جلالة الملك: ننطلق اليوم من مركز قوة وسنجعل من التحديات فرصا تعزز مستقبل الاردن - صور

زاد الاردن الاخباري -

قال جلالة الملك عبدالله الثاني "اننا ننطلق اليوم من مركز قوة وسنجعل من التحديات فرصا تعزز مستقبل الاردن".

وأضاف جلالته خلال لقائه اليوم الاحد رؤساء الوزارات السابقين، إن التحدي الرئيس الذي يواجهنا اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي، مؤكدا جلالته دعمه لعملية إصلاح سريعة تراعي إنجاز التشريعات الضرورية وتضمن نزاهة العملية الاصلاحية الشاملة.

واوضح جلالته أنه "بالنسبة للاصلاح السياسي فاننا نسير بجدية في هذا الجانب وأمامنا عمل كثير، ونريد أن نعمل بكل ثقة وجدية وشفافية، واعتقد أننا سننجح في الاصلاح السياسي".

واكد أن "رؤيتنا واضحة لانجاز الإصلاح السياسي تتمثل في انجاز القوانين التي توصلنا الى انتخابات نيابية نزيهة في نهاية المطاف.

وشدد جلالته على أن الإصلاح الاقتصادي يوازي بأهميته الإصلاح السياسي، وقال "إن الوضع الاقتصادي في الاردن صعب ويجب ان نعمل بنفس القوة بالنسبة للاصلاح الاقتصادي".

واضاف جلالته مخاطبا رؤساء الوزارات السابقين "سنبقى على اتصال معكم لنسمع منكم فيما يتعلق بخارطة الطريق للاصلاح والتحديات التي أمامنا" ، فخبرتكم المتراكمة تساعد الوطن في هذه المرحلة".

وقال جلالته "هناك فريق جديد في الحكومة والمخابرات، وانا مرتاح لهذه القيادة الجديدة لانها تدرك ماهو المطلوب منها في هذه المرحلة، لافتا جلالته الى أن هناك "تواصلا وانفتاحا مع الجميع". واعرب جلالته عن اعتقاده بأنه "يجب أن نسير إلى الامام، فمع كل الاخطاء التي حدثت ومع كل التحديات فانه من الضروري ان نعمل سوية"، مشيرا جلالته الى اهمية الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات "ونقرر ما هو الافضل بالنسبة للاردن".

وشدد جلالته على ضرورة العمل بمنهجية ومؤسسية وشفافية لتعزيز منظمومة النزاهة حتى يطمئن المواطن والمستثمر ورجل الأعمال.

ولفت جلالته الى أن لقاءه مع رؤساء الحكومات السابقين يأتي ضمن حرصه الدائم على التواصل مع جميع مكونات المجتمع، مؤكدا جلالته أن أداء الحكومات متواصل ومتراكم، ولكل من هؤلاء الرؤساء إسهام في العمل الحكومي وإدارة الشأن العام.

واستمع جلالته الى افكار واراء وطروحات رؤساء الوزارات السابقين حيال مختلف التحديات التي تواجه الاردن في هذه المرحلة الدقيقة والسبل الكفيلة بمعالجتها حماية للبلد ومستقبل ابنائه وحفاظا على منجزاته التي تحققت عبر السنوات الماضية انطلاقا من أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية والتخطيط للمستقبل.

واكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان جلالة الملك يقود العملية الاصلاحية قبل بدء الربيع العربي، وأن الحكومة هي التي تتولى عملية التنفيذ ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بذلك.

وبين الخصاونة ان جوهر الدستور الاردني يتضمن أن يكون هناك حكومة منتخبة ومسؤولة مسؤولية جماعية امام مجلس النواب، مشيرا الى العلاقة الجيدة التي تربط الحكومة مع مجلس النواب، وان هناك توافقا بين السلطتين وتشاور مع النواب حول القوانين التي سترفع الى المجلس بحيث تكون قوانين توافقية بما في ذلك قانون الانتخاب.

وقال "إن الاردن يختلف عن باقي الدول العربية، صحيح ان هناك مشاكل وتفاوت طبقي وفساد، لكن هناك كثير من دول العالم تعاني من مشاكل اقتصادية وهي ليست مقصورة على الاردن، وعلينا ان نكون واقعيين في معالجة التحديات".

