تواصل السلطات الكويتية منذ العام الماضي سحب جنسيات آلاف المواطنين لأسباب مختلفة، بينها "التزوير" و"الازدواجية"، إضافة إلى جنسيات استثنائية جرى منحها سابقا لشخصيات تحت بند "الأعمال الجليلة".

وخلال الأيام الماضية سحبت الكويت جنسية الداعية نبيل العوضي، والإعلامي مبارك العمير، فيما سُحبت سابقا من الفنانين "نوال الكويتية"، وداود حسين وآخرين، مع أنباء غير مؤكدة عن سحبها من الداعية وحارس مرمى المنتخب سابقا أحمد الطرابلسي.

وقدّرت وسائل إعلام كويتية أعداد من تم سحب جنسياتهم منذ بدء الحملة العام الماضي بنحو 35 ألفا، فيما ذكرت وسائل إعلام بينها "فرانس برس" أن العدد تجاوز حاجز الـ42 ألفا بحلول آذار/ مارس الماضي.

"من مواطن إلى بدون"
تنتقل حالة المواطن الذي سُحبت جنسيته بشكل تلقائي عبر القانون إلى فئة المقيم بصورة غير قانونية أو ما يطلق عليه فئة غير محددي الجنسية "البدون".

وتلزم السلطات الكويتية المسحوبة جنسياتهم بتسليم جواز السفر، والبطاقة المدنية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وعادة ما يتم منح هؤلاء بطاقة تثبت أن حاملها "غير كويتي"، مع فقدان الكثير منهم الحقوق الأساسية للمواطنين مثل العلاج المجاني، والتعليم، والوظائف العامة.

وقال الناشط البارز من فئة "البدون" محمد البرغش، إن المسحوبة جنسياتهم، يتم تحويل عقودهم في العمل إلى عقود خاصة، وبالنسبة للطلاب ممن كانوا يدرسون على نفقة الدولة في الخارج فقد توقفت بعثاتهم، فيما لم يتأثر طلبة المدارس بسحب الجنسيات.

ويستثنى من هذا الأمر من حصل على الجنسية عن طريق التزوير، حيث يتم تجريده من كافة حقوق المواطنة أو الإقامة، ويتم ملاحقته قانونيا ومطالبته بالأموال التي حصل عليها كمرتبات طيلة سنوات خدمته.

أضرار متفاوتة
وتعد زوجات الكويتيين اللاتي حصلن على الجنسية بحسب المادة الثامنة، من الفئات الأقل تضررا، حيث ضمنت الحكومة بقاءهن في وظائفهن بعد سحب الجنسية.

ومن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمسحوبة جنسياتهم، قضية رواتب التقاعد لمن حصل على الجنسية تحت بند "الأعمال الجليلة".

وذكرت صحيفة "الراي" نقلا عن مصادر حكومية، أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوقفت المعاشات فور سحب الجنسية، خاصة لمن طالهم بند "الأعمال الجليلة" (المادة 13، الفقرة 4).

وأضافت أن القانون يشترط أن يكون المستفيد كويتياً، ولا توجد استثناءات إلا في حالات نادرة، مشيرة إلى أن المتقاعدين الذين دفعوا اشتراكات لعقود لا يستردون أموالهم.

سحب جواز المادة 17
في حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قراراً بإيقاف إصدار وتجديد جوازات السفر الممنوحة بموجب المادة 17 من قانون جوازات السفر الكويتي. وهي الجوازات التي كانت تُمنح لفئة "البدون" وبعض الأفراد الآخرين الذين لا يملكون جنسية، لأغراض إنسانية مثل العلاج في الخارج، والدراسة، والسفر في حالات استثنائية.

وهذا الجواز لا يمنح الجنسية، لكنه وثيقة سفر مؤقتة تتيح التنقل خارج الكويت.

الناشط محمد البرغش وصف القرار بأنه "حصار على العائلات"، موضحاً أن "السفر أصبح مستحيلاً، حتى لمن يعانون أمراضاً خطيرة"، وفقا لما صرح به لـ"عربي21".

وقال البرغش وهو من أبر الناشطين "البدون" في الكويت، واصفا تجربته الشخصية بالقول: "بطاقات هويتي وعائلتي أُوقفت بسبب مطالباتي الحقوقية، ما جعل الحياة صعبة في التعليم والعمل والعلاج".

وبررت الحكومة القرار بدورها بضرورة تنظيم أوضاع غير المواطنين، لكنه أثار رغم ذلك انتقادات حقوقية لأنه ترك آلاف الأشخاص دون جوازات سفر.

الأمير داعم للحملة
أمير الكويت بدوره أطل في خطابين منذ بدء حملة سحب الجنسيات، دعم فيهما ما وصفه بـ"حماية الهوية الكويتية"، وأكد في الخطاب الأخير الشهر الماضي أن "من حصل على الجنسية بغير حق أو يهدد أمن البلاد لا مكان له هنا".

وقال الشيخ مشعل الأحمد مخاطبا مواطنيه: "أؤكد لكم أبناء وطني العزيز أنكم مني وأنا منكم، فأنتم العزوة والأمل والذخر والسند". وأشار إلى أن الهدف الأسمى للجنة التدقيق في الجنسيات "تسليم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

ورفض أمير الكويت الاتهامات الموجهة إلى اللجنة التي يقودها وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، بوجود "ظلم" ضد مواطنين سحبت جنسياتهم. وقال: "التعامل مع ملف الجنسية يتم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات".

بدوره، أكد وزير الداخلية فهد اليوسف الصباح مواصلته العمل في سحب الجنسيات، قائلا إن "الكويت كانت رهينة جنسيات تسللت بالغش، ونعيدها اليوم إلى أهلها".

وأوضح أن من سُحبت جنسياتهم بموجب المادة الثامنة سيحصلون على إقامة وعمل، لكن المزورين والمزدوجين سيواجهون عقوبات صارمة.