علاوي يدعو "الشيعي" لاختيار بديل للمالكي أو إجراء انتخابات مبكرة

زاد الاردن الاخباري -

دعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي التحالف الشيعي إلى ترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس الحكومة يكون مؤمناً بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددًا نحو الدكتاتورية. وطالب في تصريحات لـ"إيلاف" عبر الانترنت بتشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للإشراف على نزاهة التحقيقات مع نائب الرئيس طارق الهاشمي وأعتبر ان العراق قد دخل في نفق طائفي سيعصف به وبالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق حول المقترحات الخاصة بعقد مؤتمر وطني شامل لدراسة الأزمة السياسية الحالية في العراق أنه في الوقت الذي يثمن فيه دور رئيسي الجمهورية جلال طالباني ومجلس النواب اسامة النجيفي وحرصهما على العملية السياسية، وكذلك "الجهود الخيرة" التي يبذلها قادة الكتل السياسية لتفكيك وتسوية المشاكل المعقدة التي خلقها المالكي بسبب الارتباك وعدم الاتزان في العملية السياسية والإجراءات العشوائية غير القانونية والمسيسة التي طالت العديد من الشركاء السياسيين فأن العراقية ترى أنه لضمان نجاح أي اجتماع أو مؤتمر للقوى السياسية فان هناك عدة مبادئ عام يجب الالتزام بها قبل الشروع بعقد مثل هذه اللقاءات.

وأشار إلى أنه لذلك يجب تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للاشراف على نزاهة التحقيقات في التهم الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبدون التدخل في الاجراءات القضائية. وأكد أيضا على ضرورة اتخاذ "خطوات فورية لمعالجة السياسات التعسفية الاخيرة بحق الشركاء السياسيين واطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية المستندة على تهم كيدية".

وشدد علاوي على أنه لن يكون في مقدور القائمة العراقية حضور أية اجتماعات جديدة لحلحلة الازمة الحالية بدون حضور رئيس اقليم كردستان راعي اتفاقية اربيل مسعود بارزاني والسيدين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وعمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي وجميع قادة الكتل "الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري السابق".

كما دعا إلى العمل فورًا على تنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل وبضمانات كاملة من جميع القوى السياسية في البلاد "لان غياب الشراكة ادى بما لايقبل الشك إلى تهديد أمن واستقرار ووحدة العراق بالشكل الذي نراه حاليا" .. وكذلك ايقاف استغلال اجهزة اعلام الدولة العراقية للتشهير السياسي والتأثير على مجرى القضاء والرأي العام.

وأضاف أن جميع الخيارات يجب ان تبقى مفتوحة بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة وإمكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء يكون قادرا على ادارة البلاد بدون مزيد من الصراعات والمشاكل ويؤمن ايمانا كاملا بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددا نحو أتون الدكتاتورية.

ورأى علاوي أن العراق دخل في النفق الطائفي الذي سيعصف بالبلاد وبالمنطقة"، لافتا الى أن "المصالحة الوطنية قد تبنى على مقررات مؤتمر حوار العراق في شرم الشيخ فالحكومات المتعاقبة فشلت في القيام بهذا الدور".

وقال علاوي إنه "يجب على القوى السياسية العراقية أن تلتقي من أجل مؤتمر وطني بحضور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة". وأشار إلى أنه "إذا لم يحصل توافق بضمانة داخلية ودولية فإن العراق سائر إلى الدمار".

ومن جهة اخرى، أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم لى ضرورة عقد اجتماع للأطراف العراقية لتجاوز الأزمة القائمة. وتاقش الحكيم مع رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي مستجدات الاوضاع في البلاد والحلول المقترحة الضرورية بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها. كما تم بحث الوضع الاقليمي في المنطقة والدور الذي يمكن أن يقوم به العراق في حل المشاكل والأزمات السياسية التي تتعرض لها العديد من البلدان العربية ".

وعلى صعيد مطالبات محافظات عراقية بالتحول إلى اقاليم فقد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار الغربية على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية بين جميع العراقيين و توسيع صلاحيات المحافظات بما يؤهلها لتقديم الخدمات والتعجيل في عملية أعمار محافظاتهم.

واشار الى مشروعية المطالب التي تقدم بها مجلس محافظة الانبار مؤكدا استعداده لتلبيتها جميعا الا المطالب التي تخرج عن دائرة صلاحياته الدستورية . واوضح وجود خطة لتحويل جميع صلاحيات الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية ماعدا تلك التي تتعلق بالسيادة والامن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات التي يجب ان تكون مركزية حتى يتم توزيعها على جميع المواطنين بالتساوي.

وفي وقت سابق اليوم اكد المالكي للرئيس العراقي جلال طالباني "استعداده للتعاون" بهدف الوصول الى "حلول مناسبة" للصعوبات والعقبات التي تواجهها العملية السياسية. وذكر بيان رئاسي ان المالكي ابدى في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي "استعداده للتعاون بغية الوصول الى حلول مناسبة لكافة الصعوبات و تذليل العقبات".

ومنذ اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد قبل اكثر من اسبوع تعيش البلاد على وقع ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالاشراف على فرق موت. كما ان ائتلاف "العراقية" الذي تدعمه شخصيات سنية بارزة بينها الهاشمي، اعلن مقاطعته جلسات البرلمان (81 نائبا من بين 325) والحكومة (تسعة وزراء) احتجاجا على ما يرى انه "تهميش سياسي". وسبق ان هدد المالكيباستبدال وزراء "الائتلاف" ودعا اقليم كردستان العراق الى تسليم الهاشمي للقضاء في بغداد علما ان نائب الرئيس المتواجد في الاقليم الكردي منذ نحو اسبوع يرفض المثول أمام القضاء في العاصمة.

وذكر البيان الرئاسي ان طالباني ابلغ المالكي بالعمل على "تمهيد الارضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى".

وامس قال طالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي إن المحاكم العراقية ينبغي أن تبت في الاتهامات الموجهة لنائب الرئيس المتهم بادارة فرق اغتيال في محاولة لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية في البلاد خلال عام. كما اتفقا عقب محادثات في مدينة السليمانية الشماليةعلى تنظيم مؤتمر وطني لجميع الكتل السياسية لتخفيف حدة التوترات التي اثارت المخاوف من عودة النزاع الطائفي بعد مغادرة اخر قوات أمريكية للبلاد قبل تسعة أيام.

وقاطع اثنان من أصل ثمانية وزراء ينتمون إلى كتلة العراقية الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس فيما قالت مصادر انه تم قبول اعتذار اربعة وزراء اخرين من العراقية ولكن اثنين حضرا الاجتماع مما يدل على خلاف واضح داخل الكتلة.

وقال مسؤول كبير بمجلس الوزراء إن بعض وزراء كتلة العراقية في عطلة مرضية أو يشاركون في وفود رسمية خارج العراق. واضاف ان وزيري المالية والعلوم والتكنولوجيا فقط لم يحضرا اجتماع مجلس الوزراء للأسبوع الثاني.

وقال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق انه إذا لم يتم عقد الاجتماع أو إذا فشل الاجتماع فسيتعين اجراء انتخابات مبكرة وانه إذا كان هناك صراع طائفي أو حرب طائفية فلن يكون طرفا فيه.

إيلاف