دولة تأكل نفسها

اذا كان راتب الوزير الذي اقسم انه سيخدم الامة بعد ان نال ثقة سيّد البلاد يأخذ من الدولة بمعدّل اربعة الاف دينار شهريا وكذلك النائب الذي انتخبه الشعب لحمايته من تغوّل الحكومة عليه يريد اخذ نفس الراتب والامتيازات اي ان ما ياخذه الوزير في العام يزيد عن خمسون الف دينار والنائب مثلها واذا اضفنا لها امتيازات ظاهرة او سريّة فان المواطن يدفع لهؤلاء المجموعة فقط اكثر من مليون دينار ما عدا الاعيان وهذا هو الفساد المغطّى بالقانون وطبعا هذا بالنسبة للعاملين فقط ويضاف اضعاف ذلك للمتقاعدين فهل امر الله ان يأكل هؤلاء اللحوم والبسكويت ونحن نأكل الشعير مخلوطا بالهوا علما بانّ الكثيرين منّا لا يجدون ثمن الشعير ويكتفون بأكل الهوا ونسأل لماذا العجز في الموازنة .

كيف يُبارك الله في امّة هؤلاء بعض من قادتها وحماة امرها وكيف تقبل عقول هؤلاء هذا التمييز الطبقي العفن اولم يخشون ان يقابلوا الله بتلك الصنائع السوداء بل اولم يخشون ان يقابلوا شخصا يلتقط الغذاء من حاوية على الطريق .

إنّ تلك الفجوة في الدخول إضافة لغلاء المعيشة يُشجّع المعلمين والنقابيون والمهندسين وغيرهم إنصافهم وتحسين احوالهم المعاشيّة ويُصعدّون إجرائاتهم في سبيل ذلك .

الا يجرؤ احد من الوزراء ان يقول هذايكفيني ولا اريد كامل الراتب الذي يمنحني ايّاه سلّم الرواتب الظالم غير العادل لكي يتقرّب الى الله ويشعر مع بني بلده الغلابى كان بعض الوزراءيُعطون كامل رواتبهم معونات للمحتاجين والبعض الاخر لايمس رواتبه لاشهر كثيرة حتى توضع في حسابه البنكي .

اذا كان بلدنا مليء بالخيرات اليس من العدل ان تتوزع هذه الخيرات على عموم الشعب بالعدل وان لا يكون هناك اجحاف كبير وان تكون الفوارق في الدخل مقبولة ومبرّرة بحيث لا يكون هناك حقد او حسد .

وعندما يكون هناك عدل في رواتب القطاع العام سيكون هناك مجال لمعالجة الاختلالات في رواتب القطاع الخاص وبالتالي يُصبح هناك توازن ما بين جميع الرواتب وحينها يستطيع رب الاسرة ان يرتّب ميزانية بيته ليغطي النفقات المتزايدة بشكل معقول .

لماذا لا تكون هناك حكومة قادرة وبموافقة مجلس الأمة على اعلان حالة التقشّف في البلد بشكل مدروس لا يؤثر على مشاريع الاستثمار ولا تكون تلك الخطّة فقط عن طريق تخفيف الانارة فقط او مصروف وقود السيارات الحكومية وانما توضع خطوات واضحة وجريئة وتوضع عقوبات للمخالفين وان تكون الخطة مبرمجة زمنيا .

لماذا لا تُفعّل اللجنة المكلّفة بدراسة تقاعد الوزراء ويُضاف لمهامّها دراسة رواتب الوزراء والنواب والفئات العليا ويضاف اعضاء لتلك اللجنة من غير الوزراء او المستفيدين من تلك الفئات .

لماذا لا نبدأ الترشيد ومحاسبة الفساد من الفئات العليا وفورا ويكون كل الموظفين الحاليين والسابقين مُعرّضين للمسائلة بدون اي تشويش ودون تدخّل العائلات والعشائر في اعمال هيئة مكافحة الفساد أو القضاء وان تكون هناك محاكمات عادلة وغير مسيّسة او موجّهة او انتقامية بل يكون هناك تسهيلات لإسترداد حقوق الوطن والمواطنين بعدالة وشفافيّة .

بلدنا طاهر وشريف ونظيف ولكن فيه جيوب فساد تتسلّح بقوى قياديّة في السياسة والإقتصاد والمال ولكن مهما تكن تلك القوى فلن تكون اقوى من الإخلاص والإنتماء للآرض والقيادة والتمسّك بالعقيدة وحب الوطن لذلك لا بدّ لتلك القوى الشيطانيّة ان تنهزم امام القوى الإيمانيّة ولو بعد حين .

إنّ النار المستعرة في قلوب ونفوس البعض من المواطنون متأججة وجاهزة لخفافيش الظلام ليوقدوها ويوقظوا النائم منها حبّا في الخراب وضياع الوطن فلتسرع الحكومة بتقليص الفجوة الاجتماعية لنقطع الطريق على الخفافيش وذلك لا يكلّفنا إلاّ مزيدا من الصبر على الذات والالم وصبر الوزراء ومن لفّ لفيفهم على العدالة لأنها في النهاية لصالح الوطن ككل والمواطنين جميعا .

قال الله تعالى : " وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين " القصص صدق الله العظيم