طرحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو للفلسطينيين، يهدف إلى تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني خلال الفترة ما بين 2025 و2027، وذلك على هامش انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية

ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين.

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، قالت "الاتحاد الأوروبي عازم على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية. إذ سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك".

وأوضحت أن البرنامج "صُمم لفلسطين لتعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلاليتهم وقدراتهم. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا التزامًا راسخًا بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".

ويتضمن البرنامج رصد 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، مع زيادة ملحوظة في قيمة الدعم مقارنة بالسنوات الماضية، ويُخصص هذا التمويل لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وسيتم ربط معظم هذه المساهمات الأوروبية بتقدم السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات رئيسية في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وذلك وفقًا لمصفوفة الإصلاحات المتفق عليها في تشرين الثاني 2024. وسيجري صرف هذه المساعدات من خلال آلية "بيغاس" لضمان الشفافية والرقابة على المستفيدين النهائيين من الدعم الأوروبي.

كما يتضمن البرنامج تخصيص ما يقارب 576 مليون يورو لدعم مشاريع عملية تستهدف التعافي الاقتصادي وتعزيز الصمود في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وغزة، عند توافر الظروف المناسبة، كما يركز النهج المتكامل للبرنامج على قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية.

وفي إطار هذه الجهود، اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين داخل الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة، مما يتيح للوكالة مواصلة دورها الحيوي في المجالات الإنسانية والتنموية.

وقالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سوكا: "يهدف مقترح اليوم إلى دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لبناء مستقبل مستدام. نريد تعزيز حوكمته، وتعافيه الاقتصادي، وتحفيز نمو شركات القطاع الخاص المحلي. يجب أن تلعب السلطة الفلسطينية المُصلحة، التي تعمل بكفاءة، دورًا محوريًا في إدارة غزة بعد انتهاء الصراع. ستضمن منصة المانحين المُخصصة مواءمة جهود الدعم الدولي وفعاليتها وتكيفها مع الاحتياجات على أرض الواقع، بما في ذلك في غزة، عندما تسمح الظروف بذلك".

وفي إطار دعم القطاع الخاص، تعتزم المفوضية الأوروبية دعم قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو، موجّه إلى تمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهنًا بموافقة الهيئات الإدارية للبنك.

كما ستطلق المفوضية "منصة مانحي فلسطين"، التي ستوفر منبرًا للسلطة الفلسطينية لعرض تقدمها في تنفيذ أجندتها الإصلاحية، وضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج. وستتيح المنصة أيضًا نقاشات حول الجهود المستقبلية المتعلقة بإعادة إعمار غزة، وتنسيق الدعم الدولي حالما تسمح الظروف بذلك.

الاتحاد الأوروبي وقّع في 19 تموز 2024 مع السلطة الفلسطينية خطاب نوايا حدّد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة والاقتصاد الفلسطيني.

وتضمن الخطاب نهجًا من خطوتين؛ تمثلت أولاهما في تقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو صُرف بين تموز 2024 وشباط 2025، والثانية في إطلاق البرنامج الشامل للتعافي والصمود، الذي جرى الإعلان عنه اليوم الاثنين.

ويُعدّ البرنامج ثمرة مشاورات معمقة بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية وشركاء دوليين مختلفين، ويتميز بمرونة تتيح تعديله بحسب تطورات الأوضاع والاحتياجات على الأرض.

ويواصل الاتحاد الأوروبي كونه "أكبر مزوّد للمساعدات الخارجية للفلسطينيين"، إذ بلغت مخصصاته الثنائية 1.36 مليار يورو للفترة 2021-2024، صُرف منها أكثر من 1.043 مليار يورو حتى الآن.