الدغمي: إذا تجاوز الحراك السلمي القانون والنظام فانه يصبح جريمة يعاقب عليها القانون

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن الأردن يتمتع بيئية استثمارية جاذبة من خلال توفير حوافز وإعفاءات ضريبة وجمركية للمستثمرين كافة بهدف الاستمرار في جذب المزيد من المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على أبناء الوطن .

وأضاف خلال لقائه اليوم الثلاثاء برئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة المفرق وبحضور النواب والأعيان ومحافظ المفرق سليم الرواحنة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة أننا في مجلس النواب مستعدون لاستقبال ملاحظات واقتراحات القطاع التجاري في المملكة كافة ودراستها بعناية في لجان المجلس عند مناقشة مختلف مشاريع القوانين المتعلقة بهذا القطاع .

وبين أننا في الأردن نعيش بنعمة الأمن والأمان والاستقرار بفضل قيادتنا الهاشمية التي وفرت لنا الظروف الديمقراطية فأصبح الأردن نموذجا في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

وقال الدغمي لقد حبانا الله بقيادة هاشمية تحظى بشرعية دينية وتاريخية وبرمزية دستورية ودينية مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية كان يدعو للإصلاح الشامل ووجه الحكومات المتعاقبة للعمل على هذه الإصلاحات لتنعكس على حياة كل مواطن أردني .

وأكد أن الحراك الشعبي السلمي حق دستوري للمواطنين كافة ولكل مواطن الحق بالتعبير عن رأيه والمطالبة بإصلاحات كإجراء الانتخابات ومحاربة الفساد وسن قانون جديد للانتخاب وغير ذلك شريطة أن تكون وسائل هذا الحراك سلمية قانونية ونظامية ، موضحا أن الحراك إذا تجاوز عن القانون والنظام فانه يبتعد عن الحراك السلمي ويصبح جريمة يعاقب عليها القانون .

وحول مطالب القطاع التجاري في المحافظة أوضح رئيس مجلس النواب انه وزملائه نواب المحافظة سيتابعون مطالب الغرفة التجارية مع الجهات ذات العلاقة وبما يخدم المصالح الوطنية العليا .

رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات أكد أهمية مجلس النواب ودوره الرقابي والتشريعي الهادف نحو مواصلة علمية الإصلاح والتطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة ، مطالبا بضرورة مراجع برامج الخصخصة وبيع الأراضي التي الحق بخسائر فادحة للمحافظة على الاستثمارات وجذب المشاريع لتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .

وطالب شديفات دول الخليج والجوار بفتح أسواقها أمام المنتجات الأردنية وخصوصا الزراعية منها والعمل على زيادة العمالة الأردنية من جميع المهن التي يحتاجها السوق المحلي والخارجي للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وبين شديفات ضرورة توسعة مدينة المفرق من الجهة الشمالية أسوة بباقي المحافظات وإنشاء مركز ثقافي وتفويض قطعة الأرض العائدة للغرفة التجارية وإنشاء غرفة صناعية لوجود العديد من المصانع المنتشرة في جميع مناطق المحافظة والتي تعود تراخيصها لغرف أخرى ، الأمر الذي تطلب تعديل المادة 26/2 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لعام 2005 وفي ختام اللقاء جرى حوار موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب على ملاحظات واستفسارات الحضور والقطاع التجاري .


بترا