الهاشمي يشترط استقالة المالكي للمثول أمام القضاء في بغداد

زاد الاردن الاخباري -

أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي امس أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات المفبركة, وفي حين أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي, أشار إلى أن خصمه رفض جميع طلبات القانونية ليتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلا ام اجلا.

وقال طارق الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت, إن القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات المفبركة, مؤكدا لست خائفا من القضاء وإنما خائفا عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم .

وأبدى الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاء في إي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه, وإذا أصر خصمي على بغداد فانا جاهز بشرط أن يرفع يده عن القضاء ولا مجال لذلك سوى أن يعلن استقالته من رئاسة الوزراء, مشيرا إلى أن تلك الطريقة هي الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط .

وتابع الهاشمي أن الذي طلبته قانوني وموضوعي بل هو من حقي, لكن خصمي وليس القضاء يرفض, كي يتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلا ام آجلا, عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل غير المشروعة التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة, متسائلا انه إذا كانت هناك دلائل مادية و براهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي إلى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر.

وأشار الهاشمي إلى أن الأدلة التي امتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت كثيرة ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء العادل, مبينا أن الاعترافات التي عرضت كانت متهافتة تحوي تناقضات هائلة ولا اعتقد ان ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض وإن حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة وسافصح عنها متى امثل أمام القضاء.

وأوضح الهاشمي أن قضية سياسية بامتياز مغلفة بغلاف قانوني مهلهل , هذا ما اجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيون حتى داخل التحالف الوطني, وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الاعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الأبواب, مشيرا إلى أن فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب فشوا في مقابلة أفراد عناصر الحماية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية أن مجلس القضاء ابلغهم بأن السيد المالكي لا يسمح بمقابلتهم, متسائلا كيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب, في إقليم كردستان العراق, بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011), اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه, في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

من جهة اخرى أشارت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية إلى ما وصفته بتفاقم الصراعات السياسية في العراق في أعقاب انسحاب القوات الامريكية, وقالت إن من شأن الصراع على السلطة تهديد الاستقرار الهش في البلاد.

ويشهد العراق أزمة متفاقمة في الآونة الأخيرة في ظل تصاعد معدل العنف وبروز حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد, وسط الصراع على السلطة والنفوذ بين الكتل السياسية والطائفية, مما يهدد البلاد بالفوضى.

ويتمثل آخر عوامل الإثارة والاضطراب في العراق بقيام حاكم إحدى المناطق في العراق بالتهديد بإغلاق طريق حيوي يربط إقليم كردستان العراق بالعاصمة بغداد, وذلك في حال رفض المسؤولين الكرد تسليم طارق الهاشمي -نائب الرئيس العراقي- إلى السلطات الحكومية.

وبينما قالت الصحيفة إن الحكومة العراقية التي يترأسها -من وصفته بالشيعي- نوري المالكي تتهم الهاشمي السني- بإدارة فرق إعدام طائفية, نسبت إلى جماعة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان القول إن الامريكيين تركوا وراءهم في العراق دولة بوليسية في مهدها.

وأوضحت أن القيادات الشيعية تحكم العراق عن طريق القوة والرعب على نحو متزايد, وأن البلاد ما فتئت تشهد مزيدا من الهجمات, وأن القوات الأمنية الموالية للمالكي تشن حملة على السياسيين السنة, وأنها اعتقلت عددا منهم الأسبوع الماضي.

وقالت نيويورك تايمز إن العراق بات يشهد حالة من الفوضى والاضطراب في وقت كان العراقيون يأملون فيه من قياداتهم أن يتشجعوا مع حالة الاستقلال الجديدة على إيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها البلاد, وعلى مواجهة الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والدينية التي تم تجاوزها أثناء وجود القوات الامريكية على الأراضي العراقية.

وأضافت الصحيفة بالقول إنه بالرغم من الأمل في أن يتحد العراقيون مجددا, فإن البلاد تبقى بعيدة عن الوصف الذي أطلقه عليها الرئيس الامريكي باراك أوباما الشهر الماضي, وهو المتمثل في قوله إن العراق أصبح دولة مستقرة وذات سيادة ومعتمدة على نفسها.

وتأتي الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق وسط مخاوف من انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة.

العرب اليوم