"الوطنية للإصلاح" تطالب بإعادة هيكلة الموازنة وضبط الإنفاق العسكري

زاد الاردن الاخباري -

دعت الجبهة الوطنية للإصلاح لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وصياغتها على أسس جديدة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل، وخفض النفقات العسكرية، ووضع معايير ثابتة للإنفاق لمختلف قطاعات الدولة استنادا للأعراف والمعايير الدولية.

وقالت الجبهة الوطنية للاصلاح، في قراءة لها حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 تلقت "الغد" نسخة منها، إن نسبة نفقات الجهاز العسكري بلغت أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتراوح نسبة هذا الإنفاق في معظم دول العالم بين 1% الى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على زيادة النفقات العامة للدولة، وسواء انطلقت هذه التوجهات من الهواجس الأمنية المبالغ بها أو بهدف معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، فإن النتائج لم تأت في مكانها.

وذكرت الجبهة الوطنية للإصلاح أن الاستثمار في المشاريع التنموية التي تحقق تنمية مستدامة كفيل بمعالجة قضايا البطالة بشكل أفضل، مشيرة إلى ضرورة توفير الأمن والاستقرار للمجتمع، حيث أن معالجة قضايا الفقر والبطالة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بأسعار مناسبة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار في البلاد.

وبينت أن الأمر يتطلب زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل، خاصة إذا ما علمنا ان قيمة الإنفاق على القطاع الصحي في مشروع قانون الموازنة العامة تبلغ حوالي 640 مليون دينار وبنسبة 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي، علما ان متوسط هذا الإنفاق في العالم 5.8%، أما قطاع التعليم فقد بلغ نصيبه من النفقات العامة 822 مليون دينار بنسبة حوالي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الانفاق العالمي 4.6% وفقا لبيانات البنك الدولي.

وطالبت الجبهة الوطنية بضبط وترشيد نفقات الدولة وربط معدلات نمو النفقات الجارية بمعدل نمو الإيرادات المحلية، علما بأن معدل نمو الإيرادات المحلية للعام الحالي (2011) إعادة تقدير بلغت حوالي 3%، أما النفقات العامة فقد نمت بنسبة 20%، لذا ينبغي ضبط النفقات الجارية لكي لا تتجاوز الإيرادات المحلية، وخاصة ان وزير المالية اعترف بوجود هدر يقدر بحوالي 15%- 20% من النفقات العامة، والعمل على زيادة الإيرادات المحلية لتغطية كافة النفقات العامة تدريجيا خلال السنوات العشر المقبلة لنصل إلى "موازنة بلا عجز".

ودعت الجبهة لتوجيه معظم النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة، ووضع خطة استثمارية يتم تطبيقها بمشاركة القطاع الخاص، بإقامة مشاريع إستراتيجية مولدة للدخل، وبالاعتماد على الثروات الوطنية لاستثمار الخامات المتنوعة والمتعددة في البلاد، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية، وتوفير فرص عمل ومعالجة قضايا الفقر، وإعطاء مشاريع الطاقة والمواصلات الأولوية. كما دعت إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع، الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وإيجاد حلول جذرية لتوريد الغاز المسال، وتشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني بإقامة السدود وتطوير عمل هذا القطاع الحيوي لتوفير الأمن الغذائي، وتحسين أوضاع المزارعين، والاستفادة بشكل أفضل من المعالم السياحية المتنوعة في البلاد.

وطالبت الجبهة الوطنية بإلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل رقم (29) لسنة 2009 الذي أدى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في إيرادات الخزينة، وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية، ويكفل زيادة إيرادات الخزينة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، أسوة بمعظم دول العالم المتقدمة ومتوسطة الدخل، حيث تشير معلومات البنك الدولي " تقرير مؤشرات التنمية " في العالم لعام 2009 ان معدل الضريبة التصاعدية تصل في أوروبا بين 40%- 62% وفي معظم دول العالم بين 35%- 40%، بينما خفضت الضريبة في بلادنا بموجب القانون المؤقت لكبار التجار إلى 15%، والاتصالات إلى 24%، والبنوك إلى 30%، وتنازلت الحكومة عن إيراداتها طوعا وبدون أي مبرر في الوقت الذي تعاني الخزينة من عجز متفاقم.

وشددت الجبهة الوطنية على ضرورة زيادة إيرادات الخزينة من عائدات التعدين، والتي تقدر حاليا بـ 61 مليون دينار، بفرض رسم مناسب على التعدين وبنسبة مئوية، بالاضافة الى دمج الوحدات الحكومية بالوزارات وإلغاء الامتيازات غير المبررة الممنوحة لكبار الموظفين، ووقف التعيينات بعقود "للمستشارين والخبراء" برواتب خيالية، ووضع ضوابط ونظم لهذه المؤسسات الحكومية، وإخضاع التعيينات فيها لقانون الخدمة المدنية.

وطالبت الجبهة الوطنية بعدم فرض ضرائب جديدة، وعدم رفع اسعار الخبز والماء والكهرباء والمحروقات وكافة السلع الأساسية، وتسعير المشتقات النفطية بشفافية، لمعرفة التكلفة الحقيقية، واطلاع الرأي العام على الضرائب المفروضة على المحروقات.

وطالبت بتعزيز وتطوير أجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والإداري، ووقف استملاك الأراضي وإنشاء الأبنية غير الضرورية وشراء الأثاث والسيارات الفارهة، بالاضافة الى شمول كافة القطاعات الاقتصادية بالضرائب أسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى ومنها بورصة عمان، خصوصا أن بعضا من تلك الارباح تتحول الى خارج البلاد، وفيما يلي نص بيان الجبهة الوطنية للاصلاح حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.

الغد