الغور الشمالي: ضعف الحماية والعبث بالأسلاك الشائكة يتسببان بحالات الغرق في السدود

زاد الاردن الاخباري -

تحيلُ تصريحاتٌ رسمية حوادثَ الغرق في السدود وقنوات الريِّ إلى قطع عابثين للأسلاك الشائكة التي يتمُّ وضعها لمنع الاقترابِ من محيطها.

ووفق مدير إدارة السدود في سلطة وادي الأردن المهندس فؤاد عجيلات، فإنَّ "جميع مناطق سد وادي العرب تمَّ تشييكها من قبل سلطة وادي الأردن"، مستثنيا من ذلك منطقة السد الشرقية؛ لـ "وعورتها وصعوبة وصول المواطنين إليها".

بيد أنَّ عجيلات يؤكد أنَّ "العديد من الأسلاك الشائكة وأسلاك الهاتف في مناطق السدود في المملكة تتعرَّضُ للعبث من قبل العابثين؛ للحصول على مياه من داخل منطقة السد، أو بهدف إدخال المواشي وسقايتها، أو العمل على بيع الأسلاك الحديدية وأسلاك الهاتف لمحال الخردة بهدف الربح المادي".

وتنصُّ المادة 31 من قانون سلطة وادي الأردن رقم 19 للعام 1988، والمعدَّلة رقم 30 للعام 2001، على أنه "يُعاقبُ كل من يتعمدُ تخريبَ أو إلحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدةً لا تقلُّ عن 3 أشهر أو الغرامة لا تقل عن 200 دينار".

ولا يتعلقُ الأمرُ بـ "التشييك"، كما يُبيِّنُ عجيلات للحدِّ من حوادث الغرق المنتشرة في وادي الأردن، لافتا إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المعنية من سلطة وادي الأردن والأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أيِّ عبثٍ تتعرضُ له مقتنياتُ السلطة من مياه وأسلاك حديدية وماتورات مياه.

ويُضيفُ إلى ذلك العمل على توعية أبنائهم بخطورة السباحة في الأماكن غير الآمنة؛ كالبرك الزراعية والسدود والقنوات المائية المنتشرة في مناطق وادي الأردن.

ورغم دعوة عجيلات المواطنين إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالات اعتداء وتخريب للممتلكات السلطة، إلا أنه يؤكد أنَّ تطبيقَ القانون ومعاقبة مخالفيه من الأمور الصعبة في ظل ما أسماه "الواسطة والمحسوبية"، من حيث التدخل لحل تلك المشاكل مع الحاكم الإداري.

ويذهبُ إلى أنَّ مثل تلك الأمور "تعوقُ عملية تطبيق القانون"، حيثُ يتمُّ الاكتفاءُ بتعهُّد أمام الحاكم الإداري بعدم السباحة مرة أخرى في السدود أو قناة الملك عبدالله.

مصدر في مديرية الدفاع المدني فضَّلَ عدم ذكر اسمه، أوضحَ أنَّ هناك

"إصرارا غير مبرر من قبل مرتادي السدود؛ بهدف التنزه على الاقتراب من المياه".

ويضيفُ أنَّ "الفرق المتواجدة تواجه صعوبة في منع الأشخاص من الاقتراب من الماء"، ما يجدُ أنه "يفسِّرُ وجود جهل لدى المواطنين بخطورة مياه السدود وقنوات الري".

وبالعودة إلى قضية إحاطة السدود وقنوات الريِّ بسياج آمن، يشيرُ عجيلات إلى أنَّ "سلطة وادي الأردن تعتزم إجراءَ العديد من الدراسات والكشوفات بأسماء السدود التي تحتاجُ إلى أعمال تسييج بعد الاطلاع على تلك الحاجة من قبل متخصصين، وعمل الزيارات الميدانية قريبا".

وبخصوص بناء سور اسمنتي يحدُّ من عملية حوادث تكرار الغرق، استبعدَ ذلك بسبب "الطبيعة الجغرافية"، مضيفا أنَّ ميزانية السلطة تعجزُ في كلِّ مرةٍ عن تشييك السدود والقنوات؛ لـ "ارتفاع كلفتها المالية التي ترهقُ ميزانية الدولة".

