إجتماع عمان الفلسطيني

إجتماع فلسطيني هام شهدته عمان يوم 15 / كانون ثاني 2012 ، لم يحصل مثيله ، ربما منذ تموز 1971 ، عام خروج فصائل المقاومة من الأردن ، وإنتقال ثقلها وقياداتها إلى بيروت ودمشق قبل إنتقال أغلبيتهم إلى فلسطين بعد إتفاق أوسلو التدريجي المتعدد المراحل عام 1993 ، على أثر الأنتفاضة الشعبية المدنية عام 1987 .

إجتماع عمان قاده سليم الزعنون ، وتم في مقر المجلس الوطني الفلسطيني ، وجمع ممثلي الفصائل الثلاثة عشر الموقعة يوم 4/5/2011 في القاهرة على وثيقة المصالحة الفلسطينية التي أعدها الوسيط المصري ، وأهمية هذا الأجتماع تمكن بمشاركة ممثلي الفصائل الأربعة حماس والجهاد الأسلامي ، اللتين غدت عضويتهما مؤكدة في مؤسسات منظمة التحرير ، والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة اللتين عادتا إلى صفوف منظمة التحرير بعد قطيعة طويلة بعد الخروج من بيروت عام 1982 ، على أثر الأجتياح الأسرائيلي إلى لبنان ، والأنشقاق الذي عصف بصفوف حركة فتح وإنحياز كل من الصاعقة والقيادة العامة إلى جانب منشقي حركة فتح .

ولذلك جاء إجتماع عمان ، على أثر إتفاق القاهرة في أيار 2011 ، وإجتماعي 24 تشرين ثاني و22 كانون أول ، في العاصمة المصرية العام المنصرم ، وتشكيل القيادة الأنتقالية المؤقتة لمنظمة التحرير من 13 فصيلاً بما فيهم حماس والجهاد والصاعقة والقيادة العامة العامة .

إجتماع عمان في مقر المجلس الوطني الفلسطيني ، أعاد التأكيد على شرعية التمثيل لمنظمة التحرير ومؤسساتها من قبل الخارجين عنها أو الرافضين لها ، أعطى رسالة للتراجع التدريجي عن الأنقلاب ، وإنهاء الأنقسام والأستعادة التدريجية للوحدة في سياق سلسلة عناوين تنظيمية بدأت في عمان وتناولت موضوعاً رئيسياً واحداً ، يشكل الأرضية التي سيتم البناء عليها وهي صياغة قانون إنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وإعتماداً عليه سيتم تشكيل الأطارات القيادية العليا المنبثقة عن المجلس الوطني ، وهي المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الصندوق القومي ، والأتفاق الأولي بين المشاركين تم ، من خلال إقرارهم بعدد عضوية المجلس الوطني ، على أن يكون في حدود 350 عضواً ، 150 للداخل الوطني و 200 لممثلي المنافي والشتات ، ولم يتم الأتفاق على ألية وكيفية الأنتخاب ، بعضهم تحدث على أن يكون الوطن دائرة واحدة ، والمنافي والشتات دائرة واحدة ، وبعضهم سعى لأن يكون الشتات عدة دوائر جغرافية ، ولكنهم جميعاً أقروا بالأنتخاب على قاعدة قانون التمثيل النسبي ، الذي يُوحد الشعب أولاً ويعطي لكل قائمة أو لكل فصيل حجمه التمثيلي بحجم الأصوات التي سيحصل عليها بواقع 25 ألف صوتاً لكل مقعد ، مع إستثناء الأردن من كافة الأطراف من الأنتخاب ويكون تمثيله بالتوافق والتراضي .

