اسرائيل تقترح تقليص حدود القدس لتغيير معالمها

زاد الاردن الاخباري -

اقترح رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس نير بركات تقليص حدود مدينة القدس إلى حدود جدار الفصل العنصري بما يسمح لإسرائيل بتغيير المعالم الجغرافية للقدس والاحتفاظ بأغلبية يهودية داخل المدينة. وبحسب الخطة فإن إسرائيل ستتنازل فعليا عن السيطرة على أحياء من القدس الشرقية خارج حدود الجدار الفاصل، علما أن هناك نحو 70 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية يحملون الهوية الزرقاء سيتم وقف خدمات البلدية المقدمة لهم وإخراجهم من خارطة مسؤولية البلدية، في حال تم إقرار الخطة.

وسيشمل المخطط إخراج حي شعفاط وراس العمود وكفر عقب وأجزاء من مخمي قلنديا للاجئين، علما أن هذه المناطق تدار حاليا على أيدي اللجان الشعبية المرتبطة بالسلطة الفلسطينية وبينما تم نقل المسؤولية الأمنية مؤخرا إلى لواء بنيامين التابع لجيش الاحتلال. وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن بركات عرض خطته على جهات في جهاز الحرب والتقى أمس الأول مع رؤساء الصهيونية الدينية، إلا أن هذه الخطة واجهت انتقادات من قبل ممثلي أحزاب الليكود والاتحاد القومي وإسرائيل بيتنا الذين لا يختلفون مع بركات حول مبدأ التخلص من السكان العرب في المدينة وإنما يريدون الاحتفاظ أيضا بالمساحة الجغرافية للمدينة.

بدوره قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية المختص في شؤون القدس أحمد الرويضي، إن تصريحات بركات، بخصوص المناطق الموجودة خارج جدار الفصل العنصري، سياسية وعنصرية تهدف لإلغاء إقامة آلاف المقدسيين في بلدات ضمن القدس ومحافظتها، لكنها خارج القدس بمفهوم القانون الإسرائيلي العنصري. وأضاف الرويضي ، أن تصريحاته تهدف لتقليص الوجود الفلسطيني في القدس إلى نسبة 15% من مجمل سكان المدينة في شقيها الشرقي والغربي، مبينا أن عدد الفلسطينيين اليوم في المدينة بشقيها يصل إلى 37% من مجمل سكانها، وهي تقلق المسؤولين الإسرائيليين والمخططين لمستقبل القدس من منظور إسرائيلي، الذين يخططون لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بعد أن تم الإعلان عن 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة من شهر أيلول الماضي. وأوضح الرويضي أن التصريح الخطير من مسؤول إسرائيلي يترافق مع النقاش في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد، حيث سيتم نقاش قانون أساس جديد للقدس يعتبرها عاصمة موحدة لإسرائيل وعاصمة اليهود في العالم، وهو ذات الهدف الذي ورد في مخطط 2000 الذي وضعته مؤسسات رسمية إسرائيلية عدة في العام 2000، ويستهدف إضافة 62 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس، وهدم منازل فلسطينيين بحجة البناء غير المرخص. وأشار إلى أن حوالي 20 ألف منزل بالقدس يقطنها حوالي 70 ألف مواطن مقدسي، مهددين بأن يصبحوا بلا سكن بسبب القوانين الإسرائيلية المفروضة على سكان القدس.

وتعتزم الكنيست اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون يعتبر «القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة للشعب اليهودي» وفق ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية. وقال موقع الصحيفة الاسرائيلية «ان هذا القانون كان قد طرح سابقا من قبل أعضاء الكنيست ارييه الداد، وزبولون أورليف من حزب الاتحاد القومي المتطرف في نيسان الماضي على شكل قانون اساس، الا ان معارضة الاحزاب الدينية داخل الحكومة الاسرائيلية من حيث المبدأ للقوانين الاساسية، دفع بعضوي الكنيست الداد واورليف لطرحه مرة أخرى على الكنيست الحالي على شكل اقتراح قانون خاص». ويهدف القانون الى تقوية السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة من خلال الحافظ عليها موحدة بشطريها الشرقي والغربي تحت مسمى «القدس عاصمة لاسرائيل والشعب اليهودي في ذات الوقت»، وذلك ردا على الدعوات الدولية المطالبة بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لما ذكره المتطرف الداد للموقع.

في السياق، كشفت جريدة «يروشاليم» العبرية النقاب عن أنه ستقام حوالي 8 آلاف بؤرة استيطانية جديدة في القدس الشرقية خلال السنوات الخمس القادمة، ثلاثة آلاف منها ستقام في جبعات همطوس وخمسة آلاف في مستوطنة رمات شلومو «تلة شعفاط»، وذلك في إطار مشروع آثار عاصفة دولية، إبان زيارة جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي لدولة الاحتلال في شهر آذار من العام الماضي.

وأظهر المخطط أمس الاول في سياق عرض الجريدة تفاصيل حول ورقة مواقف قدمتها بلدية القدس الأسبوع الماضي إلى اللجنة المالية في الكنيست التي تجري مداولات حول النتائج التي توصلت إليها لجنة ترفنتبرغ، وبينت الصحيفة أن جزءًا من هذه المساكن بدأ تسويقه من الناحية العملية فور إصدار وزارة البناء والإسكان بيانًا حول بناء المساكن الجديدة في مستوطنة هار حومه (جبل أبو غنيم).

هذا واقتحمت قوات الاحتلال امس العديد من القرى الفلسطينية شمال الضفة الغربية من بينها قرى كفر لاقف وصير وجيوس وعزون الشمالية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها بحثًا عن رجال المقاومة دون أن تصل لشيء يذكر.