لمطالبتهم بـ" البونص" .. نقل 13 موظف امن من موانئ العقبة الى مستشفى البشير

زاد الاردن الاخباري -

تفاجأ ثلاثة عشر موظفا من مؤسسة الموانئ الأردنية بقرار نقلهم إلى مجموعة الأمن والحماية في مستشفى البشير ، إثر اعتصامهم بداية العام الحالي أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بتثبيتهم ، وزيادة رواتبهم أسوة بباقي زملائهم في المؤسسة، بحسب قولهم.

وقال الموظفون، وهم من ضباط الكود الأمني، إن نقلهم جاء تعسفياً على خلفية اعتصامهم بداية الشهر الماضي أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على حرمانهم من الحقوق كافة التي تعطى للموظف في مؤسسة الموانئ، بما فيهم العمالة الوافدة، مثل الزيادات السنوية والحوافز الشهرية (البونص)، بالرغم من أن الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ منحتهم زيادات على الرواتب، حيث حرمتهم الإدارة الحالية من الزيادات بالرغم من تطبيق نظام "الشفتات" دون الاستفادة من هذا النظام .

وقال الموظفون "إن مدير مؤسسة الموانئ بالوكالة أرسل كتابا بنقل الدفعة الأولى والبالغ عددهم ثلاثة عشر موظفا إلى مجموعة أمن مستشفى البشير ويتبعها دفعات أخرى، وسبب ذلك كله أننا نطالب بحقوقنا المهضومة اسوة بباقي زملائنا في مؤسسة الموانئ".

وقال الضباط الأمنيون إنهم تفاجأوا بقرار النقل الذي وقع قبل يومين وحمل توقيع اللواء المتقاعد المدير العام الركن المتقاعد سالم الخلفات، في حين لا يمهلهم قرار النقل سوى يومين للالتحاق بموقعهم الجديد في مجموعة أمن مستشفى البشير، معتبرين أن قرار نقلهم "تعسفي ومبني على ظلم وذلك نتيجة لمطالباتهم لإدارة الموانئ بضمهم ضمن الكادر الأمني لمؤسسة الموانئ أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم ضمن كوادر الموانئ العام ٢٠٠٤، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزراء في العام 2005 والتعليمات الأمنية الدولية التي تؤكد ضرورة أن تكون في مؤسسة الموانئ مرجعية أمنية واحدة تتبع لإدارة الموانئ وليس كما هو معمول به حاليا بوجود أكثر من مرجعية أمنية في مؤسسة الموانئ".

وبين الموظفون وافراد الكود الامني أن هناك وعودا من رئيس الوزراء عون الخصاونة بحل قضيتهم ومساواتهم بباقي العاملين في المؤسسة، الا ان مدير مؤسسة الموانئ قام بخطوة استباقية ونقلهم جميعا الى مستشفى البشير، الامر الذي يترتب عليه زيادة الاعباء المالية عليهم، على حد قولهم.

وكان موظفوا وضباط وافراد الكود الامني قد نفذوا اعتصاماً أمام دار رئاسة الوزراء احتجاجاً على عدم شمولهم بالزيادات السنوية والحوافز الشهرية .

وقال ضباط وأفراد الكود الأمني أن في عريضة رفعوها إلى رئاسة الوزراء ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجهات المعنية مؤخراً انه بناء على متطلبات المدونة الدولية لأمن وحماية السفن فقد ارتأت الحكومة الأردنية ممثلة بمؤسسة الموانئ الأردنية بتشكيل جهاز امني مدني ( الكود الأمني ) للقيام بمهام ومتطلبات هذه المدونة فوقع الاختيار على المتقاعدين العسكريين للقيام بهذه المهمة وكان لا بد من أشخاص للقيام بتأسيس والإشراف على هذا الكود ، وأشاروا إلى أن مؤسسة الموانئ الأردنية طلبت الموافقة على تعيين عدد من ضباط وأفراد متقاعدين في ملاك مؤسسة الموانئ من اجل تأسيس والإشراف على الكود الأمني وبالفعل تم التعيين في ملاك مؤسسة الموانئ لمراقبة ومتابعة الإجراءات الأمنية لجميع مرافق الميناء .

واشار المعتصمون إلى انهم التقوا برئيس الوزراء عون الخصاونة عند دوار رئاسة الوزراء، ووعد الخصاونة بالاستجابة إلى مشكلتهم وحلها بعد دراستها واستمزاج اطراف القضية من مؤسسة الموانئ وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .

الغد