ودائع البنوك تتخطى 24 مليار دينار

زاد الاردن الاخباري -

ارتفع الرصيد القائم لإجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي إلى 24.28 مليار دينار وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق.

وحققت الودائع ارتفاعا نسبته 7.9 % حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبلغ مقدار الارتفاع في الودائع 1.77 مليار دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي.

أما خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي فقد ارتفعت الودائع خلاله بمقدار 140 مليون دينار وبنسبة 0.6 % عن مستواه المسجل في نهاية الشهر الذي سبقه مقابل انخفاض بلغ 164 مليون دينار وبنسبة 0.7 % خلال الشهر نفسه من العام 2010.

وجاء الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي نتيجة لارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص (مقيم) بمقدار 1.48 مليار دينار وبنسبة 8.1 % وودائع القطاع الخاص

(غير مقيم) بمقدار 270 مليون دينار وبنسبة 11.2 % وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 42 مليون دينار وبنسبة 21 %.

وانخفضت ودائع القطاع العام (الحكومة المركزية+المؤسسات العامة) بمقدار 23.4 مليار دينار وبنسبة 1.5 % وذلك مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية العام 2010.

وبالنظر إلى تطورات الودائع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي وفقا لنوع العملة يلاحظ ارتفاع كل من الودائع بالدينار وبالعملات الأجنبية بمقدار 1.3 مليار دينار وبنسبة 7.4 % و468 مليون دينار وبنسبة 9.6 % على التوالي وذلك عن مستواها المسجل في نهاية العام 2010.

ومن الجدير ذكره أن ودائع البنوك تعافت بشكل ملحوظ بعد أن شهدت نوبة في أواخر العام 2008 حينما سادت حالة من التخوف إزاء قيام المدخرين بسحب إيداعاتهم بالدينار، لكن الحكومة تداركت الموقف من خلال إعلانها ضمان الودائع.

ويشار إلى أن الودائع سجلت أعلى نسب ارتفاعها خلال العقد الماضي خلال العام 2004، إذ حققت ارتفاعا نسبته 16 %.

وظلت الودائع ترتفع بنسب لا تقل عن 10 % بعد العام 2004، لكن الحال تغير بعد العام 2008 حين انكشف العالم على الأزمة الاقتصادية.

وعلى صعيد أسعار الفائدة على الودائع يلاحظ أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل ارتفعت في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2011 بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر الأسبق ليبلغ 3.46 % أما بالمقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2010 فقد ارتفع بمقدار 6 نقاط أساس.

في المقابل؛ انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر الأسبق ليبلغ 0.64 % أما مستواه المسجل في نهاية العام 2010 فقد انخفض بمقدار 13 نقطة أساس. أما على صعيد ودائع تحت الطب فقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)2011 بمقدار نقطتي أساس بالمقارنة مع مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 0.41 %، أما عن مستواه المسجل في نهاية العام 2010 فقد انخفض بمقدار 3 نقاط أساس.