قريبا .. فرق قيمة الدعم على فاتورة المياه أسوة بالكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

هل سيتم تحصيل عجز موازنة الدولة المزمن من جيوب الناس؟  هو سؤال يتداوله المواطنون الأردنيون  خصوصا بعد إضافة الحكومة بند قيمة الدعم الحكومي على فاتورة المياه أسوة بفاتورة الكهرباء.

وفي جولة قام بها موقع "عمان نت" بين المواطنين حول بند قيمة الدعم الحكومي على فاتورة المياه، قال علي حجير صاحب احد المحلات التجارية، هذه "حركة جديدة من الحكومة الأردنية بدأت بفاتورة الكهرباء في إضافة بند فرق أسعار الوقود، وها هي تعيد الكرة الآن في فاتورة المياه من خلال ذكر قيمة الدعم الحكومي كتمهيد للرفع".

ويقول يزن الصقر العامل في احد الشركات الخاصة، أن "فكرة ظهور بند قيمة الدعم الحكومي هي بوادر منها إلى رفع قيمة الفواتير".

وأكد الصقر أن "الدخول لا تسمح لأي جديد من الارتفاعات، خصوصا أن المجتمع قد أعتاد على أن تكون قيمة فاتورة المياه لا تشكل تكلفة كبيرة عليه مقارنة بفاتورة الكهرباء".

خطة حكومية
إن هناك خطة للحكومة لإزالة الدعم عن فاتورة المياه لتقليل عجز موازنتها، وفق رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق محمد البشير، ويقول: تعد فاتورة المياه "منفذ أخر من منافذ الحكومة لتوفير السيولة وسداد عجز الموازنة".

ووصف البشير هذه الإضافة "بغير الشعبية"، حيث ستشكل "تكلفة على المواطن، وعاقبتها سلبية على الاقتصاد الوطني".

وتعد إضافة قيمة الدعم الحكومة على فاتورة المياه "خطوة استباقية لترويض المجتمع على قبول الإضافة الجديدة لاحقا".

ومنذ سنوات، "ناقشت الحكومة إزالة الدعم عن فاتورة المياه إلا أنها وفي كل مرة تتروى في قرارها نتيجة مساس مثل هذا القرار شريحة كبيرة من أفراد المجتمع"، حسب البشير.

 

الحكومة اليوم
أما الحكومة اليوم تعمل على توزيع عبء العجز المزمن على المواطنين، ويقول البشير أن "إقرار فانون ضريبة الدخل لعام 2009 وشموله نسبة من التخفيضات الضريبة على مستوى الأفراد والمؤسسات، ستحاول الحكومة إيجاد وسائل لتعويض النقض في الإيرادات مثل فاتورة الكهرباء والمياه".

وقد حاول موقع "عمان نت" الاتصال مع وزارة المياه للاطلاع على أسباب إضافة قيمة الدعم الحكومة على فاتورة المياه،  إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

ويرى المواطنون أن الأولى للحكومة، البحث عن حلول أخرى أقربها جمع مئات الملايين من المتنفذين الذين يرفضون سداد التزاماتهم للحكومة، ومساءلة الفاسدين عن أموالهم ومصادرتها لصالح الخزينة بدلا من أخذها من المواطنين  محدودي الدخل.

 

 عن عمان نت