واكد اهمية القطاع الخاص وحرص الحكومة على تطمينه بانه شريك حقيقي للقطاع العام، حيث اتخذت الحكومة خطوات بهدف تعميق العلاقة بين القطاعين، مبينا انه رد فعل القطاع الخاص كان ايجابيا بهذا الخصوص.

وبين ان محاربة ومكافحة الفساد يجب عن تتم حسب القانون وبمنأى عن الاشاعات وما يتردد في بعض وسائل الاعلام، وبحيث تشجع على جلب مزيد من الاستثمارات.

واكد ضرورة التوافق على قانون الانتخاب الذي يعزز المسيرة الديمقراطية والنسيج الوطني، مؤكدا اهمية الهوية الوطنية وتعزيز مفاهيم الانتماء.

وتطرق الى انخراط الحكومة في حوار مع لجنة الحوار الوطني وممثلي الفعاليات السياسية والحزبية حول قانون الانتخاب الذي يجب ان يعطي اكبر قدر ممكن من الخيارات امام الناخبين.

وقال رئيس الوزراء الاسبق أحمد اللوزي أن جلالة الملك هو رائد الإصلاح منذ أن حمل أمانة المسؤولية وأضاف أن الإصلاح مسؤولية الجميع، وأن أصعب قضايا الإصلاح هي الإصلاح الاقتصادي لأن مواردنا قليلة وإمكاناتنا محدودة، ولكننا بعزم جلالة الملك وبتكاتف الشعب حول رايته، فإن عبور هذه المرحلة سيكون سهلا وممهدا.

وقال "نحن اليوم أمام عملية إصلاح شاملة بدأها جلالة الملك على مدى السنوات العشر الماضية".

وأضاف أنه "في العام الماضي أمرتم جلالتكم بلجنة الحوار الوطني واتبعتموها بلجنة التعديلات الدستورية وخطواتكم ملموسة يوميا بالتوجه نحو الإصلاح".

وبيّن رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي أن مسيرة الإصلاح في الأردن بدأت قبل الربيع العربي وأن كل الحكومات الأردنية ساهمت في عملية الإصلاح.

وقال إن" الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولقمة العيش هي المحرك الأساس للحراك الشعبي".

وأضاف إن الدافع للحراك الشعبي في الدول العربية لم يكن لاعتبارات سياسية بل لأمور اقتصادية وفقر وبطالة، ومن المؤسف أن الربيع العربي بدأ لأسباب اقتصادية ولكن يبدو أن الاقتصاد سيكون هو الضحية الأولى لهذا الربيع، لأن الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية أصبحت أسوأ وأصعب بكثير من الأوضاع التي كانت سائدة قبل الربيع العربي.

وأكد أن القطاع الخاص في الأردن هو الذي يوفر فرص العمل، فنحن بحاجة إلى (80) ألف فرصة عمل سنويا، تستطيع الحكومة أن توفر (5) آلاف فرصة منها، والباقي نعول على القطاع الخاص لتوفيرها.

وحذر من استمرار الحديث عن الفساد، حيث أصبح كل مواطن فاسد ومتهم ومدان وعليه أن يثبت براءته، وقال إنه "من المعروف أن في كل بلد فساد وفاسدون وتتخذ بحقهم إجراءات ولكن لا يعني هذا أن نقول كل البلد فاسد".

وأشار إلى أن هناك قاعدة يعرفها الجميع وهي مبدأ سرية التحقيق وعلنية المحاكمة، ولكن أصبح الأمر مختلفا حيث صار التحقيق علنيا في وسائل الإعلام، وأصبح من يطلب شاهدا في قضية يتم التشهير به ويدان.

وبين رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات أن هناك تساؤلات حول الحراك الشعبي ولماذا هو مستمر. وقال إن الحراك سيتوقف عندما تحصل حالة مفعمة بالثقة في مسيرة الدولة في هذه المرحلة.

وبين أن استمرار الحراك هو ناجم عن تولد الشعور بان مجلس النواب لا يمثل الناس تمثيلا حقيقيا. وقال حقيقة مؤلمة أن يكون مجلس النواب على ما هو عليه الآن. معتبرا أن المجلس ركيزة مهمة من ركائز الدولة.

وتحدث عن حرية الصحافة ومسؤوليتها مشيرا إلى قول جلالته بان الصحافة سقفها السماء، مؤكدا على ضرورة مكافحة ومحاربة الفساد الذي هو من أسباب الحراك أيضا.

وقال نحن نواجه حالة متناقضة بين إعلام يطالب بالحرية وإعلام يرفض الحرية.

