الخصاونة : هدفنا تلافي الأخطاء

الحكومة ترفض سحب قانون البلديات و (النواب) يخفق في رده

زاد الاردن الاخباري -

رفضت الحكومة طلب عدد من النواب سحب مشروع القانون المعدل لقانون البلديات , فيما أخفقت محاولات نيابية برده, الأمر الذي حسم في التصويت بتحويله إلى اللجنة المشتركة القانونية والإدارية.

وطالب نواب برد القانون على اعتبار انه لم يضف شيئا على القانون السابق, فيما طالب آخرون بسحب الحكومة له لإجراء المزيد من الحوار حوله بين الحكومة والنواب.

وذهب نواب آخرون الى حد المطالبة بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة واعطائه صفة الاستعجال والاولوية باعتباره جزءاً من منظومة القوانين الاصلاحية.

ورد وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة ان (القانون هو قانون معدل وليس جديدا) مبينا ادخال تعديلات جذرية مثل اعتماد بطاقة الاحوال المدنية وسجلاتها إضافة الى نصوص تتعلق بالجرائم الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة.

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان القانون يهدف لتلافي الأخطاء التي ثبت وجودها بالممارسة في القانون الذي اقره مجلس النواب قبل اشهر.

وقال الخصاونة ان القانون المعروض على المجلس لم يهدف الى مراجعة شاملة لقانون البلديات وانما فقط لمعالجة النواحي التي ثبت قصورها في القانون.

واضاف ان الحكومة مطلوب منها ان تعدل القانون وتدافع عنه ولكنها لا تدعي ملكيته او اي قانون آخر , تاركا الامر للمجلس .

وذكر الخصاونة النواب بالدستور والنظام الداخلي اذا كان القانون غير مقبول لديهم, مشيرا الى حق عشرة نواب واكثرالتقدم بمقترح قانون طارحا حلا وسطا بتقديم مقترح بقانون جديد للبلديات.

ومن جهة اخرى قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشه انه انتهى من اعداد مسودة مشروع قانون (من اين لك هذا) وانه ينوي عرضه على عدد من النواب لتقديمه للحكومة وفق احكام القانون.

العرب اليوم