الفقر في موازنة 2012

مازالت أموال بيت مال الشعب بيد مجلس النواب وهو يشدد على ضرورة إدراج جميع النفقات والإيرادات ضمن حسابات وزارة المالية ، وأن لا يكون هناك أية تجاوزات مالية أو إدارية في أجهزة الدولة قد تنعكس سلباً على تضخم العجز المتوقع .
اعتقد أن على وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية يجب أن لا تخجل من إعلان خطة التقشف الحكومية بشكل رسمي لمدة 3 أعوام قادمة (خطة متوسطة المدى) على غرار ما فعلت اليونان ، من خلالها يتم تجزئة العجز المتوقع على مدار السنوات الثلاثة ، مع الإبقاء والمحافظة على معدلات نمو مقبولة إيجابية من الإنفاق الرأسمالي تدعم المحافظة على معدلات إيجابية ضعيفة من النمو الاقتصادي.
قد يكون لذلك انعكاس على معدلات البطالة والتشغيل في الاقتصاد ، ولكن الوكالة الأمريكية للتنمية الأمريكية تدرس تقديم منح ومساعدات للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد ونحن في عام 2012 ، رغم أن تجربة المشروعات الصغيرة في العالم بدأت منذ ستينات القرن الماضي ، ومن لا يعرف تجربة بنك جرامين " بنك الفقراء" في بنغلاديش ، وتجربة الصندوق الاجتماعي للطوارئ في مصر ، وفي الأردن قدمت أنا شخصياً رسالة ماجستير عن التمويل الحكومي المقدم للمشروعات الصغيرة في عام 1999 ، وهناك الكثير من التجارب الناجحة في الأردن عن التمويل الصغير بدءً بمشروع نساء بني حميدة الشهير ، وتجربة مؤسسة نهر الأردن ، إضافة إلى مؤسسات التمويل الصغير المعروفة كمؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل والحرفيين .
الكثير من المساعدات والمنح المقدمة إلى وزارة التخطيط من زمن " المهندس غيث فريز " يفترض أن تقدم إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكننا في الأردن نحتاج إلى إرادة وإلى من يعلق الجرس لا أن ننتظر من المانحين والداعمين ذلك .
منذ عام 2000 قدم الإطار القانوني والتشريعي لبنك الفقراء في الأردن وكان تحت مظلة رئاسة الوزراء ، على أمل أن يلد الجمل فأراً ولكن مات الجمل ومات الفأر معه ، ومل يجد هذا البنك ولادة مؤسسة قانونية معنية بالفقراء في مختلف أمكان وجودهم وعلى اختلاف أعمارهم في المدارس والجامعات ، ويخفف من حالة التخبط التي يعيشها صندوق المعونة الوطنية بسبب الضغط المتزايد عليه ، ويقلل من حالة الاعتماد على دراسات وزارة التنمية الاجتماعية لتتفرغ إلى الاهتمام بالعجزة والمطلقات .
فكرة توزيع الأراضي الأميرية على الفقراء العاطلين عن العمل مع وجود مؤسسات تمويل حكومية متخصصة ، أكثر فائدة وجدوى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مقارناً باحتكارها أو سرقتها من قبل شخص فاسد واحد مثل باسم البهلوان . واعتقد حسب الدراسات التي أجريت في الأردن بأن تكلفة خلق دينار واحد من القيمة المضافة في الاقتصاد الأردني تبلغ 1.68 دينار من العمل ورأس المال الممول من مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة ، وبالتالي فإن 800 مليون دينار من رأس المال المسروق ستولد نحو 476 مليون دينار من القيمة المضافة للاقتصاد الأردني في ظل الضغوط والأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الأردن والظروف السياسية المحبطة .
الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
Nsour_2005@yahoo.com