والعنوان الثاني في الأهمية لهذا الأجتماع أنه يتم في عمان وأن الأردن يستضيف الكل الفلسطيني ، بدون حرج وبدون تدخل ، وعبر تقديم تسهيلات المرور والأقامة للكل الفلسطيني ، وهذا يعني أن هناك قراراً سياسياً بتغيير نمط التعامل الأردني مع مختلف الأطراف والفصائل الفلسطينية على قاعدة إعتراف الأردن الدولة والحكومة بالعنوان الفلسطيني الواحد منظمة التحرير ، ومؤسساتها وسفارتها ، وبكل ما يأتي من خلالها ، وسقطت كافة الرهانات الجانبية التي كانت تسعى لأقرار البديل عن منظمة التحرير ، أو التعامل مع الند وكأن هناك مؤسستين وشرعيتين ، وقد إنتصر الصمت والصبر والرهان الأردني على وجود شرعية واحدة ومؤسسة واحدة ، فجاء الكل الفلسطيني إلى عمان من خلالها وعبرها ، ومن هنا إحترمت عمان الشرعية الفلسطينية الواحدة القائمة على التعددية الحزبية والفصائلية والسياسية ، في إطار منظمة التحرير وصفتها التمثيلية كممثل وحيد للشعب العربي الفلسطيني .

والعنوان الثالث لأهمية لقاء عمان أنه تزامن مع لقاء فلسطيني إسرائيلي إحتضنته عمان في جولاته الثلاثة في 3/1 و 8/1 و 14/1 ، وستكون جولته النهائية والأخيرة بين صائب عريقات وإسحق مولخو يوم 25/1 ليطوي صفحات الأستكشاف التفاوضية برعاية أردنية ، إذا لم يقدم الجانب الأسرائيلي ما هو مطلوب منه ثمناً لمواصلة التفاوض والمتمثل بالشروط الفلسطينية الثلاثة المعلنة وهي وقف الأستيطان وتحديد الحدود بين فلسطين وإسرائيل كأساس للتفاوض ، وبدء التفاوض من النقطة التي تم التوصل إليها بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الأسرائيلي السابق يهود أولمرت بما فيها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين .

اللقاء الفلسطيني الفلسطيني ، تم في ظل وجود مفاوضات فلسطينية إسرائيلية ، غير مستحبة وغير مرضي عنها من الكل الفلسطيني ، ولكن هذا يعني بوضوح أن الموقف الفلسطيني برمته وبلا مزايدات إعلامية ، أنه يقبل من ناحية المبدأ المفاوضات أو على الأقل ليس ضدها حتى ولو لم يكن الجميع مشاركاً بها ، ولكن الأعتراض على الظروف المحيطة بالمفاوضات والتي تجعل من المفاوضات غطاء لأسرائيل في مواصلة إستيطانها وإستعمارها وتهويدها لفلسطين وعلى حساب شعبها وحقوقه وعدم الألتزام بالأتفاقات الموقعة بين الجانبين ، وعدم إحترام المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، ومن هذا المنطلق فالكل يرفض المفاوضات بما فيهم المفاوض الفلسطيني نفسه صائب عريقات وصاحب قرار المفاوضات الرئيس محمود عباس .

لقاء عمان ، بعد القاهرة مهم ، وهو يفتح الطريق والبوابة وكافة المنافذ على مناخ فلسطيني جديد ، وتفاهم أجد ، إدراكاً للمصلحة العليا لقضية الشعب العادلة ، والتي ما زالت معلقة ، بسبب التفوق الأسرائيلي بشرياً وعسكرياً وسياسياً وإقتصادياً وتكنولوجياً وإستخبارياً وهذا يحتاج لأجابة فلسطينية واحدة من الكل الفلسطيني إجابة تقوم على خيار التوصل إلى وحدة البرنامج ووحدة المؤسسة ووحدة الأداة الكفاحية لعلها تحقق الغرض المتمثل ، بإنتصار إرادة الشعب العربي الفلسطيني وهزيمة المشروع الأستعماري التوسعي الأسرائيلي من خلال إنتزاع حقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة :
حقه في المساواة داخل إسرائيل ، وحقه في الأستقلال لفلسطين ، وحق اللاجئين في العودة وإستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن التشرد والمعاناة الطويلة .