إقرار ملحق للموازنة بـ 160 مليونا وتعديل قانون المطبوعات بما يمنع إحالة الصحافيين الى "أمن الدولة"

زاد الاردن الاخباري -

اقرت الحكومة, في اجتماع تراسه امس رئيس الوزراء سمير الرفاعي, القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة ,2010 الذي يمنع توجه الصحافيين الى محكمة امن الدولة, واناطة التقاضي بقضايا الحريات بمحكمة بداية عمان.

وبين وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.نبيل الشريف, في تصريحات  للصحافيين عقب الاجتماع, ان "القانون المعدل يتضمن انشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر, لدى كل محكمة البداية والاستئناف, وان تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات, اذا ارتكبت بوساطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص لها".

ولفت الشريف ان "التعديل ينص صراحة على عدم جواز التوقيف في تلك الجرائم, سواء ارتكبها صحافي او مواطن", مؤكدا ان التعديل ياتي ايمانا من الحكومة بتوسيع هوامش الحرية الصحافية والحريات بشكل عام.

الى ذلك, اقر مجلس الوزراء قانونا ملحقا بقانون الموازنة العامة لعام 2010 بقيمة 160 مليون دينار, وذلك لرصد مخصصات  مالية لاوجه انفاق لم تدرج في قانون الموازنة للسنة المالية2010  .

ولفت الشريف ان "من بين اوجه الانفاق, التي يتضمنها الملحق, رصد المخصصات المالية للبلديات والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والمجلس الاعلى للشباب وصندوق دعم الحركة الثقافية والفنية وحصة مجموعة المطارات الدولية من ضريبة المغادرة عوضا عن الضرائب والرسوم التي كانت تتلقاها هذه المؤسسات مباشرة".

ومن جهته, اكد وزير المالية د.محمد ابو حمور ان "الملحق لا يمثل اي زيادة على بنود الانفاق العام الواردة في قانون الموازنة لعام ,2010 وانما رصد مخصصات اضافية لاوجه انفاق لم تكن مرصودة في الموازنة خلال الاعوام  السابقة".