إلى معالي وزير المالية حول ضريبة الدخل

زاد الاردن الاخباري -

معالي وزير المالية

راجعت مديرية ضريبة دخل شمال عمان فى شارع وصفى التل لتسوية حسابي مع ضريبه الدخل فتم تغريمي مبلغ ٥٠ دينار، و ذلك لأنني لم اراجع الضريبة خلال الأشهر الاربعة من عام ٢٠١٠، و بالرغم من انه تم دفع الضريبة المستحقة عن تلك السنه و فقط لأنني لم اذهب للدائرة فى تلك السنه، و بالرغم من كونى ملتزم بإجراء التسوية و يظهر ذلك لدى الدائرة، و كانت حجتهم هى تطبيق القانون.
 
هل يجوز تغريم مواطن لم يرتكب مخالفة ؟؟؟ الشركة التى اعمل بها قامت باستقطاع ١٦ دينار كضريبة و توريدها لدائرة الضريبة مع وجود بديات سابقة أيضاً تتجاوز 100 دينار، و بالرغم من ذلك تم احتساب غرامة ٥٠ د. هل يجوز ذلك؟ و ما هو الذنب الذى ارتكبته لادفع غرامة ؟؟؟؟؟؟
اين العدل ؟؟ و اين اللامركزية ؟

هل تطلبون الاف المواطنين مراجعه الدائرة و ترك اعمالهم و أنفاق الاف الدنانير محروقات مدعومة يا وزارة الكالين ؟؟؟؟

القانون أسيء تفسيره و موظفو الدائرة متشددين و لا يقبلوا النقاش بحجة ان القرار هو قانون المنطق، الصحيح هو معاقبة من لم يقم بتوريد ما عليه من ضريبة لا معاقبة من دفعها حسب الأصول، من لم يورد الضريبة و لم يراجع بشانها هو الذى يعاقب لا من دفعها من خلال الشركة التى يعمل بها.

اى قانون يعاقب مواطن لم يخطئ ؟؟؟؟

كما انه لم يعمم على الموظفين بشكل مناسب و لم يكن هناك نشرات تعريف بالقانون و لم يشار اليه بالشكل الكافيً و لم تقم الشركات و دوائرها المالية بتعريف المواطن و هم من يستحقون الغرامة لعدم توعية موظفيهم بالقانون الجديد.

و بدلا من توفير الهدر فى المعاملات و إضاعة وقت الاف المواطنين و ساعات عملهم عليكم انشاء موقع يقوم المكلف بتسديد ما عليه من خلاله. و بدلا من التخفيف فى الازدحامات فى الشوارع و هدر محروقات و وقت عمل على الدائرة إرسال موظفيها للتحصيل من المواطنين فى مقار عملهم او تحصيل المبالغ المستحقة من الشركات عن موظفيها ممن هم خاضعين للضريبة.

معاقبه المواطن بدون ذنب غير مقبوله و تعطى انطباع سئ عن الخدمات الحكوميه

ارجو الدقة فى التعامل مع الناس

و اقسم لكم باننا غير قادر على دفع