هل يحق لنا الرهان على المستقبل!

رغم المؤشرات المُشجِّعة في الانتخابات العراقية، اليوم، وتتمثّل بوجود تحالفات عابرة للطوائف، وتقاطعات تخُفِّف من حِدّة الاصطفافات "ما قبل المدنية"، التي اكتسحت العراق منذ سبعة أعوام، إلاّ أنّنا لا نستطيع القول إنّ "حضور الطائفية" تراجع نوعياً، أو إنّ النزوع الوطني بدأ بالصعود، وإنّه سوف يتسيّد. فما يحدث الآن، تحديداً، هو مفترق طرق جديد يقف عليه الأشقاء العراقيون.

مع ذلك، ثمة فرصة جديدة أمام العراقيين، مع الانتخابات الحالية، لإعادة هيكلة المشهد السياسي، والخروج من نفق المرحلة السابقة، التي أودت إلى فوضى أمنية واحتراب سياسي داخلي فقد معه العراق كثيراً من دمائه وموارده وطاقاته.

ما حدث في العراق هو الوجه الآخر من الأزمة العربية الخانقة، فـ"عراق ما بعد صدّام" مثّل "قميص عثمان" لدى النظام الرسمي العربي في مواجهة دعاة التغيير والإصلاح والمعارضات، وقد "احتل المشهد العراقي" مساحة الرؤية كاملةً لدى المواطن العربي، الذي وضعه النظام العربي أمام خيارات مريرة "إمّا أنا أو الطوفان".

الاحتلال الأميركي في العراق فشل في رهانه على صناعة ديمقراطية تابعة له، وسقطت فرضيات الاستشراق الجديد في العراق، مع ضربات المقاومة وغضب العرب السنّة.

لكنّ المفارقة أنّ العراق بدأ يستعيد شيئاً من عافيته مع إرهاصات الخروج الأميركي والتحرر من صدمة الاحتلال والتغيير ومن التأثيرات الإقليمية والخارجية، وأخذ يخطّ مساراً متعرّجاً بطيئاً نحو البناء وإعادة "اكتشاف الذات".

من الصعب في ضوء "الخرائط الفسيفسائية" الحالية أن يحوز تحالف معين على أغلبية مقاعد البرلمان، وإن كان الشيعة بالضرورة سيحتفظون بالتفوق العددي، فيما ستُحسّن التحالفات الحالية من شروط إدماج السنة. ولعلّ نجاح ائتلاف "دولة القانون"، بقيادة المالكي، سيُكرِّسه زعيماً سياسياً جديداً، ويسمح له بأفق أكبر من المناورة مع إيران والولايات المتحدة.

الأمل أن تتمكّن كلٌّ من القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي وطارق الهاشمي، وجبهة الوفاق (الحزب الإسلامي)، وتحالف وحدة العراق بقيادة جواد البولاني، في الحدِّ من نفوذ الائتلاف الوطني في المحافظات الشيعية، وبناء تحالفات موازية تُمكّن العراق من إصلاح مؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية وإحداث قدر أكبر من التوازن فيها، وتحريرها من النزعة الطائفية التي حكمتها خلال السنوات الماضية.

بالضرورة، ستتسم النتائج بالتعقيد. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على مرحلة وآليات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. لكنّ الرهان أنّ العراقيين بدأوا يختارون "صناديق الاقتراع" لتحديد مستقبلهم، لا الجثث بلا هوية ولا التفجيرات الانتحارية.

ذلك، يدفع إلى قدر أكبر من التفاؤل بمستقبل العراق وقدرته على تقديم نموذج ديمقراطي عربي جديد، يردّ الاعتبار مرّة أخرى لقدرة الإنسان العربي على التخلّص من كل الآفات الموروثة ثقافياً وسياسياً، ومن حقبة الدولة القطرية وما حصدته من فشل على مختلف المستويات، وأن يشُقَّ طريقه نحو المستقبل كباقي خلق الله.

أمّا الرهان على إفشال الانتخابات البرلمانية وردّة العراقيين نحو العنف والفوضى الأمنية والسياسية فهو مديحٌ للخراب وتدمير البيوت، والحكم على العراق برحلة في الظلام الدامس وافتقاد الأمن والأمان والسلام الداخلي.

ما يعزّز الرهان على العراقيين والنفاذ نحو المستقبل أنّ الديمقراطية الغربية لم تكن وليدة الفراغ أو لحظة خاطفة، بل كانت محصّلة مخاضات تاريخية من حروب داخلية وثقافية واجتماعية وحراك اقتصادي وسياسي، كما حصل مع الثورة الفرنسية، والحرب الأهلية الإسبانية، والتجربة الهولندية في الفصل بين السياسي والمذهبي واستقلالية المؤسسات السياسية عن الدينية.

بالضرورة التجربة التاريخية والسياسية لا تستنسخ، لكنّ الدرس المهم أنّها تخضع للتحولات والتقلبات والنجاح والفشل، والعراقيون بدأوا يمسكون بخيط المستقبل: فالحل ليس بالاقتتال والصراع الدموي، إنّما باللعبة السياسية.. فهل يكملون الطريق؟