بيان صادر عن معلمي مديرية تربية إربد الثالثة

زاد الاردن الاخباري -

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن معلمي مديرية تربية إربد الثالثة .

الأخوة والأخوات المعلمين في أنحاء الوطن .

تحية إكبار وإعزاز لجميع الأخوة والأخوات المعلمين والمعلمات على امتداد ساحات وطننا الغالي والذين ما زالوا مصرّين ومتمسكين بحقوقهم المكتسبة من خلال ممارستهم لحقهم والذي منحهم إياه الدستور الأردني وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وهو حق الإعتصام والتوقف عن العمل , مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لم نتّخذ هذه الخطوة إلاّ بعد أن تجاهلت الحكومة حقوق المعلمين والله يشهد بأننا لن نتخاذل أو نتوانى عن أداء واجباتنا فور الحصول على جميع حقوقنا . ومن هنا نود نحن المعلمين في مديرية تربية إربد الثالثة التأكيد على النقاط التالية :-

أولا :- نستهجن ما حصل اليوم الأحد الموافق 15 – 1 – 2012 من تهجم جسدي ولفظي من قبل المدير الإداري في مديرية تربية إربد الأولى على زميلنا الأستاذ سامي كنعان وعلى بعض الأخوة المصححين في قاعة تصحيح مادة الثقافة العامة في مدرسة القصيلة الثانوية للبنات. ونطالب وزارة التربية والتعليم باتخاذ أقصى العقوبات ضدّ المعتدي , علما بأن جميع من كانوا حضورا في قاعة التصحيح قد شهدوا على ما تصرف به المدير الإداري – التصرف الذي لا يمت لا للتربية ولا للتعليم بشيء – كما نعتبر هذا الإعتداء هو اعتداء على كل معلم ومعلمة في كافة أرجاء الوطن . وفي الوقت نفسه نستغرب ما صدر عن عطوفة محافظ إربد من نفي لخبر الإعتداء مع أنّ كل ما حصل في مركز التصحيح المذكور موثق بالصور الحية وبشهادة الشهود .

ثانيا :- إنّ حقّ المعلمين في علاوة التعليم والبالغة 100% من تاريخ 1- 1 – 2012 غير قابل للمساومة من قبل أحد ولن يسمح المعلمون لأحد بالمتاجرة بحقوقهم في سبيل تحقيق مآرب شخصية .

ثالثا :- إننا نؤكد على أنّ جميع العلاوات المكتسبة للمعلمين كعلاوة الرتب وعلاوة الإشراف لزملائنا المشرفين والعلاوات الأخرى هي حقوق لا يجوز لأي كان التلاعب بها .

رابعا :- إنّ ما يصدر من تصريحات من وزارة التربية والتعليم بأنّهم سوف يستعينون بمعلمين من المدارس الخاصة لتصحيح أوراق الثانوية العامّة ما هي إلاّ وسيلة يائسة للمحاولة لشق صف المعلمين , وإننا على يقين بأنّ مثل هذه الأساليب لن تنطلي على زملائنا وزميلاتنا المعلمين العاملين في المدارس الخاصة , والذين يعلم القاصي والداني بأن أكثريتهم لا يحصلون على حقوقهم . وقد قمنا قبل أسابيع بالإتّصال بعطوفة الدكتور هاني الجرّاح ( رئيس اللجنة المؤقتة لنقابة المعلمين ) من أجل إنصاف زملائنا المعلمين العاملين في المدارس الخاصة وخصوصا في قضية الأجور, وقد تجاوب عطوفة الدكتور هاني الجراح مشكورا بطرح هذه القضية عندما اجتمع مع نقيب أصحاب المدارس الخاصة , ونطمئن زملاءنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة بأنّ هناك آلية سوف تتخذ قريبا من أجل إنصافهم في قضية الأجور , والتي يستغل بعض أصحاب المدارس الخاصّة حاجة المعلم وذلك بتوقيعه على عقد يكون راتب المعلم فيه 190 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور , بينما يتقاضى المعلم في الحقيقة راتبا أقل من هذا المبلغ بكثير قد يصل في بعض المدارس الخاصة إلى 70 دينارا أو أقل .
وفي الوقت نفسه فإنّ مثل هذه القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم سوف يؤزّم الموقف أكثر لأنّ هناك تعليمات صدرتها وزارة التربية كما تصدرها كل عام – بأنه لا يحق للمعلم في المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في تصحيح أوراق الثانوية العامة إلاّ إذا كان يدرّس الصف الثاني عشر للمادة التي يتقدم المعلم لطلب بالتصحيح – وهذا ما يتناقض مع الكتاب الموجه للمدارس الخاصة والمتضمن بأن الوزارة تعرض على المعلمين والمعلمات الذين يدرسون الصفوف من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر للمشاركة بتصحيح الثانوية العامة, ممّا سيكون له اثرا سلبيا على الطلبة وأهاليهم حين خروج النتائج . وكأنّ وزارة التربية تطبق المثل القائل ( أجى تا يكحلها عورها ) .

