوزات وأعمال الشغب والإساءة أن حدثت، ولا يملك صلاحيات تعديل ما صدر إليه من تعليمات وأوامر، وليس له تقديم الإرشادات وتلاوة النصائح والمواعظ على مسامع المحتجين في الشارع، فهم لا يستمعون إليه، ولو استمعوا ما استجابوا لسبب مباشر واحد، وهو انهم إنما أتوا لغاية تنفيذ الإساءة بهتافات ممنهجة تم إعدادها مسبقا، وتصدر عن تنظيمات توزع الأدوار، ولها برنامجها الميداني بما فيها استفزاز رجل الأمن، واصطياد ألاخطاء وجرهم لمرحلة الصدام لغايات التصوير والبث، وتحقيق مكاسب إعلامية لخدمة أهدافهم العدائية.
تكرار الحركات والممارسات والشعارات المعادية في الوقفات والمسيرات عملية منظمة، ودليل على أنها ليست فردية أو عفوية وليدة لحظتها، لهذا فأن مبدأ الجدل المرصود عند مواجهة المسيئين في الميدان لا يجدي نفعا، والصمت هنا شأن ثابت ومعروف حسب قواعد الأمن، ويوجب فرض حاجز كلامي فاصل لمنع محاولات افتعال الاحتكاك.
ثم إن قادة المسيرات يدركون تمام الادراك حقيقة أن من أراد التفاوض عليه ان يفاوض المرجعيات التي تحدد طبيعة المسيرة وضبط حدودها لضمان عدم الإخلال بالأمن، ولا يجوز له الاقتراب من رجل الأمن، أو مناقشته الا اذا كانت لديه نوايا استفزازية مبيتة لاستدراجه لاستخدام القوة ووقف التجاوزات والشغب لتعكير صفو المسيرات ووقفات التعبير عن الرأي.
هذا بشكل عام..أما أردنيا، فقد كانت المملكة الأكثر كثافة دوليا في تنظيم وتنفيذ المسيرات والاحتجاجات ضد العدوان على غزة، بعكس الكثير من الدول التي تمنعها بالمطلق. بل إن الفعاليات الأردنية تجري تحت رعاية حكومية وحراسة أمنية لضمان سلامتها، وستستمر، ولن توقفها اقتراف جريمة شتم الجيش والأمن التي وقعت في الانة الأخيرة وخضع خلالها الفاعلون لإجراءات الملاحقة القانونية لردعهم اولا، إضافة لتحقيق مبدأ الردع العام لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم إعادة الإساءة.

---