قطيشات لزاد الاردن : القضاء الاردني داعم لحرية الاعلام في الاردن

زاد الاردن الاخباري -

خاص - اشارة الى ما تداولتة مؤخراً بعض الوسائل الاعلامية حول وجود تغيير في النهج القضائي الخاص بقضايا المطبوعات والنشر من حيث الاحكام الغيابية في بعض القضايا فقد ارتأت زاد الاردن متابعة الموضوع للوقوف على حقيقة اية تغييرات قضائية ( ان حدثت ) وذلك بالرجوع لرأي خبير قانوني مختص بقضايا المطبوعات والنشر وهو الاستاذ المحامي المعروف محمد قطيشات رئيس وحدة الحماية القانونية في مركز حماية الصحفيين والذي بدورة اجاب على هذا التساؤل لزاد الاردن قائلاً :
ان احدى اهم الآثار الترتبة على تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي احدث في العام 2011م والذي اضاف تعريف خاص بالصحيفة الالكترونية بانها الموقع الالكتروني الذي يختار التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر ثم النص في موضوع آخر من ذات القانون بأنه لا يستفيد من مزايا قانون المطبوعات والنشر سوى الموقع المسجل او المرخص في دائرة المطبوعات والنشر حيث ان ذلك سبب ضرورة قانونية وهي احالة قضايا المطبوعات والنشر المقامة على المواقع الاخبارية الالكترونية غير المسجلة والمرخصة في دائرة المطبوعات والنشر الى محاكم الصلح وليس الى محكمة بداية عمان ( محكمة المطبوعات ) ويعتبر هذا تطبيقاً للنص القانوني المذكور اعلاه والذي كنت قد نوهت عنه عندما تم تعديل قانون المطبوعات والنشر بأن هذا التعديل القانوني يقيد حرية المواقع الاخبارية .
ومن المعروف ان قانون محاكم الصلح يوجب على قاضي الموضوع بأن يسير باجراءات المحاكمة غيابياً في حال عدم حضور المشتكي عليه او محامي يمثلة وهذا كثير الوقوع غالباً بالنسبة للمواقع الالكترونية الاخبارية حيث لا توجد عناوين واضحة لتبليغ موعد جلسات المحاكمة ولكن بذات الوقت اجاز القانون الطعن بطريق الاعتراض لدى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي وتعيد هذه المحكمة اجراءات المحاكمة من بدايتها وكأن الحكم الغيابي الصادر لم يكن .
ومن باب الامانة يجب القول ان القاضي المتخصص بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر لديه القدرة على فهم طبيعة العمل الصحفي وظروفة ويتفهم جيداً معيار حسن النية المسبق لدى الاعلاميين وقد اصدر القضاء الاردني المتخصص في الستة اشهر الاخيرة احكاماً قضائية عادلة وداعمة لحرية الاعلام في الاردن .