وبين أن الإصلاح السياسي يجب أن يركز على تعزيز الفصل بين السلطات حيث إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم الشعور بان هذه السلطات تقوم بعملها.

وقال أن لا احد يشكك في شرعية نظام الحكم لدينا كما هو حاصل في الدول العربية الأخرى.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تحققت إلى الآن جيدة لكنها تحتاج إلى استكمال، مؤكدا انه لا خلاف على طبيعة الحكم النيابي الملكي في الأردن ولا يوجد احد يشكك في هوية نظام الحكم الذي نعيش تحت ظله.

وشدد على ضرورة ضبط إنفاق الدولة وعدم التساهل فيما يخص التعامل مع أراض الدولة.

وحذر من النيل من الوحدة الوطنية ومن الاصطفافات العشائرية، وقال إنه "لا يجوز الصمت حيال هذا الوضع".

وتحدث رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري عن أن ما يشغله موضوع تماسك المجتمع الأردني، حيث أن هناك خلخلة في مفهوم الدولة والمجتمع وهناك من يدفع باتجاهات عشائرية وانتماءات فئوية خطيرة.

ودعا إلى تعزيز الثقة بين المسؤول والمواطن والى انتباه اكبر للعلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى التطاول على دور الأردن والى العنف المجتمعي وضرورة التصدي له.

وتطرق إلى بعض المواقع الالكترونية المسيئة والى ضرورة مكافحة الفساد التي تعاني طبيعة إدارته بشكل عام من الخلل. كما أشار إلى كثرة اللجان في مجلس النواب المخصصة لمعالجة الفساد.

ودعا إلى وضع خطة عمل وحزمة من الإجراءات المدروسة بشكل استراتيجي تقدم وتنفذ بشكل جماعي مع ضرورة وجود تجانس بين مختلف الأجهزة لتنفيذ هذه الخطة التي يجب أن تكون تحت إشراف جلالة الملك.

وأكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالسلام المجالي، رفضه للنظرة السوداوية لما يجري في الأردن. وقال إن "بلدنا مليء بالإنجازات وإذا ما قورنت بالسلبيات فهي أضخم منها بكثير، وحين نذكر السلبيات فإننا نسعى إلى تعظيم إنجازاتنا ونعالج أخطائنا".

وقال إن عنوان الإصلاح يبدأ بالمواطن في القرية والمدينة لنعطيه الحرية ونؤكد أنه شريك في صنع القرار. وأضاف أن التنمية السياسية يجب أن تبدأ في نظامنا التربوي وأن يتعلم الطلاب في المدارس وفي سن (12) عاما عملية الانتخاب.

وأكد أن اللامركزية هي الحل الناجع الذي يعيد للقرية وللمدينة دورها، ولتتمكن البلدية من إعداد الموازنات وتنفيذ الخطط.

وقال "إن إعادة توزيع هذه الأدوار بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية سيؤدي إلى تحقيق أهداف هامة وهي تكامل لمصلحة الناس والتنمية".

وأضاف إننا يجب أن نكون متفائلين بالمستقبل، ولكن أخطر ما يواجهنا هو الواسطة والمحسوبية التي هي أكبر سرطان ينخر في جسد هذه الأمة.

وأضاف أنه "لا يؤمن بمفهوم نائب خدمات ونائب سياسة، ولكنه يؤمن بنظام اللامركزية في صناعة القرار".

وقال رئيس الوزراء الاسبق عبدالكريم الكباريتي "لقد تشرفت بالعمل بمعية جلالتكم لمدة عام، وعرفت روح التحدي عند جلالتكم، والجرأة في اتخاذ القرار والرؤية الإستراتيجية التي لديكم".

وأضاف أن الأردن شهد منذ عقد الخمسينيات وحتى عقد التسعينيات أوضاعا خطيرة وتجاوزناها، لأن قيادتنا تعاملت معها بحكمة.

وقال إنه "في هذه المرحلة يجب علينا تجاوز قضايا الولاية العامة وقضية قانون الانتخاب والإصلاحات الدستورية، ونركز على هيبة الدولة والتي نستعيدها بقيادة جلالة الملك لعملية الإصلاح".

وأكد الكباريتي أن جلالة الملك سبق كل الأنظمة العربية بربيع هاشمي عندما دعا إلى تخطيط إستراتيجي، وعندما بدأ بالأجندة الوطنية. وقال "علينا أن ننفض الغبار عن الميثاق الوطني وتحويله إلى قانون وحدة وطنية، وننفض الغبار عن الأجندة الوطنية وتحويلها إلى أداة تنفيذية للميثاق".

