الشريف: القوانين والأنظمة العمالية منحت العمالة الوافدة من الحقوق ما لم تنله في بلادها

زاد الاردن الاخباري -

ممدوح النعيم - قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن راكان الشريف بان القوانين والأنظمة العمالية منحت العمالة الوافدة من الحقوق ما لم تنله في بلادها مما جعل العمالة تطالب بالمزيد من الحقوق بالوقت الذي لم تراع به تلك القوانين حقوق أصحاب العمل" مضيفا نحن مع اخضاع العمالة الاردنية الزراعية لقانون العمل لكن ان يشمل القرار العمالة الوافدة فهذه ميزة اضافية تقدم للعمالة الوافدة التي تشكو غياب ضبطها واستمرار تهربها من قطاع الزراعة الى القطاعات الاخرى.

واضاف الشريف في لقاء له مع "العرب اليوم" بان القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة بسبب عزوف العمالة المحلية عن ممارسة العمل الزراعي وبحسب الإحصاءات فان نسبة 98% من عمال الزراعة هم من الوافدين وهذا يحتاج الى نظام خاص ينظم العمالة الوافدة بالقطاع الزراعي ويحد من تهربها الى القطاعات الاخرى والعديد من العمال المخالفين ينتظرون في نهاية المطاف الاجراء الذي تعودوا عليه من وزارة العمل وهو إعلان الوزارة السنوي للعمالة الوافدة المخالفة بالعمل على تصويب اوضاعهم مع اعفائهم من اية غرامات. هذا الوضع شكل مكافأة للعامل المخالف على حساب العامل الملتزم مما شجع الكثير على ارتكاب المخالفات والهروب من عند اصحاب العمل.

واضاف الشريف" تفاجأ القطاع الزراعي بمسودة مشروع نظام عمال الزراعة والذي وضع على اساس صدور القانون المعدل لقانون العمل رقم (48) لسنة 2008 والذي تضمن في المادة الثالثة منه شمول عمال الزراعة باحكام قانون العمل والنظام يتضمن عقود العمل واوقات العمل والراحة والتفتيش وهو توجه نحن مع تطبيقه على العمالة المحلية لكن ان يشمل هذا العمالة الوافدة فان له سلبيات عديدة اهمها معاناة المزارعين من سلوكيات العمالة الوافدة وغياب ادوات الرقابة عليها والمؤشر وجود اعداد كبيرة تعمل بقطاعات اقتصادية اخرى تحمل تصاريح عمل زراعية في العديد من المدن اضافة الى ذلك فان شمول العمالة الوافدة بالحد الادنى للاجور وشمولهم باحكام قانون العمل يضاعف من حدة التجاوزات واحلال العمالة الوافدة مكان أصحاب العمل من المزارعين الاردنيين فالعديد منهم تحولوا الى مزارعين ومنتجين".

وقال الشريف"ان تشجيع العمالة الوافدة وتقديم المزيد من المكافآت سيقود الى ممارسات زراعية غير سوية تنعكس سلبا على سمعة المنتج الزراعي الاردني كون العامل الوافد لا يملك خبرة المزارع الاردني وهذا يقود الى ضعف تنافسية القطاع التصديرية مع ما يترتب من الخسائر على القطاع الزراعي, فالعامل الوافد بالمجال الزراعي هم من الفئات ذات الخبرات التقليدية غير المدربه وتقوم بالاعمال اليدوية المكثفة وفي حال شمول هذه العمالة باحكام القانون سوف تلجأ الى اسلوب المماطلة بالعمل بقصد الوصول الى ساعات عمل اضافية استنادا الى احكام النظام والقانون"وتابع يقول"صاحب العمل الزراعي لا يستطيع ان يوفر عملا ثابتا للعامل خلال المواسم الزراعية فهناك ايام لا يكون فيها عمل اوانتاج واحيانا يكون الانتاج كبيرا وساعات العمل متواصلة لذلك فان ساعات العمل تحكمها طبيعة الظروف خلال المواسم ان كان في فصل الشتاء اوالصيف او في بدايات الموسم او نهايته والعديد من العمالة المنضوية تحصل على كافة حقوقها المالية المنصوص عليها بعقد العمل وتحصل على الاجور التي تتناسب مع طبيعة عملها فالعامل الوافد يتقاضى اجر يبدأ من 170 دينارا بالحد الادنى والأعلى يصل الى 400 دينار واكثر في حال كانت لديه الخبرة الزراعية الواسعة والتي غالبا ما يكتسبها من العمل الزراعي لدى الاردنيين".

العرب اليوم