وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش
العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب
الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا
المعايطة: الإرهاب لا يعرف حدوداً والأردن كان في خط المواجهة الأول
أبرد أيام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الأحد
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط
الامارات : إلزام 5 متهمين انتحلوا صفة «الشرطة» برد 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة
ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة
جيش الاحتلال يزعم اعتقاله شخصا ينتمي لتنظيم داعش في سورية
ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : ضبط 17880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع
4 عادات يومية بسيطة تؤخر شيخوخة دماغك 8 سنوات
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الأحد
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية
بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
زاد الاردن الاخباري -
بلغت نسبة بيوع الشقق التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مربعا، 24 بالمئة خلال الشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بفضل قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 12 تشرين الثاني الماضي بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مربعا ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التسجيل.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن عدد الشقق المباعة خلال الشهر الحالي بلغت 969 شقة من إجمالي عدد الشقق المباعة منذ صدور القرار الذي بلغ 5755 شقة والتي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا.
وأكدت الدائرة، نجاح القرار في تنشيط سوق العقار وتعزيزه، إذ يعتبر المحرك الأساسي للعديد من قطاعات الإنتاج والخدمات، إضافة الى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما، أكدت أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ودوره في تسهيل إجراءات التملك للبنوك والشركات التي تمارس أعمال التأجير التمويلي، إضافة الى التعديلات الجوهرية على عمل لجان إزالة الشيوع وتوسيع صلاحيات رؤساء اللجان من أجل فض النزاعات على الملكية بين الشركاء بشكل يضمن حماية حقوق المالكين واستقرار ملكياتهم واستغلالها بشكل مثالي.
وأشارت إلى أن الدائرة تعمل على تحديث وتطوير عملها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتنفذ خططا واستراتيجيات تعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات المرتبطة به.