34 نائبا يطالبون الحكومة بتسريع عملية الاصلاح وتقديم قانون انتخاب

زاد الاردن الاخباري -

دعا 34 نائبا الحكومة إلى الإسراع بتقديم قانون انتخاب إلى مجلس النواب، قبل الموعد الذي حددته في بيانها ونالت عليه الثقة.

وطالبت المذكرة، التي تبناها النواب أيمن المجالي ومازن القاضي ومحمد الحلايقة، الحكومة بتسريع عملية الإصلاح السياسي، وتقديم قانون انتخاب عصري يلبي طموحات القوى السياسية الفاعلة والشرائح الاجتماعية، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحزبية والجغرافية والديموغرافية والعشائرية.

ورأت أنه "لا ضرورة لتأخير تقديم مشروع قانون الانتخاب حتى شهر آذار (مارس) كما وعدت الحكومة"، مطالبين أيضا بتشكيل خريطة طريق سياسية للإصلاح السياسي.

وقالت المذكرة "أما فيما يتعلق بالمجلس، فقد كثرت الشعارات والمطالبات من فئات قليلة بحلّه، ونحن نرى انه بعد إقرار حزمة التشريعات والاصلاح السياسي، فان المجلس يضع الأمر كله بيد جلالة الملك، وفق استحقاقات المرحلة، وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، ولا يضير هذا المجلس الدعوة الى انتخابات برلمانية بعد ذلك وصولاً الى الحكومة البرلمانية، التي دعا إليها جلالة الملك، وان هذا المجلس بالرغم من اللغط ومحاولات النيل منه، ليعتز بما أنجزه خلال فترة قصيرة من دورته".

وقدمت المذكرة مقترحات في المجال الاقتصادي، أبرزها: تسريع التحقيق في قضايا الفساد، وقيام الحكومة بإصدار بيان شفاف ومتكامل حول عمليات الخصخصة والمديونية، وتوفير 100 ألف فرصة عمل في الأعوام الخمسة المقبلة، وتخفيض وطأة الفقر والبطالة، والاستفادة
من طاقات الشباب الأردني.

ودعت إلى إجراء حوار معمق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي، حول الحاجة الماسة إلى قيام تلك الدول بتقديم دعم اقتصادي للأردن، سواء انضممنا الى المجلس أو لا.

وطالبت بإجراء حوار معمق مع الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية في ظل العلاقة المميزة للأردن بهذه الأطراف، كون ذلك عاملا مهما في عملية السلام واستقرار المنطقة، وإنعاش الذاكرة بالوعود التي تلت توقيع اتفاقية السلام مع (إسرائيل)، والإسراع بتحسين أوضاع قدامى المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تآكلت رواتبهم التقاعدية وإنصافهم لتوفير مستوى حياة كريمة لهم.

وأكدت المذكرة على الوحدة الوطنية، وأن التنوع السكاني من شتى المنابت والأصول، عامل قوة للأردن، وأن الجميع متساوون امام القانون في ظل الهوية الأردنية الوطنية الجامعة، وعدم السماح لأي كان بالعبث بها ورفض محاولات التهميش لأي فئة تحترم الدستور وتنتمي إلى الأردن وطنا وشعبا وقيادة.

ووقع على المذكرة النواب: أيمن المجالي، محمد الحلايقة، مازن القاضي، ميرزا بولاد، حسن صافي، محمد الكوز، عبد الكريم أبوالهيجاء، محمد الذويب، فواز النهار، محمود ياسين، الشايش الخريشا، سالم الهدبان، صلاح المحارمة، خلف الزيود، خليل عطية، جمال قموه، حميد البطاينة، مفلح الرحيمي، ريم بدران، أحمد حرارة، محمد الشوابكة، عبدالرحمن الحناقطة، عبدالرحيم البقاعي، ضرار الداود، رعد بن طريف، حابس الشبيب، منير صوبر، صالح اللوزي، محمد البرايسة، انور العجارمة، نضال القطامين، باسل العياصرة، عبد الله النسور، وممدوح العبادي.