الاحتلال يشدد حصار غزة عبر هدم معبر المنطار التجاري

زاد الاردن الاخباري -

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي امس إزالة معبر (كارني - المنطار) على حدود قطاع غزة بحجة محاولات تنظيمات فلسطينية استهدافه الأمر الذي نفته السلطة وحركة حماس في غزة والضفة، فيما أكدت كافة القوى ان الهدف الإسرائيلي من هذا العمل الاحادي الإسرائيلي فصل غزة عن الضفة وتشديد الحصار على القطاع.

ويُستخدم المعبر الاكبر على حدود القطاع خصيصاً لنقل البضائع من والى القطاع منذ عشرات السنين هى عمر الاحتلال الذي قرر امس احالة النشاطات الجارية فيه إلى معابر أخرى. وشرعت الجرافات الإسرائيلية بتفكيك وإزالة جميع المباني الموجودة في المعبر. وسُمع صباح امس دوي انفجار شديد في المعبر يتعلق بإجراءات إزالته بشكل نهائي. وبرر الجيش الاسرائيلي اقدامه على ازالة هذا المعبر لتوفر معلومات امنية عن نية تنظيمات فلسطينية استخدام منطقة المعبر لتنفيذ عمليات عسكرية ضد اسرائيل.

في المقابل أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قرار الاحتلال بإزالة معبر المنطار التجاري شرق مدينة غزة خطوة أحادية تهدف لتنفيذ السياسة الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة والعالم وتشديد الحصار، معتبراً أن إسرائيل تطبق رؤيتها على الأرض في غزة والضفة والقدس ومن ثم يصبح ذلك أمراً واقعاً يصعب تغييره.

هذا واقدمت سلطات الاحتلال، فجر امس على اعتقال ثلاثة عشر مواطنًا فلسطينيًّا في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية، غالبيتهم في مدينة الخليل. وذكرت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل، اثنين منهم من مخيم العروب شمال المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. ويأتي ذلك في إطار حملات دهم واعتقال يومية تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بزعم البحث عن فلسطينيين يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف اسرائيلية أو المشاركة في إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال.

الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد حي رأس العامود في القدس المحتلة، لتقوم بتسليم طلبات استدعاء لعدد من الشبان الفلسطينيين في الحي.

واعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية «شاباس» حالة تأهب قصوى في سجن النقب (كتسيعوت )على ضوء قرار توزيع الأسرى الفلسطينيين على السجون الإسرائيلية. وكانت إدارة سجن كتسيعوت قد قررت نقل الأسرى في أعقاب صفقة تبادل الأسرى مع حماس وفراغ أقسام كثيرة في السجن لدوافع أمنية ووقائية. ويشار إلى أن الكثير من الأسرى الفلسطينيين في سجن كتسيعوت معتقلين داخل خيام وليس غرف وسيتم نقلهم وسط حراسة مشددة وإجراءات أمنية مكثفة إلى غرف في أعقاب فراغ الكثير منها في أعقاب صفقة الأسرى.

هذا وعم الغضب واستنكرت مؤسسات مقدسية، امس، فرض بلدية الاحتلال في القدس زيادة على ضريبة الأملاك في المدينة المقدسة المعروفة باسم الأرنونا. وكان البرلمان الإسرائيلي الكنيست أقر ذلك اول من امس، وهي الزيادة التي ناقشها الكنيست وأقرها في تشرين الثاني الماضي، فيما شرعت بلدية الاحتلال في القدس في بتوزيع بلاغات على المواطنين المقدسيين تفيد فيها، بارتفاع ضريبة الأملاك الأرنونا بنسبة 3.1 % للعام 2012. وبموجب القرار ستُطَبق الزيادة على ضريبة أملاك المقدسيين مع مطلع العام الجاري بواقع 3%.

ومع ارتفاع ضريبة الأرنونا يشعر المقدسيون بزيادة في معاناتهم، المتمثلة في عدم القدرة على الالتزام بدفع مبالغ الضريبة السنوية، وهذا يعني تعرضهم لحجوزات السيارات وحسابات البنوك، بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، في حين أن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جدًا، ولا تقابلها خدمات تذكر.

من جهته، حذر مركز القدس للحقوق الوطنية والاجتماعية من مخاوف مصادرة الاحتلال لمنازل المقدسيين الذين لا يستطيعون دفع ضريبة الأرنونا، مؤكدا أن حوالي 80% من المقدسيين مديونون لها.

الى ذلك قدم مركز «عدالة» لحقوق الانسان وجمعية بمكوم للجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الجنوب، باسم العشرات من سكان قرية عتير (غير المتعرف بها) في النقب، اعتراضًا على مخطط «غابة يتير» الذي يهدف إلى إخلاء القرية، وإقامة غابة على أنقاضها.

وطالب المعترضون اللجنة بعدم المصادقة على المخطط بصيغته الحالية وإصدار التعليمات لمعديه بإعادة صياغته والأخذ بالحسبان وجود القرية العربية البدوية واحترام حقوق أهلها الدستورية. قدم الاعتراض المحامية سهاد بشارة من «عدالة» ومخطط المدن سيزار يهودكين من بمكوم.

ويصف المخطط منطقة عتير على أنها خالية من السكان، ولم يرد في المخطط أي ذكر لوجود قرابة 500 مواطن فلسطيني بدوي في البلدة.

من جهة ثانية، تواجه المراكز الصحية والمستشفيات في قطاع غزة عجزاً حقيقياً في مواكبة الاحتياجات الخاصة بالحقل الصحي، والتي وصلت ذروتها نتيجة عدم قدرة المستشفيات على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تطال الوضع الصحي المنهك جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع بأن النقص الحاد في المستلزمات الطبية بات بهدد حياة العديد من المرضى الذين تم تأجيل عملياتهم الجراحية، حيث توقفت عمليات العيون، وجراحة الأطفال وقسطرة القلب، وعمليات الأورام.

كما توقف قسم غسيل الكلى عن العمل نتيجة النقص في الفلاتر الخاصة بعملية غسيل الكلى، ويعالج القسم نحو 400 مريض باتت حياتهم معرضة للخطر، كما تُعاني المختبرات ووحدات التخدير وأقسام الطوارئ من نقص الإمكانيات والموارد الطبية.

كما نفذ 180 صنفاً من الأدوية، و200 صنف من المستهلكات الطبية، فيما يعجز رصيد 69 صنفاً من الأدوية، و70 صنفاً آخر من المهمات الطبية عن تغطية احتياجات المرافق الطبية لمدة ثلاثة أشهر.