محامي مبارك يؤكد عدم وجود دليل على تورط موكله في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل

زاد الاردن الاخباري -

أكد محامي الرئيس المصري الخلوع حسني مبارك في مرافعته اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة أنه لا دليل على تورط موكله في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل مشيرا إلى أن جهاز المخابرات العامة هو الذي تولى التفاوض حول هذه الصفقة.

ويحاكم مبارك (83 عاما) الذي اطاحته ثورة شعبية في 11 شباط (فبراير) 2011، منذ الثالث من آب (اغسطس) الماضي بتهم القتل العمد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الدولية.

وقال المحامي فريد الديب إن "القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل".

وأضاف أن "أقوال مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان في التحقيقات تؤكد أن لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شىء آخر في شأن هذه الصفقة وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا".

وتابع أن "سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز ومبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات".

وأضاف فريد الديب أن عمر سليمان أكد ايضا في التحقيقات أمام النيابة العامة أن "مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى اسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها".

وتابع أن "إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط".

وأكد الديب أن "عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا قال إن المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب".

وعدد الديب الأسباب نقلا عن سليمان قائلا إنها "خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأغراض أخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري".

واعتبر الديب أن امتناع سليمان عن كشف هذه الأغراض "يشير بوضوح إلى أن هذه الأغراض استخباراتية".

وقال محامي مبارك إن "الغاز الطبيعي المصري يوفر أربعين بالمائة من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذي يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل".

وأضاف الديب أنه "عندما سئل عمر سليمان عن سبب موافقة المخابرات المصرية على أن يتولى رجل الأعمال حسين سالم تأسيس شركة تتولى هى تصدير الغاز إلى إسرائيل، أجاب أن حسين سالم هو الذي كان قد تقدم لتولي هذ الأمر وجهاز المخابرات وافق عليه" معتبرا أن "حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول".

ويحاكم في قضية مبارك بالإضافة إلى نجليه علاء وجمال، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونية. كما يحاكم غيابيا في القضية نفسها الملياردير حسين سالم المقيم حاليا في إسبانيا والذي أقامت السلطات المصرية دعوى أمام القضاء الإسباني لتسليمه.

واتهمت النيابة الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري إلى اسرائيل بأسعار متدينة وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما أضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات المحاكمة غدا الأحد للاستماع إلى آخر جزء من مرافعة دفاع الرئيس السابق.

وكان رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت قرر الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية على مدى 22 جلسة تستمر حتى 16 شباط (فبراير) المقبل.

ا ف ب