الثلاثاء .. موعد لإضراب عمال شركة السمرا لتوليد الكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

حددت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء يوم الثلاثاء المقبل موعدا  لإضراب عمال شركة السمرا لتوليد الكهرباء في حال لم تلتزم إدارة الشركة  بمنح العاملين مطالبهم العمالية وأبرزها راتب الخامس عشر.
 جاء ذلك في مذكرة وزعتها النقابة أمس إلى جميع عمال الشركة لإعلامهم  بترتيبات الإضراب اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
 مدير عام الشركة أمجد الرواشدة أكد أن الإضراب «غير قانوني» كون النزاع  تم تحويله الشهر الماضي إلى مندوب التوفيق في وزارة العمل ومنظور حاليا  أمام لجان التوفيق.
 وبين أن الشركة حريصة على أن يتم حل النزاع بما يرضي كلا الطرفين  وبالطريقة القانونية من خلال وزارة العمل.
 وأشار إلى أن الشركة ستسعى لحل الموضوع  قبل يوم الثلاثاء المقبل  معتبرا أن النقابة شريك مهم والعامل هو رأسمال الشركة الحقيقي.
 وبحسب المذكرة سيتم التوقف عن العمل لجميع العاملين بالمحطة لمدة ساعة  واحدة فقط اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة التاسعة  صباح نفس اليوم ويستثنى من هذا التوقف الزميلات العاملات بالمحطة وكذلك  جميع الزملاء والزميلات في المكاتب الرئيسية في عمان.
   وسيتم يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010 التوقف التام عن العمل في المحطة  والمكاتب الرئيسية لجميع العاملين دون استثناء من الساعة السابعة  والنصف صباحاً  ولغاية انتهاء الدوام لذلك اليوم ويستمر هذا البرنامج  إلى إن يصدر بلاغ من النقابة بعكس ذلك ويستثنى من الإضراب لهذا اليوم  الزميلات العاملات بالمحطة وكذلك جميع الزميلات في المكاتب الرئيسية.
 وأكدت النقابة أن الإضراب لن يفك إلا بقرار من رئيس النقابة العامة أو  من ينيبه راجيا من جميع العاملين عدم الالتفات إلى الشائعات والتعليمات  التي تصدر عن غير إدارة النقابة.
 وطلبت النقابة من جميع العاملين المحافظة على النظام والهدوء وإتباع  التعليمات بدقه أثناء تنفيذ الإضراب.
 وأرجعت النقابة تنفيذها للإضراب أن جميع محاولات النقابة للتوصل إلى حل  يرضي كلا الطرفين باءت بالفشل ولم تحقق نتائج ايجابية.
 وكانت النقابة تقدمت بمطالب عمالية لإدارة الشركة في شهر تموز الماضي  تتضمن منح جميع العاملين في الشركة راتب الخامس عشر وصرف الزيادة التي  أقرتها الحكومة في بداية عام 2009 وصرف بدل خطورة عمل للعاملين بالمحطة  والموقع.
 كما اشتملت مطالب العمال مضاعفة نسب الزيادة السنوية كما هو معمول به  في شركة الكهرباء واحتساب اقتطاع صندوق الادخار وكذلك نسبة  الزيادة السنوية من الرواتب الإجمالية أسوة بما هو مطبق في صندوق  التأمين الصحي, وزيادة عدد أيام الأجازات السنوية بعد خمس سنوات خدمة  لتصبح (30) يوما في السنة.
 ومن جانب آخر رفعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مذكرة  إلى وزير العمل للمطالبة بتحويل النزاع بينها وبين الشركة الوطنية  الأولى لصناعة الزيوت النباتية إلى مندوب التوفيق.
 وكانت النقابة تقدمت بمطالب عمالية إلى إدارة الشركة تتضمن صرف الزيادة  السنوية وصرف راتب الثالث عشر وتطوير التأمين الصحي ليشمل العائلة  إضافة إلى زيادة غلاء المعيشة.
 إلا انه وبحسب النقابة الشركة لم تتجاوب مع هذه المطالب، ولم تتعامل مع  مطالب العمال بجدية رغم المحاولات الجادة بإيجاد علاقات عمل متطورة مع  الإدارة للمحافظة على الاستقرار وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً وتوفير  الأمن الوظيفي إلا أن الإدارة لم تقم بالتعاون.
الراي