زاد الاردن الاخباري -

ما زالت وزارة الداخلية تستثني "الرعايا الاسرائيليين" من الحصول على تأشيرة لدخول اراضي المملكة, بالرغم من ان اسرائيل لا تعترف بمبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسي المعمول به, وتطلب من الاردنيين الراغبين بدخول فلسطين المحتلة سواء الضفة الغربية أو اراضي عام 1948 الحصول على تأشيرة.

وتقول مصادر في الوزارة بان الداخلية تخضع جميع الدول لشرط مبدأ المعاملة بالمثل وفقا للاعراف الدبلوماسية, باستثناء "اسرائيل".

وبحسب قوائم الدول المقيدة وغير المقيدة المعدة من قبل الداخلية, فالدول غير المقيدة هي التي لا تطلب من الرعايا الاردنيين تأشيرة لدخول اراضيها والدول المقيدة هي التي تطلب من رعاياها تأشيرة بسبب اشتراط دولها حصول الاردنيين على تأشيرة.

وتبرر الوزارة الاجراء للتسهيل على الاشقاء الفلسطينيين من عرب 48 الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية, مشيرة ان الحكومة لا تستطيع التمييز بين عرب 48 والاسرائيليين.

وتسود حالة من التخوفات لدى شريحة كبيرة من الاردنيين من هذه الاجراءات كون دولة الاحتلال ما زالت عدو اضافة الى ان اسرائيل يجب ان تعامل معاملة الدول الأخرى.

وكان رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي شدد على طلب الاردن من الاسرائيليين الراغبين بدخول أراضيه الحصول على تصريح تأشيرة, مقابل اجراء مماثل تتخذه سلطات الاحتلال, وذلك يشير الى تناقض واضح بين الرئاسة والداخلية.

وبحسب, التصنيف الذي لا يزال العمل جاريا به فان الوزارة تعامل اسرائيل معاملة الدولة غير المقيدة, ووفق ذلك, فإن رعاياها لا يحتاجون لموافقة مسبقة لتأشيرة لدخول المملكة من إسرائيل, فيما اشترطت الوزارة الموافقة المسبقة لدخول الأراضي الأردنية رعايا أربع دول عربية هي السودان, وموريتانيا, والعراق, والصومال.

والتصنيف جاء بناء على عدة اعتبارات على رأسها المعاملة بالمثل والى اعتبارات أخرى منها ان تكون هذه الدولة واعدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها وذلك بحسب الداخلية.

في الوقت الذي تفرض إسرائيل على الاردنيين الراغبين بدخول فلسطين المحتلة سواء الضفة الغربية او فلسطين التاريخية الحصول على موافقة مسبقة والحصول على تأشيرة دخول إضافة الى شروط أخرى يصفها بعض المواطنين بالتعجيزية, خاصة ان الكثير من الأردنيين يرتبطون بعلاقات قربى مع الفلسطينيين في الضفة الغربية أو في أراضي عام 1948 .