خامسا :- إنّ الإستعانة بالمعلمين التابعين لمديرية الثقافة العسكرية هو أمر مستهجن وخصوصا بعد صدور وإقرار قانون نقابة المعلمين . حيث كنا نطالب بأحقية هؤلاء المعلمين بالإنتساب إلى نقابة المعلمين , إلاّ أنّ الحكومة ومجلس النوّاب رفضا هذا المطلب معللين رفضهم بأنّ تعريف المعلم لا ينطبق على المعلمين التابعين لمديرية الثقافة العسكرية , وبالتالي فإن الحكومة ومجلس النواب لم يعترفوا بالأخوة المعلمين التابعين لمديرية الثقافة العسكرية ( بأنهم معلمون ) , فها هي الآن تناقض وزارة التربية والتعليم نفسها بنفسها , وتخالف قانون نقابة المعلمين حينما استعانت بالأخوة من مديرية الثقافة العسكرية للمشاركة في تصحيح أوراق الثانوية العامة , مما سيكون أيضا له أثرا عكسيا في ثقة أبنائنا الطلاّب بنتائجهم عند ظهورها . مع احترامنا للأخوة في مديرية الثقافة العسكرية .

سادسا :- نطالب الحكومة بإعادة النظر بقانون الضمان الإجتماعي والذي حرم المعلمين التابعين لنظام التقاعد على قانون مؤسسة الضمان الإجتماعي من حقهم في التقاعد المبكر على سن 45 عاما , علما بأن تلك الشريحة تزيد على نسبة 70 % من المعلمين العاملين في وزارة التربية والمدارس الخاصّة .

سابعا :- نطالب الحكومة وديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في حسبة التقاعد للأخوة والزملاء المعلمين الخاضعين للتقاعد المدني وهم من عيّنوا قبل عام 1994 بحيث تقسّم معادلة التقاعد على 280 بدل 360 المعمول بها الآن كي تقل الفجوة ما بين الراتب الذي يتقاضاه المعلم العامل والراتب التقاعدي وبالتالي يصبح المعلم مطمئنا بأنه سوف يؤمن له ولأسرته الحياة الكريمة والتي يطمح لها الجميع .

ثامنا :- نطالب وزارة التربية والتعليم بسرعة البت في قضية المعلمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد قرار الحكومة السابقة بعدم إحالة أي موظف للتقاعد إلاّ بعد صدور نظام الهيكلة الجديد . حيث قامت وزارة التربية بالتراجع عن قرارها وأرجعت بعض المعلمين بينما بقي بعضهم ينتظرون قرارا من وزارة التربية علما بأن قرار الإحالة على التقاعد قد تم بنفس الوقت للجميع بتاريخ 21- 8- 2011 .

تاسعا :- نحذر وزارة التربية والتعليم من مساءلة أي معلم أو معلمة ممن طالبوا بحقوقهم من خلال ممارسة حق الإعتصام والتوقف عن العمل وندعو في الوقت نفسه جميع الأخوة والأخوات بعدم تحمل عناء المجيء إلى مراكز التصحيح , وأن يعودوا إلى تلك المراكز حينما يسمعوا قرارا واضحا من الحكومة بتلبية كافة مطالب المعلمين .

عاشرا :- يتوجه المعلمون العاملون في مديرية تربية إربد الثالثة بالشكر الجزيل لعطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة الدكتور فواز التميمي على حسن تعامله من بداية قرارنا بالإعتصام والتوقف عن العمل في المديرية وكان دوره أخويا مع الجميع وكان دوره بأن طلب من الجميع بأن يكون هذا الإعتصام والتوقف عن العمل منظما وأن يكون ضمن الدستور والقانون بعيدا عن الإساءة لأي كان وهو ما تم بالفعل .

عاش المعلم حرا كريما.
معلمو مديرية تربية إربد الثالثة .
عبد الغفور القرعان