وقال إن الحديث عن الفساد تجاوز إلى أن وصلنا إلى نوع من العبثية السياسية، بحيث أصبح هناك انطباع ترسخ في أذهان المواطنين من أن البلد عبارة عن "سوبرماركت" بضاعته أصبحت فاسدة.

وقال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور فايز الطراونة إن الجميع يقف خلف جلالة الملك الذي يؤيد الإصلاح الشامل ويقوده، مؤكدا أن التعديلات الدستورية، التي وصفها بأنها تعكس جرأة وشجاعة جلالة الملك، تشكل جزءا مهما من الإصلاح.

وانتقد الجهات التي تدعي أنها مع الحوار ولكنها لا تمارسه على أرض الواقع. لافتا إلى ضرورة أن يكون قانون الانتخاب الجديد ممثلا للجميع، ويجب أن يتم التوافق عليه من قبل الجميع بحيث يشمل الحوار المحافظات وأن لا يكون مقتصرا على العاصمة.

وتطرق إلى الوضع الاقتصادي الصعب والى ضرورة معالجة العجز بالميزانية ومعالجة المديونية.

كما دعا إلى تحقيق توافق ما بين الحكومة ومجلس الأمة حول قانون الانتخاب قبل رفعه إلى المجلس.

ودعا في ذات الوقت إلى تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة بحاجة لانجاز، كما أشار إلى الاستحقاق القانوني لإجراء الانتخابات البلدية.

وقال رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة إننا نطرح السلبيات ونبحثها لأننا لا نريد أن تبقى موجودة، مبينا ان الحراك في الأردن مختلف لان نظامنا مختلف عن الأنظمة الأخرى، فمطالب الحراك في بلدنا هي إصلاح النظام.

ولفت إلى أن الحراك اظهر العديد من المشاكل التي كانت مخفية، قائلا إننا نعيش مرحلة جديدة تتطلب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة نحو الإصلاح لا تحتمل الانتظار، ومبينا في ذات الوقت أن هذه الجدية لا تعني التسرع.

وأكد أن حماية رمزية ا لنظام مسؤولية وطنية على كل واحد منا.

وأشار إلى جهود مكافحة الفساد التي يجب أن لا يكون هناك أي تباطوء فيها وبحيث يكون هناك طريقة جديدة لمكافحته، لافتا إلى أن كثيرا من الذين يهاجمون الفساد هم من الفاسدين.

ودعا إلى معالجة مشكلة الهوية الوطنية والتي يجب أن تكون هوية جمعية وليس اقصائية وملتزمة بالوطن الأردني، فالمواطن الملتزم هو المواطن الأردني.

وحذر من تدمير إدارتنا الوطنية ومراكز التميز في الوطن الأردني التي تأثرت سلبا بتفريخ المؤسسات المستقلة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على ثروة الأردن وانجازاته في مجالي الصحة والتعليم.

ودعا إلى الإسراع في إجراء الانتخابات النيابية والتريث في إجراء الانتخابات البلدية.

وبين رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب أن عام 2011 عام مفصلي، مؤكدا أن أهم شيء في هذه المرحلة هو إجراء الانتخابات النيابية.

وحذر من الفلتان الأخلاقي والمجتعي وبعض وسائل الإعلام الالكتروني، مبينا أن هذه الأمور تحل من خلال إجراء انتخابات نزيهة تنهي الحراك الشعبي وينجم عنها حكومة قوية قادرة على إدارة الدولة.

وتطرق إلى الاقتصاد الأردني، محذرا من النتائج السلبية المترتبة على تنفير المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وتطرق إلى برنامج الخصخصة الذي طاله الكثير من الانتقاد من غير وجه حق. وأكد انه يجب علينا النظر إلى المستقبل وان لا نعيش في الماضي، فالأردن حقق انجازات كثيرة في الفترة الماضية.

ودعا إلى تعزيز متانة وتماسك الجبهة الداخلية التي يتوجب علينا جميعا التمسك بها. وقال إننا نسعى إلى نجاح حكومة عون الخصاونة في تطبيق برامجها وخططها..

ودعا إلى تبني استراتيجيات جدية لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الموازنة وضبط الإنفاق، مشيرا إلى أن الإنفاق الرأسمالي هو الذي يحرك السوق المالي الذي يعاني من ضعف كبير.

