في ردها على بيان نقابة تجار المواد الغذائية الذي صدر أمس

الامانة: لا يوجد أي إجراءات تعسفية أو حملات مخالفة بحق أي تاجر أو شركة

زاد الاردن الاخباري -

اكدت امانة عمان عدم وجود أي إجراءات تعسفية على الاطلاق بحق أي تاجر أو شركة ولا يوجد حملة مخالفات كما اشارت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في بيان اصدرته ونشرته وسائل الاعلام اليوم .

وبينت حول المركبات الناقلة للحوم انه في كل عام وكإجراء روتيني سنوي لترخيص المركبات الناقلة للحوم تقوم مناطق الأمانة بتحويل هذه المركبات الى دائرة المسالخ لفحصها فنياً والتأكد من كفاءة التبريد من خلال مهندسين متخصصين ولا يتم الموافقة على ترخيص أي سيارة الا بعد إجتيازها هذا الفحص الفني ، والطلب من كل مركبة إحضار كف طلب من محكمة الأمانة .

واضافت على لسان مدير دائرة المسالخ الدكتور مهدي العقرباوي ان دائرة المسالخ تتأكد من خلال حاسوب وسجلاتها من عدم وجود أية مخالفات على المركبة أو مالكها ، وفي حالة عدم وجود مخالفات وإحضار كف طلب من محكمة الأمانة حسب الأصول تقوم الدائرة بإكمال الاجراءات وتحويل المركبة الى المنطقة المختصة بموجب كتاب عدم ممانعة من المسلخ .
وفي حالة وجود مخالفات أو غرامات على المركبة مستحقة على المركبة أو مالكها يطلب من مالكها دفعها ليتم منحه كتاب عدم ممانعة بالترخيص .

ولفتت الى ان هذا الاجراء هو روتيني يتم منذ سنوات طويلة بموجب تعليمات وليس إجراء جديد أو لأول مرة كما تذكر النقابة ، ولا يوجد أدنى مشكلة من هذه الاجراءات الا لدى شركتين كبيرتين رفضتا دفع المخالفات المستحقة عليهما وهما واجبتا الدفع حسب نظام المسالخ رقم 19 لسنة 2008.

واكدت عدم علمها بوجود إعتراض على النظام لدى القضاء ، وان ما هي على علم به ان المنظور امام القضاء هي المطالبات المالية على الشركات سنداً للنظام وليس النظام نفسه ، وحتى لو كان هناك اعتراض على التجار على نظام المسالخ نفسه لدى القضاء فإن ذلك لا يعني التوقف عن العمل بالنظام فهو نظام ساري المفعول ويتوجب علينا تنفيذه ويتوجب عليهم التقيد به .

واشارت الامانة انه حفاظاً على حقوقها فإن دائرة المسالخ قامت بحملات توعية وإرشاد لكافة المولات تبلغهم بضرورة التقيد بالنظام وتوضح لهم كافة بنوده ولم يتم تحرير أي مخالفة لأي مول على الاطلاق كما تذكر النقابة.

وعن اعتراضهم على النظام أو صلاحية دائرة المسالخ بفحص اللحوم المجمدة اكدت امانة عمان
إن جميع الاجراءات التي تقوم بها دائرة المسالخ حول اللحوم المجمدة المستوردة هي قانونية وتتم بموجب نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم (19) لسنة(2008م) الساري المفعول والصادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة (2007م) ، علماً أنه يتم استيفاء رسوم على اللحوم المجمدة منذ عام 1985م بموجب نظام المسالخ آنذاك رقم (1) لسنة 1985، وثم نظام معدل لنظام المسالخ رقم(42) لسنة (1997) ، ومن ثم نظام المسالخ رقم (19) لسنة (2008م) وهوالنظام الساري المفعول حالياً.

ولفتت إن معظم التجار ملتزمون التزاماً تاماً بهذا النظام منذ بدء سريانه عام 1985م ، وانه مع صدور نظام المسالخ رقم 19 لسنة 2008 بدأ بعض التجار بالاعتراض على النظام حيث قامت الأمانة بعقد عدة اجتماعات مع التجار بحضور نقيب التجار السابق للوصول الى تفاهم حول كمية اللحوم المجمدة المسوّقة في عمان وتمّ التوصل لحساب نسبة(40%) من إجمالي الارساليات ولكن لم يتم عرض اللحوم المجمدة المستوردة على دائرة المسالخ لمعاينتها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري تنفيذاً للنظام ، الأمر الذي أضطر الأمانة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حسب القوانين والأنظمة حفاظاً على حقوقها.

وحول الفحص والمعاينة اكدت إنّ فحص ومعاينة كافة انواع اللحوم التي ترد الى مناطق امانة عمان الكبرى من صلاحيات دائرة المسالخ حسب نص النظام ، علماً بان دائرة المسالخ كانت تقوم بجميع الفحوصات( الجرثومي ، والحسي ، والتشريحي، والطفيلي) .

وتابعت نظراً لقيام مؤسسة الغذاء والدواء بالفحص الجرثومي للحوم المجمدة على المراكز الجمركية بهدف السماح بدخولها الى البلد وبناءً على طلب غرفة تجارة عمان والتجار المستوردين أنفسهم فقد وافق مجلس ادارة الغذاء بجلسته رقم 80 تاريخ 8/6/1999 على إناطة الفحص الجرثومي بمؤسسة الغذاء والدواء فيما تقوم دائرة المسالخ ببقية الفحوصات ( الحسي والتشريحي والطفيلي) وذلك حسب كتاب وزير الصحة رقم 48/1/1608 تاريخ 1/7/1999م الذي يؤكد أن الفحوصات الميدانية والحسية والتشريحية هي من اختصاص دائرة المسالخ رداً على كتابنا رقم 11/1/1838 تاريخ 30/1/1999م).

وتدعو امانة عمان جميع التجار الالتزام التام بنظام المسالخ ، مؤكدة الاستعداد التام للتنسيق مع النقابة للوصول الى أفضل الآليات وبما لا يغفل القوانين والأنظمة واجبة التطبيق وسارية المفعول ويتلائم كذلك مع مصالح التجار.