هل تجرؤ يا سمير الرفاعي؟!

زاد الاردن الاخباري -

أنس القطاطشة - لم يكن اكثر المتفائلين بأداء حكومة سمير الرفاعي يتوقع ان تتجرأ الحكومة "الرفاعية" وتقوم بتحويل وزير مالية سابق من عيار عادل القضاه ومستشار في رئاستها مختص بالشأن الاقتصادي مثل محمد الرواشدة ومدير عام المصفاه السابق احمد الرفاعي ورجل اعمال بحجم خالد شاهين الى القضاء ،واي قضاء محكمة امن الدولة ..وبأي تهمة :الرشوة والاستثمار الوظيفي!!

نظر الجميع الى الخطوة التي وصفت على حياء بالايجابية عندما قرر رئيس الوزراء سمير الرفاعي في ايامة الاولى في الدوار الرابع بوقف عطاء استتدراج الشريك الاستراتيجي من اجل توسعة وزيادة انتاج مصفاة البترول الاردنية، حيث عزفت الكتيبة المناصره لحكومة الرفاعي على وتر ان الرئيس اوقف العطاء لأن شركة دبي كابيتل والتي كان يترأس الرفاعي فريقها الاداري قبل تكليفه بتشكيل حكومته كانت قد تقدمت الى العطاء مثار الحديث.

الى هنا فالوقائع منطقية وممكنة الفهم ودون افتراض "سوء النيه" او حتى التبجح بالافكار بعيداً عن التوقع الايجابي!!

ولكن ما حدث بعد هذا وذاك يدعو الى اعادة الاستثمار الفكري في موضوع سوء النيه خاصه انه ومع الفهم التحليلي لوقائع فتح عطاء مصفاة البترول الاردنية وانتداب قاضي من وزراة العدل الى هيئة مكافحة الفساد والتحقيق مع وزير سابق ومستشار في رئاسة الوزراء ومدير عام المصفاة السابق ورجل اعمال ومن ثم توقيفهم في سجن الجويدة ،وبعدها تكفيلهم ووقف تكفيلهم من قبل محكمة امن الدولة وتحويل الملف بالكامل الى "امن الدولة"، ووجود الاصرار غير المبرر على حبس رجل الاعمال رغم حالته الصحية!!

هذه الاحداث تفهم في اطارها الظاهر مكافحة الحكومة للفساد ،اما في اطارها المبطن فقد تفهم ان ملف عطاء المصفاه هو ملف يطرح العديد من التساؤلات والتي تحتاج بالضرورة الى اجابات توضيحيه ،اهمها لماذا عطاء المصفاة الآن ولماذا الاصرار بهذه الحدية على المحاسبة والآن وبهذا الوقت بالذات والذي تعاني فيه حكومة الرفاعي من ازمة ثقة شعبية خاصه في غياب مجلس النواب.. وما دور شخصنة المواقف في هذه القضية؟!

تحويل ملف المصفاة وغيره من الملفات الى مكافحة الفساد ليس مشكلة بل على العكس انه توجه ايجابي لفرض سيادة القانون وسياسة المحاسبة الرقابية، ولكن ما مصير الملفات المفتوحه من الاصل؟ وهل انحصر اداء هيئة مكافحة الفساد على ملف المصفاه والمشكوك بالاصل في دوافعه؟!

المطلوب من شخص رئيس الوزراء سمير الرفاعي اثبات ان ملف المصفاه لا يحوي دوافع الشخصنة ويبعده بالكامل عن شبهة تصفية الحسابات وتفنيد تهمة محاولة كسب الثقة الشعبية على حساب هذا الملف، واثبات هذا يحتاج في احد عناصره فتح باقي الملفات والتي تخرج منه رائحة الفساد النتنه والتكسب الوظيفي والعمولات والرشاوي.

واذا كانت سياسة الحكومة فتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين فعليها ان تهتم بالكم والنوع وتأخذ بعين الاعتبار ان هناك في الاردن من يسمع ويقيم ويحلل ويخرج بأنطباع مفاده ان الحكومة حتى في مكافحتها للفساد فهي انتقائية وتكيل بمكيالين، وعلى حكومة الرفاعي ان تدرك ان من يقبعون في الصفوف الخلفية من المجتمع الاردني يهتمون بمصلحة الوطن ولا ينظرون الى مصالحهم الشخصية.

مئات من علامات الاستفهام تثار حول سكن كريم لعيش كريم وعلاقة وزير الاشغال الاسبق سهل المجالي بهذه المبادرة الملكية..؟!

بنك دبي الاسلامي يحتاج الى توضيح بما يخص حقيقة عطاءه الذي احيل على شركة دبي كابيتل وهل كان هناك منافسه من آخرين للحصول على هذا العطاء..؟!

شركة توليد الكهرباء ..كم تم دفع ثمنها وما هي موجوداتها وكم هي ديونها للمصفاة البترول الاردنية وهل تم دفعها ؟!

شركة امنية للأتصالات الخلوية كيف بيعت وكم ثمن اسهمها ؟! ورخصة شركة فاست لينك والتمديد لهذه الشركات ..كيف ولماذا؟!

اين توضيحات علاقة امجد نادر الذهبي ومجموعة من ابناء كبار المسؤولين بمشاريع اردنية حساسة ومستثمرين اجانب؟!

اين توضيحات عطاء الفوسفات والبوتاس وخصخصة الاتصالات الاردنية ...وغيرها؟!

فهل تجرأ حكومة "مكافحة الفساد" على فتح هذه الملفات واثارتها بالطريقة والآليه والحدية التي رافقت فتح ملف "عطاء المصفاه"؟!

لسنا ضد محاسبة الفاسدين والمفسدين والمتحكمين بمصائر الاردنيين ولكن على سمير الرفاعي وفريقه الوزراي واجهزته الرقابية اثبات فسادهم قبل ايداع ملفاتهم امام قضائنا العادل والذي ينظر الى الموضوع على انه قضية ولا ينظر على اشخاصها.

بالتزامن مع المحرر وابو شريك