هاشم الخالدي يكتب : القضاء خط أحمر يا دولة الرئيس .. اسئلة مشروعة في قضية توقيف الاربعة؟؟

زاد الاردن الاخباري -

تثار هذا الاوان العديد من الاسئلة المحرجة واللافتة للانتباه حول قضية توقيف المسؤولين الاربعة على خلفية قضية  شبة فساد في عطاء توسعة مصفاة البترول وهم الدكتور عادل القضاه والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة والرئيس التنفيذي السابق للمصفاه الدكتور احمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين اذ شكلت هذه القضية وما تبعها من تداعيات هامة احد ابرز القضايا التي ورطت الحكومة نفسها فيها وظهرت فيها وكأنها خصم لدود في عطاء تسعى لوضع اليد عليه وخلع الاخرين مهما كانت النتيجة ... فما الذي جرى؟؟..

 

أولآ:-   بدأت الحكاية منذ ان طرحت الحكومة عام 2005 مشروع التوسعه الرابع لمصفاة البترول والذي يهدف لادخال شريك استراتيجي يعمل على مواجهة تحديات زيادة الطلب على المشتقات النفطية وزيادة كفاءة الاستخراج من النفط الخام ورفع طاقة تكرير البترول من 14 الف طن الى 17,5 الف طن يوميآ

 

ثانيآ:-   تقدم للعطاء اكثر من خمسة شركات من ضمنها شركة دبي كابيتال التي كان يرأسها رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي اضافة لشركة (انفرا مينا )المملوكة لرجل الاعمال خالد شاهين اضافة ايضا  للائتلاف الخليجي وشركة سياتل المصرية وشركات كندية وروسية .

 

ثالثآ :- منذ ان تسلم الرفاعي رئاسة الحكومة اصدر قرارآ بايقاف العطاء ثم قام بتحويله الى هيئة مكافحة الفساد ثم اصدر قرارآ  قضى بكف يد الرئيس التنفيذي احمد الرفاعي وكف يد رئيس مجلس الادارة عادل القضاه ولم يعد مفهومآ سبب كل هذه  القرارات والغاية منها .

 

رابعآ :- على مدى الشهرين الماضيين  تم انتداب مدعي عام عمان الدكتور حسن العبدللات الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في القضية .

 

خامسآ :- قام العبدللات باستدعاء المسؤولين الاربعة في تمام الساعة الرابعة   مساء من يوم الاربعاء الماضي وقرر بعد ساعات من الاستجواب توقيفهم لمدة (15) يوما في سجن الجويدة .

 

سادسآ:- في اليوم التالي ثم عرض المتهمين على هيئة جنايات محكمة شمال عمان برئاسة القاضي مجد خريس وقررت الهيئة بعد اربع ساعات من دراسة الملف  اخلاء سبيل المتهمين بكفالة مقدارها 100 الف دينار... لكن المفاجأة كانت عندما لم ينفذ قرار محكمة جنايات  شمال عمان بعد ان قام رئيس الوزراء بتحويل القضية منذ صباح ذلك اليوم لمحكمة أمن الدولة تاركآ الباب مشرعآ حول عدد من  التساؤلات المثيرة للجدل وهي كما يلي :-

 

اولا : لماذا قام رئيس الوزراء بتحويل   ملف القضية لهئية مكافحة الفساد اصلا ما دام انه كان  ينوي   احالة الملف لمحكمة امن الدولة , ولماذا ذهب كل هذا الجهد الذي قام به مدعي عام الفساد هدرا ما دام   ان الملف سيفتح من جديد -ومن اول السطر كما يقولون-  من قبل مدعي عام   محكمة امن الدولة .... اليس ما حدث استهتارا واضحا  بقضاة هئية مكافحة الفساد وجهدهم .

 

 ثانيا : الا يعتبر الغاء  تنفيذ   قرار هيئة محكمة   شمال عمان تجاوزا عن قرارات هذه الهيئة التي قررت اخلاء سبيل   الموقوفين بكفالة مقدارها 100 الف دينار عندما تم تحويل الملف لمحكمة امن الدولة

 

ثالثا :   ما دام ان الحكومة تقول بأن رئيس الوزراء قام بتحويل الملف لمحكمة امن الدولة منذ الصباح الباكر لماذا لم يتم تبليغ هيئة محكمة   شمال عمان   بسحب الملف من اجل اختصار الجهد الذي بذله هؤلاء   القضاة لاكثر من اربع ساعات قرروا بعدها اخلاء سبيل المتهمين ......الا يبدو غريبا ما   يحدث ؟؟؟

 

رابعا : هل صحيح ان محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص في القضية  استنادا للمادة السادسة فقرة ( ا) من قانون الجرائم   الاقتصادية   رقم 11 لسنة 93 وتعديلاته .... واذا كان هذا   الامر صحيحا فلماذا تم تحويل الملف فجأة لمحكمة امن الدولة .

 

خامسا : اذا كان رئيس   الوزراء بتحويله الملف لمحكمة امن الدولة   قد الغى الاجراءات وقرارات هيئة مكافحة الفساد وهيئة محكمة   جنايات   شمال عمان ، فهل يجوز ان نعتبر بأن الرفاعي خالف القانون   وتحديدا قانون اصول المحاكمات الجزايئة   رقم 111-112 والتي ينص على عدم   جواز توقيف اي شخص   دون استجواب ..... فاذا كان الامر كذلك؟؟؟  فلماذا يستمر توقيف الاربعة في سجن الجويدة حتى الان   دون استجواب ؟؟              

 

سادساً : - أين المبالغ المهدورة التي قيل أن قرار التوقيف تم بناءاً عليها إذا كان عطاء التوسعة لم يرسوا اصلا على   اي شركة  حتى الان ؟؟ ولماذا يتم توقيف الاربعة ولم يتم تقديم أي دليل على وجود راشي ومرتشي .

 

سابعاً : -  لماذا لم ينئى الرئيس سمير الرفاعي بنفسه عن التدخل في هذه القضيه تحديدا  سيما وأنه حتى وقت تكليفه برئاسة الحكومة كانت شركته طرفاً فيها من خلال " دبي كابيتال" ولماذا لم يترك لقضاءنا النزيه والعادل  حرية التصرف سواء بتوقيف الاربعة أو بإخلاء سبيلهم .

 

 

حادي عشر : - هل صحيح أن محكمة أمن الدولة تتعرض – ونأمل أن لا يكون ذلك صحيحاً – لضغوطات ستؤدي لإصدار قرار من قبل المدعي العام يمنع فيه النشر في هذه القضية كما حصل في قضية هشام طلعت في مصر ، فإذا كانت المطربة سوزان تميم الضحية هناك ، فهل لدينا هنا ضحية مماثلة ؟! ..... وهل لدينا هنا شبيه ل هشام طلعت ؟! .

 

هذه مجرد أسئلة مشروعة ليس إلا ؟؟؟ ....... وللحديث بقية .