حسب الأصول .. !

كلمة يختم بها دائما أسفل اي ورقة حكومية تقدم لإستيضاح وتوضيح حالة من عدم الوضوح في أحد بنود الاجراءات الحكومية وخصوصا ما يتعلق بالشق المالي الخاص بإحتساب مبالغ مالية لصالح الدولة أو مبالغ مالية مطلوبة للمواطن من الدولة ، وهي ديباجة متعارف عليها بين المواطنين وموظفي القطاع العام في هذا الشأن إلا أنه هناك هامش صلاحية منحت للمدير ليحدد بها قيمة المبلغ المالي الواجب تحصيلة من المواطن أو المبلغ المالي الواجب إرجاعه للمواطن .
وهذه الديباجة من التوضيح سابقا هي محاولة لتبسيط الفكرة لدى القارىء ، ولكن المفارقة في هذه الجملة أنها توضح كذلك عندما يتم بيان حالة من الهدر في المال العام ويشار اليها بكلمات ( أن المبالغ لم يتم صرفها حسب الأصول ) وهذه الاصول يفترض بها أن تكون عبارة عن مجموعة من القوانين الناظمة لكيفية إنفاق المال العام وهي متشعبة وتحتوى على بيانات وشروحات لجميع الحالات التي يكون بها شبهة من عدم الوضوح في البند القانوني ، وخصوصا في الجانب المتعلق بصاحب التفويض بالصرف المالي وبالموافقة عليه ومن ينوب عنه أو عنهم في حالة عدم وجودهم على رأس عملهم .
وإذا ما قمنا بعمل شجرة توضيحية للتسلسل الإداري في الجانب المالي لأي عملية صرف مبالغ من المال العام نجدها تبدأ بمذكرة شرح وتنتهي بتوقيع المدير العام مرفقا الى جانبه بموافقة المدير المالي ، إذا هي عملية بيروقراطية من الدرجة الأولى وتسير بنسق توقيعي يصعب التلاعب به أو عليه ويتم توثيق كل ورقة مرفقة بدء بالمشروحات وانتهاء بأمر الصرف وصورة الشيك المحسوب لحساب الجهة الحكومية صاحبة العلاقة .
وبعد كل هذا اللف والدوران والتوضيح والشرح والتنقيح وتبيان الحال ليقنعني أي واحد في حكومتنا عن سبب وجود إعتداء على المال العام أو صرف في غير مكانه دون وجود شبهات فساد وتسلط إدارات على بعضها البعض وأن الجريمة لابد وأن تكون مشتركه وهناك من يذهب تحت الاقدام لأن هناك من هو أعلى منه مرتبه يفرض عليه أن يوقع من منطلق أن المديرالعام أو الأمين العام أو الوزير يعرف دائما ما هو في مصلحة الوطن والشعب ... كل ما كتب سابقا تم حسب الأصول ومن وحي الهدر في مال التعليم العالي وكونه لم يتم حسب الأصول ...؟