"المالية النيابية" تناقش استيضاحات المحاسبة المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني

"المالية النيابية" تناقش استيضاحات المحاسبة المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني

زاد الاردن الاخباري -

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، استيضاحات تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبريد الأردني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني، سامي الداود، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، فوزان وريكات.

وشدد السليحات على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية تتابع باستمرار تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، لضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية والإدارية.

وأكد أن العمل مع الجهات الحكومية المختصة سيستمر لتحسين الرقابة على الأموال العامة، وضمان الكفاءة في إدارة الموارد.

وأوصت اللجنة، بعد نقاش موسّع، بتشكيل لجنة مصغّرة من ديوان المحاسبة ووزارة الاقتصاد الرقمي، وتشكيل أخرى من الديوان والبريد الأردني، لتصويب المخالفات العالقة وإغلاقها نهائيًا. كما أوصت بمتابعة تصويب المخالفات المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

من جهتهما، شدّد النائبان محمد البستنجي ورند الخزوز على أهمية دعم مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي في تطوير المهارات المهنية والتقنية، مع التركيز على التوسع في البرامج التدريبية لتغطية احتياجات أكبر من القوى العاملة، بما يسهم في تعزيز كفاءتها ورفع مستوى التوظيف في السوق المحلي.

وقدّمت الزعبي شرحًا وافيًا حول استجابة الوزارة للملاحظات الرقابية، مبينة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية.

من جانبه، استعرض الداود جهود البريد في معالجة الملاحظات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وخططه لتطوير منظومة العمل وتحسين الأداء.

بدوره، قدّم السرحان توضيحات تفصيلية حول الاستيضاحات الرقابية المتعلقة بالهيئة، والإجراءات التصويبية المتخذة بهذا الخصوص.
كما عرض وريكات لأبرز المخالفات الواردة في التقارير، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل إجراءات التصويب والمتابعة الدورية.

وكان السليحات استهل الاجتماع بالتأكيد أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وقال: "لا أطالب بمحاكمة المتورطين فحسب، بل بمحاسبة كل من تستّر وسهّل وتواطأ، أو حتى صمت عن هذه المخططات الخبيثة. فالصمت خيانة، والمجاملة في أمن الوطن جريمة لا تُغتفر".

وأضاف: "الأردن، بقيادته الهاشمية، وجيشه، وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيًا على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمنه واستقراره"، مشيدًا بجهود دائرة المخابرات العامة "فرسان الحق"، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الباسل، ورجال الأمن العام الساهرين على حدود الوطن وداخله.

وأكد السليحات أن أبناء الوطن جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأنه لا تسامح ولا مغفرة لمن تسوّل له نفسه إشعال فتنة في المملكة التي ستبقى عصية وشامخة، متمسكة بثوابت راسخة، وقيادة حكيمة، وشعب لا يلين.

---