5 نقابات تعتصم امام "النواب" احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت - صور

زاد الاردن الاخباري -

نفذ المئات من منتسبي خمس نقابات عمالية صباح اليوم الأربعاء، اعتصاما أمام مجلس النواب، احتجاجاً على قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وما ورد فيه من تعديلات يعتبرونها تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم.

وكانت نقابات العاملين في الكهرباء، والمناجم والتعدين، والبناء، والبترول والكيماويات، والنقل الجوي والسياحة، طالبت برد القانون وإزالة ما وصفتها بالمعوقات والنقاط التي تمس حقوق العمال، وأبرزها حقهم في التقاعد المبكر، والحسبة التقاعدية، والمنح الدراسية لأبنائهم.

وأكدت النقابات الخمس أهمية رد هذا القانون، بسبب ما يتضمنه من تعديلات اعتبرت أنها "انتزعت حقوقاً مكتسبة من العمال، ولم تراع مستقبل وحاجة وظروف العمال، الأمر الذي حول رؤية وهدف هذه المؤسسة من خدمة العمال إلى استخدام العمال لخدمة المؤسسة".

وطالبت من وصفتهم بـ"أصحاب الأجندات الخاصة"، بوقف اتهام النقابات بالتقصير، لتحقيق مكاسب على حساب حقوق العمال ومكتسباتهم.

وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد، في بيان صدر عن النقابة أول من أمس، إن النقابات الخمس وجهت رسالة إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، لوضعهم في صورة أبرز ملاحظاتهم على القانون المؤقت.

وأضاف الحديد، أن الملاحظات أكدت أيضا أن رفع سن التقاعد المبكر من 45-50 عاما، وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك بدلا من 216 اشتراكا، تعدّ "مخالفة صريحة لعقد قائم بين الطرفين، لا يجوز لأحدهما إسقاط حقوق الطرف الآخر".

وقال إن القانون المؤقت لم يراع أهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه، في المتوسط الحسابي لآخر 24 شهرا، فيما تم إلغاء الفقرة (هـ) من المادة (62)، والتي كانت تستثني القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل.
وأضاف أن هذا التعديل أفقد المتعاقد جزءا من راتبه، وذلك بإبعاده من متوسط آخر 24 شهرا، علما أن وضع سقف أعلى قيمته 5 آلاف دينار، كان "كافيا لوقف مسلسل التحايل والالتفاف على القانون".
وتابع الحديد تعداد ملاحظات الحركة العمالية على القانون، بالإشارة إلى أن رفع سن التقاعد للمرأة شكل "انتهاكا خطيرا لما سببه من إشكاليات عديدة تتلخص بعدم المواءمة بين ما تستطيع تحمله المرأة نتيجة ظروفها وأوضاعها بشكل عام، وقدرة تحملها وحاجتها الملحة لسنوات خدمة مناسبة تنسجم مع قدرتها وتحملها".

وأعرب الحديد عن خشيته من أن يتسبب مشروع القانون، بتعديلاته الحالية، في تنفير المنتسبين في الاشتراك الاختياري في الداخل والخارج، الأمر الذي سيلحق الضرر بوضع المؤسسة المالي.

بدوره، أكد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أهمية السعي لإيجاد "صيغة توافقية" بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار القانون الدائم للمؤسسة.

وأضاف الصبيحي، خلال لقاء حواري نظمه نادي الراية الرياضي في الزرقاء، وأداره رئيس النادي عبدالله شموط، أن المؤسسة كانت على الدوام مع الحوار حول مختلف قضايا الضمان، وأنها مع أي تعديلات إيجابية يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملاءمة والحماية للمشتركين والمتقاعدين.

وقال إن القانون المؤقت هَدَفَ إلى "الحفاظ على ديمومة الضمان الاجتماعي، والتوسع في آفاق الحماية، وتضمّن عدداً من المزايا للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة، منها: ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية، خصوصاً بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية.

وزاد أن القانون هدف أيضا إلى تعزيز المنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة، إضافة إلى إتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.









الغد