الاصلاح .......بين الواقع والمطلوب
المهندس هايل العموش
حيث اعلن قائد البلاد ان الاصلاح السياسي خيارنا في الاردن لارجعة عنة وان المستقبل القريب مليء بالخطوات الاصلاحية وهي ضمانة اكيدة بان الاردن بجميع اطيافة لدية الرغبة والقدرة على استيعاب الاصلاحات التي يرغب فيها الجميع بكافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وان الحراك الموجود في الاردن يعبر بشكل او اخر عن رغبة حقيقية في الاصلاح .
ما شهده الاردن من حراكات شبابية وشعبية واهلية في كافة مناطق المملكة ياتي من واقع معاناة اجتماعية ومطالب شعبية اذا ما تحققت فانها تصب في المصلحة العامة للاردن وتقوية دعائم الاستقرار الاردني
ما اخشاه واخافة ان ينشغل الجميع في هذه الحراكات والاعتصامات والمعارضة ويتناسوا بان هناك اهداف واجندة سياسية تحكمها ظروف دولية ومطالب حزبية واولويات للظروف الاقليمية تدفع باتجاه اضعاف الاردن الوطن القوي وينشغل الساسة بتقاسم المغانم بعيدا عن الحسابات الوطنية ومصلحة المواطن والوطن الاردني ،لذا اهيب باخواني والشباب اصحاب الحراكات ان يكونوا حذرين في هذا المجال وان يراعي ان القوة للجهات والاحزاب المنظمة ومادام الجميع هدفة الاصلاح والمصلحة الوطنية العليا فلماذا لا يتم توحيد الجهود في اطار سياسي منظم يصب في مصلحة الاردن بدل هذا التشتت والمسميات الكثيرة .
براي ان الرسالة من الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات والحراكات وصلت لكل جهات الدولة الاردنية واركانها وان الاوان ان تقوم كل جهة بواجبات امانة المسوؤلية والوفاء اتجاه الوطن والمواطن الاردني المخلص لبلدة وامنة بمعالجة كل مسببات ما اوصلنا لهذه المرحلة وما تطالب بها الحراكات وينسجم مع الواقع الاردني ويصب في مصلحتة ويحافظ على مقدراتة دون استخدام اساليب المماطلة او التسويف او ترحيل المشكلات حتى يرتاح الشعب الاردني من هذه الفوضى العارمة التي اوصلت هيبة الدولة الى مراحل لا نرضى عنها جميعا في اساليب ادارة البلاد ومعالجة المشكلات اليومية.
ان اول طريق للاصلاح هو تحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص لاي مواطن اردني شريف منتمي حر يعيش على تراب الاردن وله حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني
ان من ابجديات الاصلاح ووصول الاردن الى مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والدولة التي حافظت على هويتها الوطنية والاسلامية على الرغم من كل ظروف المنطقة هو تطبيق وتفعيل منظومة الانظمة والقوانين وان تكون السيادة والفيصل في كل شي هو القانون الاردني حيث يجب ان يقدم الجميع كل شي لدعم الاجهزة المعنية لتطبيقة بحيادية بدون تدخل او تغول من أي جهة او أي أي طرف من السلطات في الاردن او مواطن مهما كانت الصفات التي يتغطون بها.
يجب ان نتقى الله في بلدنا ومواطننا العزيز وان يقف الجميع الاخطاء التي حدثت سابقا وان يتعاون الجميع لتطبيق القانون في كل شي في الاردن بدون أي اعتبارات او استثناءات او أي شي اخر.
المطلوب هو شفاقية حقيقة في كل مقدرات الوطن وان تكون الفرص واضحة ومتاحة لكل مواطن اردني بعيدا عن اساليب قديمة من المزاودة او التنظير حيث اثبتت الايام انها اساليب غير ناجحة في تحفيز المواطن وبيان واجباتة تجاه وطنه وقيادته وحقوقه بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تسويف .
نريد رؤية وطنية جديدة بطرح وطني مبني على صدق الانتماء لتراب الاردن وامن الاردن.
ان الاردن حقق انجازات عظيمة في كافة المناحي يحق للجميع ان نفخر بها وان الحفاظ على مكتسبات الوطن واجب من يعيش على تراب الاردن وياكل من خيراته .
عاش الاردن حرا ابيا والله اسال ان تكون الايام القادمة كلها خير للاردن والاردنينن.