قدمت وزارة الزراعة كيلو ونصف من الشعير مجانا لكل رأس غنم عند مربي الأغنام ، ومع ذلك لازال سعر كيلو اللحمة البلدية يزيد عن عشرة دنانير وحسب جغرافية مكان البيع ، وبحجج عديده من مثل وقف الاستيراد من سوريا وفتح باب التصدير للسعودية وان موسم السنة من الامطار غير كافي لوجود مراعي طبيعية ما زال مربي الاغنام يصرون على أن سعر كيلو اللحمة هو عشرة دنانير ويزيد .
إذا اين السر في هذه المعادلة الصعبة في واقع الغنم الأردني ، مررنا في الاشهر الماضية واثناء موسم عيد الأضحى بمهاترات عديدة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بموضوع الأضاحي بدء بمربي الاغنام ومرور بالشركات الحيتانية المسيطرة على السوق مرورا بشرعنة الاقتراض لأجل الأضحية وانتهاء بتكية أم علي ، وكانت نتيجة هذه المهاترات أن الجميع قنع بما تم وأخذ نصيبه من جيب المواطن كربح فاحش وانتهى موسم العيد على خير لهم والمواطن ما زال الى الان يبحث عن سعر جديدليكلو اللحمة .
وفي جانب أخر ما زالت معركة المواطن مع الفساد قائمة وهو متلقي جيد للمعلومات سواء الرسمية أو غير الرسمية التي تتسرب عن لجان التحقيق سواء النيابية أو ملفات هيئة مكافحة الفساد ، ويحاول ان يفهم أي شيء عن أي شيء يخرج من كل هذه الملفات على أرض الواقع ويتمثل في عودة شيء من هذا المال المهدور والمنهوب وعدم الاكتفاء بوضع اشخاص خلف القضبان ويمضون مدة حكمهم بكل رفاهية ونعيم ويخرجون قريبا وجيوبهم ممتلئة بمال الشعب وسيتمكنون من شراء اللحم البلدي مهما ارتفع سعره بدعم أو بدون دعم حكومي .
وبما أن السوق السعودي فتحت لإستقبال غنمنا وهم أحق منا بلحمنا المدعوم بكيلو ونصف من الشعير فعلى المواطن الأردني أن يتمتع بسماع اخبار الفساد والمفسدين ومشاهدة اللحمة الأردنية على أطباق الاخوان السعوديين ، أقدم نصيحة للحكومة وهي أن تقوم بتوزيع باكيت دخان ونصف لكل مواطن كي يتمكن هذا المواطن من التدخين عليها وربما تنجلي أو كنوع من الدعم الحكومي للتسريع في إيقاف قلب هذا المواطن عن العمل وبالتالي عقله عن التفكير بماله الذي ذهب مع ريح الفاسدين ولجان التحقيق ومشتقاتها ومنظر اللحمة وهي معلقة خلف الزجاج وغير قادر للوصول لها !