أحكام تصل إلى 66 عاما سجنا.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية للمعارضة بتونس؟

أحكام تصل إلى 66 عاما سجنا .. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية للمعارضة بتونس؟

زاد الاردن الاخباري -

في الهزيع الأخير من ليل الجمعة إلى السبت، أسدلت المحكمة الابتدائية بتونس الستار على المشهد الأول لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بإصدارها أحكاما ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا ضد عشرات المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وسلطت المحكمة على سبيل المثال عقوبات بالسجن على رجل الأعمال كمال اللطيف وصلت إلى 66 عاما، والناشط السياسي خيام التركي بـ48 عاما والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقياديين بجبهة الخلاص المعارضة رضا بالحاج وشيماء عيسى وجوهر مبارك بـ 18 سنة سجنا.

وقد قوبلت هذه الأحكام برفض واسع من المحامين وعائلات المعتقلين السياسيين والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، واعتبرتها أحكاما جائرة ناتجة عن محاكمات سياسية وتهم باطلة لتصفية خصوم الرئيس قيس سعيد.

وقد تنوّعت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين بحالة سراح، لكن القاسم المشترك بينهم هو انتماؤهم للمعارضة السياسية ضد الرئيس التونسي بعد اتخاذه تدابير استثنائية حكم بموجبها بصلاحيات مطلقة منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وشملت لائحة المتهمين شخصيات بارزة من المعارضة، بينهم قائد جبهة الخلاص نجيب الشابي، وغازي الشواشي الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، إلى جانب ناشطين آخرين ورجال أعمال وغيرهم.

وفي تعليقه على المحاكمة قال قائد جبهة الخلاص نجيب الشابي -وهو أحد المتهمين في القضية بحالة سراح- إن الأحكام الصادرة لم تكن مفاجئة وإنها أشبه بـ"بيان سياسي بأروقة المحاكم يستهدف تصفية المعارضة وقطع آخر أنفاس الحرية في البلاد".

وأكد الشابي أن القضاء في فترة حكم الرئيس سعيد فقد استقلاليته وأصبح "قضاء خائفا وخاضعا لسلطته وعصا غليظة يحاكم بها خصومه السياسيين"، مضيفا "كنا نعلم أن نهاية هذه المحاكمة ستكون بأحكام جاهزة، كتبت في مكاتب السياسة لا في قاعات القضاء، والهدف منها ليس تحقيق العدالة، بل دفنها، وتكميم أفواه المعارضين، وبث الرعب في نفوس كل من يجرؤ على نقد السلطة".

---