الأردن في قلب العاصفة ، لماذا يطلب منه حمل أوزار الشرق الأوسط ؟!!

الأردن في قلب العاصفة ، لماذا يطلب منه حمل أوزار الشرق الأوسط ؟!!

زاد الاردن الاخباري -

كتب : د. رعد مبيضين - في زاوية ملتهبة من الجغرافيا، وعلى خطوط تماس تاريخية بين القوى الكبرى والملفات المزمنة، يقف الأردن صامدًا كقلب نابض ومثقل، يتحمل – طوعًا أو قسرًا – إرثًا من أزمات لا تنتهي ، من فلسطين إلى سوريا، ومن العراق إلى لبنان، مرورًا بأزمات اللجوء والتهجير، يبدو أن الدور الأردني كُتب عليه أن يكون "المتحمّل الدائم" لأوجاع المنطقة ، فلماذا الأردن؟! ولماذا عليه دائمًا أن يدفع ثمن استقرار الآخرين؟! وهل هذا الدور قدرٌ محتوم أم خيارٌ استراتيجي فرضته الجغرافيا والسياسة الدولية؟! حقيقة نحن مابين لعنة الجغرافيا ونعمتها ، وللتوضيح نقول ، أولاً : يقع الأردن عند تقاطع خط النار التاريخي للشرق الأوسط ، يحده من الغرب فلسطين المحتلة، ومن الشمال سوريا، ومن الشرق العراق، ومن الجنوب السعودية ، هذه الجغرافيا جعلت من الأردن معبرًا وممرًا ومخزنًا للمشاكل الحدودية واللاجئين والمسلحين والمهجرين، كما جعلته خط الدفاع الأول – غير المُعلَن – لدول الخليج والغرب ، فهو "الحاجز الحيوي" الذي يُمنع أن يسقط، و"المنطقة العازلة" التي يجب أن تبقى مستقرة، حتى وإن احترق محيطها.
ثانياً: الديموغرافيا المرهونة بالقضية الفلسطينية ، حيث
يعيش في الأردن ما يزيد عن نصف سكانه من أصول فلسطينية ، وهذا الواقع يجعل من الملف الفلسطيني مسألة وجودية لا يمكن للدولة الأردنية أن تتغاضى عنها أو تنسحب منها، حتى لو أرادت ذلك ، فضلاً عن الضغوط الدولية لتوطين اللاجئين، وأوهام "الوطن البديل"، بالتالي تضع المملكة أمام تحدٍّ يومي للدفاع عن كيانها الوطني، وهويتها الجامعة، وحق العودة المقدس ، ولهذا فإن الأردن، شاء أم أبى، يبقى اللاعب الذي لا يمكن تجاوزه في أي حلّ سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ثالثاً: اللجوء السوري ، أزمة دولة لا أزمة حدود ، وقد
استقبل الأردن منذ اندلاع الحرب في سوريا ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ سوري، ما شكّل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا هائلًا على بلد محدود الموارد ، في وقت لم يكن فيه بوسع المملكة أن تغلق حدودها لأسباب إنسانية وأمنية، لكنها وجدت نفسها تدفع الثمن وحدها، وقد تراجعت المساعدات الدولية، وتزايدت الضغوط الأمنية على طول الحدود الشمالية، بما في ذلك محاولات تهريب، وتسلل خلايا إرهابية، وعودة الميليشيات الإيرانية على مقربة من أراضيها.
رابعاً : العراق عمق اقتصادي وأمني مضطرب ، حيث يرتبط الأردن بعلاقات عشائرية وتجارية عميقة مع غرب العراق ، وقد لعب دورًا لوجستيًا وسياسيًا في دعم الاستقرار هناك ، لكن تقلبات الوضع العراقي، وتأخر المشاريع الاقتصادية المشتركة مثل أنبوب النفط أو المنطقة الاقتصادية على الحدود، أبقت الأردن في وضع "المنتظر الدائم" لفرص لم تكتمل ، و
الأردن هنا لا يحمي فقط حدوده، بل يحمي شريان اقتصاده من الانهيار، ويمنع تحول الجوار إلى مصدر تهديد دائم.
خامساً: الرهانات الدولية ، ما بين دعم مشروط واستقرار مستأجر ، سيما وأن القوى الغربية تدرك ، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن بقاء الأردن مستقرًا ضرورة جيوسياسية ، لذا فإن الدعم المالي الذي يُمنح للمملكة ليس مجانياً، بل غالبًا ما يرتبط بأدوار وظيفية في قضايا إقليمية مثل : توطين اللاجئين، مكافحة الإرهاب، التنسيق الأمني لمحاربة الإرهاب ، ضبط الحدود، وغيرها ، وبينما يتم تصوير الأردن كحليف موثوق، فإنه يُطلب منه أحيانًا ما لا يُطلب من دولٍ تفوقه قوة وتأثيرًا. إنها "السياسة بمقابل"، ولكن بثمنٍ إنساني باهظ يدفعه الشعب الأردني في لقمة عيشه ومستوى خدماته.
سادساً: هل يستطيع الأردن أن يرفض؟! وقد يبدو التساؤل مشروعًا: لماذا لا يرفض الأردن هذا العبء؟! في الواقع، فإن الأردن ليس دولة هامشية، ولا لاعبًا صغيرًا كما يتخيله البعض ، لكنه يدرك – بتوازن دقيق – أن رفض الأدوار المفروضة قد يجرّ عليه ضغوطاً اقتصادية وسياسية وأمنية تعصف باستقراره الداخلي ، لهذا يُجيد المناورة، ويمارس سياسة "الحد الأدنى من الخسائر" ويحاول دومًا أن يحوّل الأزمات إلى أوراق تفاوض ، والأردن ليس ضحية قدر، بل لاعب في معركة أكبر منه ، لكنه أيضًا لا يملك رفاهية الانسحاب ، وإن ما يقوم به الأردن اليوم من تحمل لأعباء الملفات الكبرى في الشرق الأوسط لا يجب أن يُنظر إليه كأمر مسلم به، بل كدور يجب أن يُقابَل بدعم حقيقي، وإشراك فعلي في صناعة الحلول، وليس فقط في تنفيذها ،
فإذا كانت القوى الدولية ترى في الأردن صمام أمان للمنطقة، فلا بد أن يُعامل كركيزة إقليمية لا كدولة يتم استخدامها لامتصاص الصدمات ثم تُترك وحيدة في مواجهة العواقب ، فربّ صمتٍ في عمّان، صدى لحروبٍ في العواصم من حولها ... !! خادم الإنسانية .

---