زاد الاردن الاخباري -
وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء السبت قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 662 مليار دولار والذي ينص على فرض جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران ستثير على الأرجح مزيدا من التوترات مع طهران.
وفي بيان من 1800 كلمة، أعرب أوباما أيضا بقوة على غير العادة عن اعتراضات على بنود القانون بشأن اعتقال المشتبه في أنهم إرهابيون، قائلا إن لديه "تحفظات قوية" حول هذا الشأن وعدد من الجوانب الأخرى من مشروع القانون.
وقال أوباما في بيان صدر من هونولولو بهاواي، حيث يقضي العطلة "أريد أن أوضح أن إدارتي لن تسمح بالاحتجاز العسكري للمواطنين الأمريكيين إلى أجل غير مسمى دون محاكمة".
وكانت التوقعات بأن يوافق أوباما على جولة جديدة من العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني قد أثارت استعراض للقوة من جانب الجمهورية الإسلامية خلال الأيام السابقة. وهدد مسئولون إيرانيون بحظر مرور النفط عبر مضيق هرمز إذا وقع أوباما العقوبات.
إلا أن مشروع القانون يتيح فترة 180 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ وخلال هذا الوقت يمكن لإدارة أوباما أن تحدد بالضبط كيفية تنفيذها.
وتعتمد إيران بشكل رئيسي على البنك المركزي الإيراني في معالجة دخلها من صادرات النفط. ويفرض القانون الأمريكي عقوبات على كل الشركات والبنوك الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، الأمر الذي يشكل أول تهديد لصناعة النفط في إيران.
وكانت العقوبات الأخرى قد تركزت حتى الآن بدرجة كبيرة على التجارة في مجال صناعة المنتجات النووية مع إيران.