وفيما يحمِّلُ العديدُ من ذوي المتوفين الجهات الرسمية مسؤولية تعرض أبنائهم للغرق، يتساءل آخرون عن أسباب إقدام البعض على السباحة في تلك الأماكن رغم التحذيرات المستمرة، الأمر الذي يفتح باب المطالبة بزيادة البرامج التثقيفية، وإيجاد أماكن مخصصة للسباحة كبديل يضمن سلامة المواطنين.

وتفتقرُ منطقة الأغوار إلى مرافق أنموذجية تحوي مسابح آمنة، وفق سكان المنطقة ومرتاديها، الذين طالبوا بإيجاد أماكن ترفيهية تشملُ مسابحَ لتفادي السباحة بالقنوات المكشوفة، في وقتٍ تواصلُ فيه الجهات المعنية تأكيدها العزم على إيجاد مثل تلك المرافق. 

ويشير متصرِّفُ لواء الغور الشمالي موفق شبول إلى أنه "تمَّ اتخاذ بعض القرارات ورفعها إلى سلطة وادي الأردن"، مشيرا إلى أن من بينها ضرورة العمل على إنشاء سدٍّ ترابيٍّ في مناطق السدود؛ لمنع المواطنين من الاقتراب منها، حيث توجَدُ بعض السدود في اللواء يصل عمقها إلى 80 مترا.

وأوضحَ أنه في بداية العام الحالي، قامت متصرفيَّة اللواء بتشديد المراقبة على الأماكن المكتظة بالمتنزهين، من خلال تكثيف عمل الدوريات الأمنية، والعمل على مراقبة سلوكيات المتنزهين، ومنعهم في حال الاقتراب من السدود أو القنوات، كما اتخذت المتصرفية إجراءت قانونية بحق المخالفين بالتوقيف الإداري، والتحويل إلى الجهات المختصة.

ولفت شبول إلى أنَّ منطقة وادي الأردن تكتظ في يومي الجمعة والسبت بالمتنزهين من مختلف مناطق المملكة؛ للاستمتاع بأجوائها الدافئة،  وخصوصا في مناطق السدود والقنوات المائية، مشيرا إلى أن أعداد المتنزهين في هذين اليومين تصلُ إلى 100 ألف زائر.

وطالبَ سلطة وادي الأردن بضرورة العمل على زيادة أعداد اللوحات والشواخص الإرشادية، إشارةً إلى المناطق الوعرة والخطيرة، إضافة إلى سرعة الحافلة المطلوبة في تلك المناطق.

وترى مديرية دفاع مدني الغور الشمالي أنَّ المواطنَ الحلقة الأهم في موضوع الغرق في حال تقيُّدِه والتزامه الوقائي، واتباعه الإرشادات التي توضحُ مدى خطورة السباحة في المناطق غير المخصصة لذلك، أو حظر السباحة من دون معرفة وتدريب مسبقين.

وكانت مديرية الدفاع المدني حذَّرت الموجودين في موقع الحادث من خطورة الاندفاع العاطفي، والإنقاذ العشوائي للغريق من دون معرفة بأسس عملية الإنقاذ أو أسس السباحة؛ كون النتيجة ستكونُ وفاة وغرق المنقذ أيضا.

ويوجد في لواء الغور الشمالي سدَّان؛ وادي العرب وزقلاب، إضافة إلى قناة الملك عبدالله الممتدة من العدسية شمالا، حتى الكريمة جنوبا ويبلغ طولها حوالي 110 أمتار.

يُشار إلى أنَّ السنوات الأربع الماضية قبل العام 2009، رصدت (391) حادث غرق في الأردن، نتجت عنها إصابة (233) شخصا، ووفاة (214)، وكانت أكثر الوفيات الناتجة عن حوادث الغرق ضمن الفئة العمرية من 16-30 عاما، وفق الإحصائيات الصادرة عن إدارة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني، فيما سجَّلَ العام 2009 حتى مطلع شهر آذار (مارس) 14 حادث غرق، نتج عنها 10 وفيات و4 إصابات.


منتصر غرايبة وعلا عبداللطيف- الغد