اجراءات تخالف قرار الرفاعي

احالة 4 صحافيين الى (امن الدولة) بعد ايام على تحويل »المطبوعات والنشر« الى دائرة لاشاعة الحرية

28/2/2010

احيل اربعة صحافيين مؤخرا الى محكمة امن الدولة بعد ان حركت دائرة المطبوعات والنشر دعاوى بحقهم على خلفية قضايا نشر. الدعوى الاولى كانت بحق كتاب »وصايا الذبيح« للزميل وليد حسني, اما القضايا الثلاث الاخرى فهي بحق الزملاء جهاد ابو بيدر وعلاء الفزاع وفارس الحباشنة وجاءت على خلفية تقارير صحافية في مواقع الكترونية.

اتهام الصحافيين الاربعة جاء بعد قرار لرئيس الوزراء سمير الرفاعي اثار ارتياحا واسعا يقضي بالحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة وتحويلها من دائرة للرقابة الى مؤسسة تدعم حرية النشر والتأليف.

الاوساط الاعلامية والثقافية التي تفاءلت بخطوة الرفاعي اصيبت بالاحباط بعد تحويل الصحافيين الاربعة الى »امن الدولة«, واعتبرت القرار بمثابة رد عملي لكن بالاتجاه المعاكس لتوجه الحكومة بانهاء اشكال الرقابة على المطبوعات والنشر, واعادة الاعتبار لحرية التعبير.

الحكومة حاولت ان تنأى بنفسها عن الامر ونفى الناطق باسمها اي علاقة للحكومة بما حدث للصحافيين وهو نفس التعليق الذي سمعناه عند توقيف الزميل موفق محادين والدكتور سفيان التل.

لكن هذا الموقف المحايد من طرف الحكومة ينظر اليه البعض على انه محاولة للتنصل من المسؤولية, فيما يراه آخرون مؤشرا مقلقا على تعدد المرجعيات وتنافسها على الصلاحيات اذا لا يعقل ان دائرة المطبوعات والنشر تحيل الكتاب والصحافيين الى المحكمة من دون موافقة الحكومة او الوزير المختص, واذا كان ما يحدث بخلاف ذلك فهناك اشكالية حقيقية في علاقة المؤسسات مع بعضها.

ما يحدث للصحافيين وغيرهم من الناشطين في الشأن العام يتناقض مع سياسات الحكومة المعلنة ويثير حالة من القلق على مستقبل الحريات في الاردن, كما ان اثاره السلبية لا تتوقف على المستوى المحلي وانما تطال صورة وسمعة الاردن الخارجية وموقعه في التقارير الدولية والتي على اساسها تصنف دول العالم.

ان لجوء الحكومة او الافراد الى القضاء هو حق دستوري لا نقاش فيه, لكن التوسع في تحويل قضايا الرأي الى محكمة خاصة وعسكرية يرتب نتائج سيئة, ويعد نكوصا عن توجيهات عليا بمنع توقيف او حبس اصحاب الرأي خاصة الصحافيين.

كما ان الموقف السلبي من طرف الحكومة وادعاءها عدم المعرفة بأمر التوقيفات والاحالات لم يعد مقبولا, ومن مصلحة رئيس الوزراء ان يتدخل لوقف مثل هذه الاجراءات دفاعا عن مصداقية قراراته وسياساته المعلنة.0