زاد الاردن الاخباري -
بقلم: غازي اسماعيل المهر
نعيش ظاهرة صحية وآمنة في بلد الخير والآمان اذ لم تعد الدولة تمارس دور الرقيب على ما تخرج به الأفواه عبر الصحف وشتى وسائل الاعلام المختلفة .
فالشكر كل الشكر لحكومتنا العزيزة التي وهبتنا حق الادلاء بآرائنا مهما تعددت واختلفت .
إن مشاركة أبناء الوطن في اسداء النصيحة بالوسائل السلمية البعيدة عن التعصب تعد من أهم واجبات المواطن الصالح الذي لا يقبل بالظلم الذي يقع عليه أو على غيره ، وهو المواطن الذي يؤدي واجبه بكل اخلاص وتفان في بناء الوطن ، وفي المقابل على الوطن تلبية رغباته والحرص على أن يعيش الحياة الكريمة ، وأن يجنبه مذلة السؤال ، أو إجباره على العصيان .
لماذا لا تحرص الحكومة بكل سعة صدر على أن تستمع إلى أوجاع الناس ومطالبهم من مختلف المواقع ، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة والحكيمة ، وعليها ألا تتسرع في اتخاذ القرارات التي تعمل على اثارة الشارع . وتكون بعيدة عن الحد الأدنى من طموحاتهم .
إن حكومتنا بكل طاقمها هم من أبناء الوطن وهم أعلم الناس بحال المواطن حيثما كان ، وهي مطالبة بالوقوف الى جانب المظلوم حيثما كان .
لا ندري مالذي جعل الحكومة تقوم بحجب علاوة الإشراف التربوي ؟
إن العلاوة الإشرافية من حيث مسماها وواقعها العملي والوظيفي لا تنطبق إلا على المشرف التربوي ، وهو الذي يؤدي دورا مهما لايقل أهمية عن دور مدير المدرسة في الإشراف على مجموعة كبيرة من المدارس بما فيها من مدراء ومعلمين وطلبة ، فكيف تحجب العلاوة الإشرافية عمن يضطلع بهذا الدور الهام وتعطى لغيره فقط .
قد اقترنت هذه العلاوة بالمشرف التربوي من قبل وزارة التربية والتعليم وبما يتلاءم مع مسماه الوظيفي ، وحسب وثيقة الإشراف التربوي لعام 2011 فهناك مسمى وظيفي بمشرف تربوي ،
فلماذا هذا النكران من قبل الحكومة بالمشرف التربوي ؟
ربما لأنها لا تدرك دور المشرف التربوي ومهامه في العملية التعليمية والتعلمية ودوره في عمليات التقويم والتدريب والتوجيه والاشراف لكل من مدير المدرسة والمعلم ، ودوره في عمليات البحث واعداد الاختبارات والكتب المدرسية ، وهناك أدوار مساندة للإدارات التربوية في التحقيق وعضوية لجان مختلفة وغيرها .
الا ترى الحكومة أن المشرف التربوي يقوم بثلاثة أدوار مهمة في العملية التعليمية : دور الموجه للمعلم من خلال تدريبه وتوجيهه ، ودور المديرمن خلال مؤزارته في المدرسة ، ودور المعلم داخل الغرفة الصفية .
إلا يستحق المشرف التربوي علاوته هذه بعد كل هذه المهام والادوار ؟
أم أن هناك تقصير بدوره ولم يعد المشرف التربوي يقوم بدوره على أكمل وجه ، ولذلك حجبت العلاوة ؟
اذا كان الأمر كذلك لتقم وزارة التربية والتعليم بالاستغناء عن الاشراف التربوي بدءا بأقسام الوزارة وانتهاء بالمديريات ولا حاجة لنا بالمشرف التربوي في ظل التطوير التربوي الذي ندعيه ونرفع شعاره !
إن الحكومة إذا ما أصرت على سلبها لحق المشرفين في هذه العلاوة ، فكيف سيقوم المشرف التربوي بعد ذلك بأداء واجباته تحت هذا الظلم المادي والمعنوي من حيث عدم تقدير الحكومة لدور المشرف التربوي ؟