لجنة تحقيق نيابية في العقبة لجمع معلومات حول أعمال سلطة العقبة الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس لجنة التحقق النيابية الخاصة بإحالة عطاء على احد المكاتب الهندسية وبخصوص أعمال سلطة العقبة الخاصة وأية قضايا مشابهة المهندس منير صوبر أن اللجنة تسعى إلى تجميع جميع المعلومات والحقائق من جميع الأطراف المعنية بالموضوع للوصول إلى تصور واضح ورفع تقرير لمجلس النواب بحيثيات الموضوع مدار البحث.

وقال صوبر إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن اللجنة معنية بدراسة واقع العقبة وسير الاستثمار فيها وتوجيه أسئلة مختلفة إلى قياداتها الاقتصادية وأصحاب الاختصاص للوصول إلى قناعات موثقة حول مجرى عمل لجنة التحقق، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد يشكل لجنة أخرى للبحث في بعض القضايا التي يشوبها الفساد في منطقة العقبة الخاصة.

وكانت اللجنة التقت في العقبة اليوم الخميس بحضور عضوي اللجنة النائبين عبدالكريم أبو الهيجاء وباسل عياصرة برئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة المهندس عيسى أيوب وأعضاء مجلس المفوضين حيث استمعت إلى شرح مفصل عن أعمال سلطة العقبة الخاصة ودورها في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في العقبة لرفد الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أيوب إلى أن المنطقة الخاصة تسير حسب برامجها المخطط لها وان هناك الكثير من الايجابيات التي طرأت في المنطقة بعد إعلانها منطقة خاصة من حيث توفير فرص العمل وتنامي الاستثمارات السياحية والعقارية التي انعكست إيجابا عل مستوى معيشة المواطنين في العقبة ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة في العقبة قياسا بنسبتها على المستوى الوطني.

وأكد أيوب أن السلطة ستعهد إلى طرف استشاري محايد لإجراء دراسة علمية تعتمد على الأرقام لتحديد مدى نجاح المنطقة الخاصة أو مدى تعثرها لتلافي السلبيات وتعزيز المنجزات وإعادة النظر فيما تحتاجه المنطقة من تشريعات ناظمة لعملها.

وقال أيوب أن سلطة المنطقة الخاصة حولت إلى خزينة الدولة منذ إنشائها156 مليون دينار فيما تعتمد موازنة سلطة المنطقة الخاصة على إيراداتها الذاتية المتأتية من ممارسة أعمالها في المنطقة الخاصة وما يتحقق من إيرادات مختلفة أنيط بها تحصيلها حسب القانون.

وتساءل النواب أعضاء اللجنة عن حجم التعثر في أعمال بعض الشركات التي تمارس أعمالها في المنطقة الخاصة خاصة في المجال العقاري، كما تساءلوا عن وجود امتيازات منحت لمتنفذين سواء على شكل تسهيل غير مبرر للاستثمار أو منحهم قطع أراضي بصورة مخالفة للقانون.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة اخذ البعد البيئي بعين الاعتبار عند تنفيذ أي مشروع في المنطقة الخاصة متساءلين أيضا عن وجود تضارب في الصلاحيات بين سلطة العقبة الخاصة وغيرها من المؤسسات والدوائر المختلفة في مدينة العقبة.

والتقى أعضاء اللجنة أيضا بالرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد الترك الذي قدم شرحا عن عمل شركة التطوير التي تعد الذراع التنفيذي لسلطة العقبة الخاصة وتمتلكها سلطة المنطقة الخاصة ووزارة المالية.

وعرض الترك أهم المشروعات التي تشارك فيها شركة تطويرالعقبة ومنها شركة ميناء حاويات العقبة ومشروع (برانيس) الذي يستهدف توفير شاطيء مجهز للفنادق غير الشاطئية في العقبة والتي تعاني من غياب مثل هذا الشاطئ وكذلك إنشاء مدرسة العقبة الدولية لتوفير بيئة تعليمية مميزة لأبناء المستثمرين في العقبة والمجتمع المحلي.

واشار الترك إلى البدء بإنشاء ميناء العقبة الجديد في المنطقة الجنوبية لتسليم ارض الميناء إلى شركة المعبر في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن شركة التطوير حققت مبلغ27 مليون دينار خلال العام الماضي2011 من البيوعات والإيجارات لإنشاء مشروعات استثمارية.

وزار أعضاء اللجنة مدينة العقبة الصناعية الدولية واطلعوا على أهم المشروعات والمصانع القائمة في الموقع، كما اطلعوا على تفاصيل إحالة العطاء على احد المكاتب الهندسية وهو الموضوع الرئيس في عمل لجنة التحقق.


بترا