موظفو بلدية عجلون الكبرى يعتصمون لتحسين هيكلة رواتبهم

زاد الاردن الاخباري -

نفذ عدد من موظفي وعمال بلدية عجلون الكبرى اليوم الثلاثاء اعتصاما أمام مبنى البلدية احتجاجا على تأخير إعلان هيكلة رواتبهم وعدم إنصافهم اسوة بباقي المؤسسات والدوائر الحكومية، مطالبين بتطبيق هيكلة الرواتب لموظفي البلديات بحيث تتناسب مع سلم الرواتب المعمول به في دوائر ومؤسسات الدولة وأمانة عمان الكبرى.

وطالب المعتصمون بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تعديل علاوات الرواتب بحيث تمنح الموظفين زيادة تبدأ من100 دينار وتزداد بإنصاف وعدالة حسب السلم الوظيفي والمؤهل العلمي، إضافة إلى إقرار مكافئة نهاية خدمة لموظفي البلديات، ومنحهم علاوات على أسس ومعايير ثابتة ومحددة بعيداً عن المزاجية، وحجز رواتب موظفي البلديات من عوائد المحروقات لدى وزارة المالية وصرف رواتبهم بموعد ثابت أسوة بباقي موظفي الدولة وذلك للتخفيف على الموظفين والأعباء التي تترتب عليهم جراء تأخر صرف الرواتب بشكل مستمر.

واكدوا خلال الوقفة الاحتجاجية ضرورة أن يتم اطلاعهم على مسودة هيكلة الرواتب قبل إقرارها ليتم التباحث بسلبيات وايجابيات مشروع هيكلة رواتبهم ومعالجة الأخطاء إن وجدت قبل إقرار المشروع لتلافي حدوث اي اشكاليات مستقبلا ومنحهم امتيازات تتناسب وأعمالهم الخدمية التي يقومون بها لخدمة المواطنين والحفاظ على مكتسبات الوطن وانجازاته، لافتين الى ان هيكلة القطاع العام تمنح الزيادة لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية فقط وتتراوح بين150 - 250 دينارا في الوقت الذي يشكل موظفو الدرجات الاخرى وموظفو الفئتين الثانية والثالثة الشريحة الاكبر والتي لا تطالهم الزيادة الا بشكل طفيف يتراوح بين10 -40 دينارا.

واشار رئيس لجنة البلدية المهندس معين الخصاونة خلال لقائه بالمعتصمين والاستماع لمطالبهم الى أن النظام الذي تم نشرة في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي وتناولته الصحف المحلية على انه ليس هيكلة وإنما جاء لإجازة صرف رواتب شهر كانون الثاني من الناحية القانونية لحين الانتهاء من إقرار النظام المعدل لموظفي البلديات حسب الهيكلة الجديدة التي ستحقق المساواة بين رواتب وعلاوات موظفي البلديات وموظفي القطاع العام والذي يتوقع الانتهاء من إقراره خلال الأيام القليلة القادمة وكما تم توضيحه بكتاب وزير البلديات رقم4/2956 تاريخ 30/1/2012 ،مبيناً أنه سيتم صرف الرواتب الجديدة على أساسة.

ووعد المهندس الخصاونه برفع مطالبهم إلى وزارة الشؤون البلدية ومتابعتها لحين حصولهم على كامل حقوقهم التي كفلها القانون.

وقرر المعتصمون تعليق الاعتصام الى حين إقرار المشروع ودراسته، مؤكدين انهم سيعملون من اجل خدمة وطنهم ومدينتهم وبذل الجهد في سبيل خدمة المواطنين.