إسلاميون في ليبيا يطالبون بقوانين مستوحاة من الشريعة الإسلامية

زاد الاردن الاخباري -

تجمع مئات الاسلاميين يوم الجمعة للمطالبة بأن يكون التشريع في البلاد مستوحى من احكام الشريعة الاسلامية في ليبيا فيما وصفه المنظمون بانه رد على ظهور احزاب سياسية علمانية بعد سقوط حكم معمر القذافي العام الماضي.

وتظاهر اشخاص معظمهم شبان ملتحون يرفعون المصاحف في ميادين في العاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي بشرق ليبيا وفي سبها في الصحراء الجنوبية وقد نظمتهم جماعات سياسية ودينية اسلامية.

وفي ميدان الجزائر بطرابلس قام اسلاميون بحرق نسخ من الكتاب الاخضر الذي صاغه القذافي بشأن السياسة والاقتصاد والحياة اليومية لتأكيد ان القران يجب ان يكون المصدر الوحيد للتشريع في البلاد.

وعلى النقيض من ذلك هتفت مجموعة من المعتدلين الذين اعتصموا في الميدان لاكثر من شهر "نريد دولة مدنية."

وكان من بين المتظاهرين الاسلاميين اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحافظة وسلفيون متشددون يطالبون بتطبيق صارم لاحكام الشريعة الاسلامية ومعتدلون نسبيا يفضلون دولة مدنية تستوحى احكامها من الشريعة.

واعطت هذه الاحتجاجات لمحة عن المستقبل السياسي لليبيا والذي من المتوقع ان يشهد تنافسا بين الاحزاب الاسلامية والعلمانية للحصول على مقاعد في جمعية وطنية من المقرر انتخابها في يونيو حزيران لوضع دستور للبلاد.

ويعتقد خبراء ان الاخوان المسلمين هم اكثر قوة سياسية منظمة في ليبيا وقد يظهرون بوصفهم الطرف السياسي البارز في ليبيا بعد القذافي الذي قمع بقوة الاسلاميين خلال حكمه الاستبدادي الذي دام 42 عاما.

وبدأت القوى الغربية تقبل حقيقة ان مجيء الديمقراطية في العالم العربي يعني وصول الاسلاميين الى السلطة. واصبح الاسلاميون اكبر فائزين في الانتخابات في مصر وتونس والمغرب خلال الاشهر القليلة الماضية.

ووعد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا في اكتوبر تشرين الاول بتعزيز الشريعة الاسلامية.

وقال ان ليبيا كدولة مسلمة تتخذ الشريعة الاسلامية مصدر التشريع ومن ثم فان اي قانون يتعارض مع مباديء الاسلام باطل من الناحية القانونية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي الليبي الشهر الماضي انه سيتم اصدار قانون ينظم المعاملات المصرفية الاسلامية خلال الربع الاول من 2012 ولكنه شدد على انه سيتم السماح لكل من البنوك التقليدية والاسلامية بالعمل في ليبيا.

ورفع الاسلاميون في ميدان الجزائر لافتات تطالب بنظام مالي يحرم الفوائد الربوية ويدعو الى دستور نابع من المباديء القانونية والاخلاقية للشريعة.


رويترز