انتقاد نيابي لإجراءات "كيدية" بحق متعاونين مع لجان التحقيق

إحالة سائر ملفات "الأمانة" للحكومة باستثناء "الحج والعمرة"

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس النواب على إرسال الملفات المدرجة على جدول لجنة التحقيق الأربع، المتعلقة بأمانة عمان الكبرى باستثناء الملف رقم 4 المتعلق ببعثات الحج والعمرة، إلى الحكومة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الحكومة، والتي أدرج على جدول أعمالها كل الملفات التي تحقق فيها لجنة التحقيق الرابعة.

ونوه رئيس لجنة التحقيق أحمد العتوم إلى أن سبب استثناء اللجنة للملف الرابع، لكون القرار لم يوقع عليه سوى نائبين، لذا وجب إعادته للجنة لاستكمال تواقيع الأعضاء.

وكان النائب خليل عطية أكد أن لجنة التحقيق "خرجت عن المهمة التي أوكلت من أجلها"، حيث كانت اللجنة شكلت من أجل موضوع واحد، يتعلق بمخالفات حصلت في الأمانة، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الخاصة بأمانة عمان الكبرى تداخل عملها مع لجان أخرى، تحقق في الموضوع عينه، وحققت في أمور ومواضيع لم تكن موضع تكليف من قبل المجلس والمكتب الدائم.

وسأل النائب بسام حدادين حول مدى نظامية أن تقوم رئاسة مجلس النواب بتحويل ملفات في الأمانة إلى رئيس الوزراء، بدون عرضها على المجلس.

وأثنى نواب على "العمل الكبير" الذي قامت به لجنتهم، معتبرين أن ذلك تعبير واضح عن أن "المجلس يريد فعلا وقولا فتح كل ملفات الفساد".

وأشاروا إلى أن الكثير من قضايا الفساد المفتوحة حاليا كان لمجلسهم دور مهم فيها، لا سيما قضايا أمانة عمان الكبرى المنظورة أمام القضاء.

وردا على ما نوهت إليه النائب وفاء بني مصطفى، حول وجود أقاويل بأن النواب يتهافتون على المشاركة في لجان التحقق، بسبب "وجود مكافآت"، نفى رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي صحة هذه الأقاويل جملة وتفصيلا.

وكان رئيس لجنة التحقق النيابية الرابعة، المتعلقة بأمانة عمان النائب أحمد العتوم، وضع المجلس بصورة نتائج عمل اللجنة والملفات التي حققت فيها.

وقال العتوم إن اللجنة حولت إلى رئاسة المجلس، نحو 32 ملفا، وقام المجلس بدوره بتحويلها إلى الحكومة السابقة منذ أكثر من ثمانية أشهر، كما قامت الحكومة السابقة بتحويل 15 ملفا منها، إلى النائب العام، علما أن اللجنة المكلفة بهذا الملف ستحيل سبعة ملفات أخرى للمجلس للتصويت عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأضاف "إنني أود الاشارة إلى جملة من التوصيات التي قدمتها اللجنة لرئاسة المجلس، والتي قامت بدورها أيضا برفعها إلى رئاسة الحكومة السابقة، وعلمنا أن رئاسة الحكومة قامت أيضا بدورها وبعثت بها كما وردت من اللجنة، مع توصية من دولة الرئيس بالأخذ بهذه التوصيات إلى الأمانة، إلا أن الأخيرة لم تقم بأي دور حيال هذه التوصيات، ومنها الملف الخاص بمعهد عمان، الذي كلف الأمانة أكثر من 11 مليون دينار، وملف أسطول السيارات".

وتابع العتوم "كنا أوصينا ايضا بأن لا يقوم الأمين بإجراء تنقلات أو إحالات للموظفين الذين تعاونوا معنا، لإظهار بعض المعلومات، وتوصية أخرى من دولة معروف البخيت للأمين عمار الغرايبة بذلك، غير أن ما حدث هو عكس ذلك، بل وأبعد من ذلك، حيث قام الأمين بحرمان البعض منهم من العلاوات والعمل الإضافي، أو حتى الإحالة على التقاعد، مع الإشارة الى ان هناك موظفين في الامانة لا يحملون الجنسية الاردنية، وكأن الاردن خلا من القدرات او العاطلين عن العمل، فلجأنا الى الجنسيات الاخرى".

وقال "أوصت اللجنة سابقا بضرورة تخفيض صلاحيات أمين عمان، والتي تشكل تفردا كبيرا في اتخاذ القرارات المالية والإدارية الكبيرة، وكأنه لا مرجعية له، رغم أن مرجعيته رئيس الوزراء. كما أوصت اللجنة ايضا بضرورة إعادة موظفي الامانة من المعارين رسميا وشفهيا، والمقدر عددهم بنحو الف موظف، الى الامانة، ومنهم من يشغلون مراكز متقدمة، ليقوموا بعملهم الاصلي المنوط بهم، علما أن تقرير ديوان المحاسبة يشير الى ان ما نسبته 94 بالمئة من موازنة الامانة يذهب كرواتب للموظفين وسداد قروض". وأضاف العتوم "مع زيادة هذه النسبة اطرادا مع القروض، يعني ذلك أن الامانة التي كانت تصرف ملايين الدنانير كمكافآت لأعضاء مجلسها ومديريها، أصبحت عاجزة عن تقديم واجباتها تجاه المواطنين، خلال الأعوام القادمة، ما يعني انها غدت عاجزة عن تعبيد شارع، فصار حالها كحال البلديات الأخرى العاجزة عن تقديم أي خدمة عامة للمواطنين في المملكة".

وقال "من هنا نؤكد ضرورة مخاطبة رئيس الوزراء من خلال المجلس، للتأكيد على الأمانة بضرورة العمل بهذه التوصيات، وبعكس ذلك سنضطر إلى إعادة طلبها والتحقيق فيها وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وقال "إن هناك بعض القرارات للجنة أوصت بتشكيل لجان فنية لدراستها، ومنها الباص السريع، الذي شكلت له لجنة من وزير الأشغال ووزارة النقل ووزارة الزراعة، ومندوب عن نقابة المهندسين، وآخر عن نقابة المقاولين، ومندوبين عن جامعتين متخصصتين، وقد تم وقف العمل في مشروع الباص السريع بناء على توصية اللجنة".

وأضاف "لقد عملنا أنا وزملائي في اللجنة بشفافية وحيادية ونزاهة، وبكل دقة في فحص تلك الملفات التي وصلتنا من الامانة، والتي ما يزال الكثير منها منظورا امام اللجنة، ويتسم بالتعقيد، ومنها عطاء بكلفة 109 ملايين دينار، تحوم حوله شبهات من الفساد، وسيتم تحويله قريبا".

وتوجه العتوم الى الإعلام بالقول "ان القضايا المنظورة الآن من قبل القضاء، وتمت احالتها من خلال المجلس، لا غاية لنا فيها الا إحقاق الحق والعدالة"، مطالبا الإعلام ان يكون اكثر انصافا لدور المجلس في محاربته لسائر اشكال الفساد، وتقديمه لجميع القضايا إلى يد العدالة، ليقول فيها كلمة الفصل.