وقال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران "أنه لا احد يستطيع أن يقلل من الإنجازات التي شهدها الأردن، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك سلبيات، فنحن حين نتحدث عن السلبيات، فلأننا نريد أن نجد الحلول لها".

ودعا إلى الإسراع في عملية الإصلاح السياسي، لأن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى مظلة ديمقراطية.

وقال إن "مبادرة جلالتكم في إطلاق الأجندة الوطنية كانت في صلب عملية الإصلاح قبل الربيع العربي بسنوات عديدة".

وأضاف أن عملية التحول الديمقراطي تستدعي منا السرعة في إنجازها والمتابعة الحثيثة لإنجاز القوانين الناظمة للعملية السياسية.

وأعرب عن أمله في أن تخرج هذه القوانين في المستقبل القريب ببرلمان نزيه يمثل الديموغرافيا والجغرافيا الأردنية ويوحد الوطن على أساس المواطنة وضمن دستورنا ونظامنا السياسي.

وأكد أن تعزيز المواطنة عامل مهم في الوحدة الوطنية.

وبين رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت أننا يجب أن نخرج من دائرة التشخيص إلى وضع الحلول لأننا جميعا نعرف ما هي المشاكل.

وقال إن "الصورة ليست قاتمة ولكنها ليست وردية أيضا بنفس الوقت، وهناك تساؤلات تحتاج إلى إجابة وحسم، مثل موضوع الانتخابات هل ستجري في العام 2012 أم في العام 2013 وهل ستسبق الانتخابات البلدية النيابية أم لا، وما هي الجدية في مكافحة الفساد، فهذه كلها أسئلة يطرحها المواطنون وتحتاج إلى إجابات وتوضيح". وأضاف أن "هناك أسئلة إقليمية تحتاج أيضا إلى إجابات".

وأكد البخيت أننا "لا نحتاج إلى ميثاق وطني بقدر ما نحتاج إلى برنامج عمل واضح وخطوات زمنية للإصلاح".

ولفت البخيت إلى أهمية أن يكون خطاب الدولة واضحا وأن نتفق على برنامج وطني لعام 2012، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات في هذا العام.

بدوره، قال رئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي إن سوء الأوضاع الاقتصادية هو الذي يؤدي إلى حالة غضب لدى المواطنين، مشيرا إلى أهمية العمل مع دول الخليج لإفساح المجال أمام الأردنيين للعمل فيها، وليس فقط الاكتفاء بتقديم المساعدات لنا.

وقال أن القطاع الخاص عليه أن يساهم في إيجاد الحلول، لكن هذا القطاع بحاجة أيضا إلى استقرار، لافتا إلى أن موظفي الدولة في القطاع العام أصبحوا اليوم مرعوبين ولا يستطيع الموظف أو المسؤول أن يتخذ قرارا إلا عبر لجان لتوزيع المسؤولية على الجميع.

وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة، لينتقل الحراك من الشارع إلى قبة البرلمان.

وتحدث رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي عن وجود ضبابية حول التعاطي مع الموضوع الاقتصادي، لافتا إلى الخلط بين الفساد والمديونية والعجز والتناقض في بعض السياسات الاقتصادية.

واعتبر أن الاستمرار في النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية لها كلفة عالية على الدولة، حيث أنها تزيد من عجز الموازنة.

وقال أن المشكلة أننا لا نواجه المشاكل الحقيقية بحديث واضح وصريح مع المواطنين، وأن سبب العجز وسبب المديونية هو النفقات الجارية، والدعم لغير المستحق على حساب المستحق.

وأكد أن سنة 2012 قد تكون سنة تحديات ولكنها أيضا سنة فرص، لأن الذي يحصل في المنطقة وفي العالم قد يكون فرصة للأردن لجذب الاستثمارات وبناء شراكة مع القطاع الخاص يطمئن فيها بأنه شريك حقيقي وفاعل مع القطاع العام.

وبين أن سنة 2011 كانت سنة إنجازات، حيث تم إقرار التعديلات الدستورية، ونقابة المعلمين وبعض القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، ولكن للأسف كل هذا لا يجري الحديث عنه، فقد كان الحديث عن العودة إلى دستور عام 1952 إنجازا، لكن بعد أن تم تعديل الدستور لم يعد أحد يتحدث عن هذا الإنجاز.

وحضر اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة.